قدم زوج طلب لمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، لإلزام زوجته برد مقدم الصداق الحقيقي بعد ملاحقتها له بدعوي خلع، واتهامها بالتحايل لسرقة حقوقه، وإقدامها علي الغش والتزوير في مستندات رسمية حتي ترد له جنيه واحد فقط علي الرغم من حصولها على 580 ألف جنيه، ليؤكد:" دمرت حياتي وانهت زواجنا بعد عام واحد".   وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" لاحقتني بـ14 دعوي نفقة بأنواعها وطالبت بتطليقي مؤخراً -خلعا- رغم توفيري لها كل ما كانت تتمناه، لم أرفض لها طلب طوال العام الذي جمعني بها تحت سقف واحد، لم أدري ما حدث لها بعد ولادتها طفلتنا فقد جن جنونها وأصبحت عصبية بطريقة جنونية ورفضت المساعدة التي حاولت توفيرها لها".

  وأضاف الزوج: "ضيعت كل ما ادخرته من مال من أجلها، اشتريت لها سيارة هدية بعد الولادة ومصوغات بـ 150 ألف جنيه، لاكتشف ملاحقتها لي بدعوى خلع وعرضها رد جنيه واحد كمقدم صداق، مما دفعني لملاحقتها بدعوي لإثبات نشوزها وإسقاط حقوقه الشرعية بعد رفضها تنفيذ قرار عودتها لمسكن الطاعة".   وأشار الزوج بدعواه بمحكمة الأسرة: "رفضت عائلتها عقد إتفاق للصلح وتم حرماني من طفلتي، وانهارت حياتي بسبب تصرفاتها الجنونية، بخلاف النفقات المبالغ فيها التي تطالبني بسدادها رغم سرقتها حقوقي ورفضها تنفيذ حكم الرؤية بسبب طمعها".   وأكد: "لاحقتني بدعوي تبديد قائمة المنقولات، وادعت أنني ألحقت بها ضرر مادي ومعنوي رغما أن- الإساءة من جانبها- وواصلت التعدي علي وعائلتها وإصرارها علي فضحي وتطليقي خلعا، وتسببها لي بضرر بالغ".   وقانون الأحوال الشخصية اشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائي.   كما الخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالي لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح ما دامت هى ترفضه.





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: مهر تعويض الزوج مقدم الصداق حقوق الزوج أخبار الحوادث أخبار عاجلة

إقرأ أيضاً:

ضبط قضية غسل أموال بقيمة ربع مليار جنيه

اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص – "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمون بمحافظة الإسكندرية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والمحال).

وقدرت تلك الممتلكات بـ (250 مليون جنيه تقريبًا). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • صُلح انتهى بحريقة.. تفاصيل إضرام سيدة النيران في زوجها ووالدتها بالوراق
  • نفقة متعة بـمليونى و 700 ألف جنيه تشعل الخلافات بين مطلقة وزوجها السابق
  • هات 200 جنيه وأطبخلك .. زوج يقاضي زوجته بدعوى نشوز بسبب الامتناع عن الطهي
  • مأساة مغترب الحوامدية.. عاد من الخليج فوجد زوجته في أحضان رجل آخر أنجبت منه طفلة
  • هل يجب على الزوج تحمل نفقات حج زوجته؟.. عويضة عثمان يحسم الجدل
  • رجل يلاحق زوجته بدعوى حبس بعد تعديها عليه بالضرب
  • اعرف أبرز الإجراءات القانونية لاسترداد الزوجة حقوقها حال زواج الزوج دون إعلانها
  • ضبط قضية غسل أموال بقيمة ربع مليار جنيه
  • هل يلزم الزوج بنفقة حج زوجته؟.. أمين الفتوى يجيب
  • هل يلزم الزوج نفقة حج زوجته؟.. أمين الفتوى يجيب