الإمارات تصدر بيانا بشأن مقتل وإصابة المئات من المدنيين في "مجزرة" شارع الرشيد بقطاع غزة
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
دانت الإمارات استهداف القوات الإسرائيلية تجمعا لآلاف الفلسطينيين من سكان غزة كانوا ينتظرون إيصال مساعدات إنسانية وإغاثية إليهم، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات من المدنيين الأبرياء.
وفي بيان لهاـ قالت وزارة الخارجية إن "دولة الإمارات دانت بشدة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي تجمعا لآلاف الفلسطينيين من سكان قطاع غزة كانوا ينتظرون إيصال مساعدات إنسانية وإغاثية إليهم، ما أسفر عن قتل العشرات وإصابة المئات من المدنيين الأبرياء، وطالبت بتحقيق مستقل وشفاف ومعاقبة المتسببين، محذرة من الوضع الإنساني الكارثي البالغ الحساسية والخطورة".
وأعربت وزارة الخارجية عن "قلقها البالغ جراء تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع والتي تهدد بوقوع المزيد من الخسائر في الأرواح بين المدنيين الأبرياء"، مشددة على أن "الأولوية العاجلة هي إنهاء عمليات التصعيد العسكري والوقف الفوري لإطلاق النار".
كما جددت الوزارة التأكيد على "موقف دولة الإمارات الداعي إلى أهمية توفير الحماية للمدنيين الأبرياء، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع بشكل عاجل ومستدام وبلا عوائق، وعلى أهمية التنفيذ الكامل والعاجل لقراري مجلس الأمن الدولي رقمي 2712 و 2720"، محذرة من "استفحال الكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة".
وشددت على ضرورة "منع وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح، وتجنب تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنع انجرار المنطقة لمستويات جديدة من العنف والتوتر وعدم الاستقرار"، داعية المجتمع الدولي إلى "تعزيز كافة الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".
جدير بالذكر أن استهداف الجيش الإسرائيلي لمجموعة من المواطنين الفلسطينيين يوم الخميس، في أثناء انتظارهم وصول شاحنات تحمل المساعدات الإنسانية في دوار النابلسي قرب شارع الرشيد شمال غرب قطاع غزة، أسفر عن مقتل أكثر من 110 أشخاص وإصابة المئات.
وأثار ما حدث فجر الخميس ردود فعل دولية منددة باستهداف المدنيين في الوقت الذي كانوا يحاولون فيه الحصول على مساعدات إنسانية.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أبو ظبي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القضية الفلسطينية تل أبيب تويتر طوفان الأقصى غوغل Google فيسبوك facebook قطاع غزة مساعدات إنسانية شارع الرشید
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تصدر مرسوما بقانون اتحادي لتمكين قطاع الفنون
أصدرت حكومة دولة الإمارات، مرسوما بقانون اتحادي لتمكين قطاع الفنون، عبر تنظيم عمل المؤسسات الفنية التي لا تهدف إلى تحقيق الربح من أعمالها وأنشطتها الإبداعية، وتوفير مجموعة من المزايا لقطاع الفنون والمبدعين.
وهدف المرسوم بقانون، إلى تعزيز البيئة الفنية الحاضنة للفنون، وتشجيع الإنتاج الفني للأفراد المبدعين واستقطاب الموهوبين والفنانين، وتحفيز اقتصاد الصناعات الإبداعية، إضافة إلى خلق مظلة تشريعية وسياسات عامة موحدة لتنظيم أنشطة المؤسسات الفنية على مستوى الدولة، وإرساء قيم التعايش والانفتاح على الثقافات من خلال المنتجات الفنية والإبداعية.
وبموجب أحكام المرسوم بقانون، فإنه يمكن للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، من داخل الدولة أو خارجها، إقامة المتاحف الخاصة أو المعارض الفنية أو العروض المسرحية أو الإبداعية التي يتم عقدها بشكل مؤقت شريطة الحصول على التصاريح والموافقات من السلطة المختصة.
وبهدف دعم الفنون في الدولة، فإن على وزارة الثقافة والجهات المحلية ذات الصلة وضع برامج لنشر الأعمال الفنية وإتاحتها لجميع شرائح المجتمع، مع التركيز على تحفيز الفنانين وتمكينهم من تقديم إبداعات تعكس التميز الثقافي والفني لدولة الإمارات، ما يرسخ مكانتها كمركز إقليمي وعالمي للإبداع.
ويشجع المرسوم بقانون السلطات الجمركية في الدولة على تقديم التسهيلات اللازمة لدعم المؤسسات الفنية وفق التشريعات والاتفاقيات الجمركية النافذة، كما يسمح للجهات المحلية بمنح أي امتيازات أخرى للمؤسسات الفنية بما يتوافق مع التشريعات السارية لديها.
ونصت أحكام المرسوم بقانون على أنه يمكن للمؤسسات الفنية التقدم بطلب الإعفاء من ضريبة الشركات وفق التشريعات النافذة والإجراءات الضريبية المتبعة بهذا الشأن.
وأكد المرسوم بقانون أهمية توفير منظومة حوافز وتسهيلات لتمكين الأفراد المبدعين وتخفيض تكاليف ممارسة الأنشطة الفنية، بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة، وتصميم برامج التمويل غير المباشرة لترويج الإبداعات والمنتجات الفنية للأفراد، إضافة إلى وضع منظومة كاملة لتكريم وتقدير المبدعين من أهل الثقافة والفن على المستويين الاتحادي والمحلي.
وتنص أحكام المرسوم بقانون على توفير حزمة من التسهيلات والحوافز الحكومية، وفق التشريعات النافذة في الدولة، وذلك للمؤسسات الفنية التي تخضع لأحكامه والتي تمارس الأنشطة الفنية في الدولة دون أن تهدف لتحقيق الربح من أعمالها وأنشطتها الفنية، والمستوفية للأحكام والضوابط المشار إليها في المرسوم، والتي وضعت لتمكين المؤسسة من القيام باختصاصاتها وتحقيق أهدافها.
كما نظم ضوابط ترخيص المؤسسات الفنية المستهدفة، وشروط تأسيسها، ومتطلبات النظام الأساسي لها، وأحكام تشكيل مجالس أمناء تلك المؤسسات، وحدد الأنشطة الفنية التي يمكن للمؤسسات الفنية ممارستها والتي تشمل، على سبيل المثال، الفنون البصرية والسمعية والفنون الأدائية والأدبية والمسرحية والموسيقية، وإقامة فعاليات وتزويد الجمهور بالتجارب الفنية وفرص التعلم الفني، وتنظيم المحاضرات والدورات وعرض الأفلام، إضافة إلى استخدام التقنيات الرقمية والمنصات الافتراضية لتوسيع نطاق الوصول إلى المجموعات الفنية والمعارض الفنية.
وأكدت أحكام المرسوم بقانون أنه يحظر على أي شخص مزاولة أي نشاط فني غير مرخص أو مصرح له بمزاولته دون الحصول على موافقة السلطة المختصة، كما يحظر على المؤسسات الفنية التدخل في السياسة أو إثارة الكراهية والنزاعات الطائفية أو العنصرية أو الدينية.وام
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات