السلطات التونسية تتحفظ على قيادي بارز في الاتحاد العام للشغل
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
قال الاتحاد العام التونسي للشغل الخميس، إن السلطات التونسية تحفظت على مسؤول كبير في أكبر نقابة عمالية في البلاد، مضيفا أن القرار له دوافع سياسية، ويهدف إلى ضرب الحق النقابي.
ويأتي التحفظ على الطاهر المزي، الأمين العام المساعد والمسؤول عن القطاع الخاص في الاتحاد، قبل يومين من احتجاج كبير دعا إليه الاتحاد ضد ما أسماه "انتهاك الحقوق النقابية وتعطل الحوار الاجتماعي".
ومنذ العام الماضي، ألقت الشرطة القبض على أربعة مسؤولين نقابيين على الأقل.
ولم يتسن الحصول على تعليق حتى الآن من السلطات التونسية.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يضم نحو مليون عضو، صوتا منتقدا بعد اعتقال نشطاء وصحفيين عقب سيطرة الرئيس قيس سعيد على معظم السلطات في 2021 عندما أغلق البرلمان، في خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب.
لكن صوت الاتحاد تراجع بشكل لافت منذ العام الماضي، بعد إلقاء القبض على بعض المسؤولين فيه.
واتهمت بعض الأحزاب السياسية ونشطاء الاتحاد العام التونسي للشغل بالتقاعس والتراجع عن دوره، واختيار الصمت بدلا من مواجهة نهج سعيد.
ودعت النقابة، التي قالت إنها لن تقبل الاعتداء على الحريات والحقوق النقابية، إلى احتجاج كبير في ساحة القصبة أمام مقر رئيس الوزراء يوم السبت، وهو أول احتجاج منذ شهور.
فرانس24/ أ ف بالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية ريبورتاج الاتحاد العام التونسي للشغل تونس قيس سعي د إقالة وزير نقابات الاتحاد العام التونسي للشغل الحرب بين حماس وإسرائيل غزة إسرائيل حصار غزة فلسطين الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا الاتحاد العام
إقرأ أيضاً:
بعد الدينار التونسي.. الدينار الليبي يحتل المرتبة الثانية في قائمة أقوى العملات الإفريقية
ليبيا – تقرير اقتصادي: الدينار الليبي ثاني أقوى العملات في إفريقيا خلال فبراير تصنيف لأقوى 10 عملات في القارةسلّط تقرير اقتصادي نشره موقع “بيزنس إنسايدر أفريكا” الضوء على أقوى 10 عملات في القارة الإفريقية، حيث حلّ الدينار الليبي في المركز الثاني بعد الدينار التونسي، متقدماً على عملات المغرب وبوتسوانا وسيشل وإريتريا وغانا وليسوتو وناميبيا وإسواتيني.
وبحسب التقرير، فإن هذه المؤشرات الاقتصادية تم تسجيلها خلال فبراير الماضي، مشيرًا إلى أن ارتفاع قيمة العملات الوطنية يُعزز فرص الاستثمار والتجارة والتكامل الإقليمي، إضافة إلى زيادة التأثير الجيوسياسي للدول صاحبة العملات القوية.