الهيئة المستقلة تطالب أجهزة السلطة بالإفراج عن المسن المريض أبو عرة من طوباس
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة فلسطين عن الهيئة المستقلة تطالب أجهزة السلطة بالإفراج عن المسن المريض أبو عرة من طوباس، طوباس صفاطالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية بالضفة، بالإفراج عن المواطن مصطفى أبو عرة 62 .،بحسب ما نشر صفا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الهيئة المستقلة تطالب أجهزة السلطة بالإفراج عن المسن المريض أبو عرة من طوباس، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
طوباس - صفا
طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية بالضفة، بالإفراج عن المواطن مصطفى أبو عرة 62 عاماً، من طوباس، والموقوف بقرار من النيابة العامة بتهمة "ذم السلطات واثارة النعرات".
وقالت الهيئة في بيان وصل وكالة "صفا" اليوم السبت، إن ممثلها زار أبو عرة في نظارة شرطة طولكرم، حيث تم نقله إليها من مستشفى طولكرم، واطلع على أسباب وظروف توقيفه، كما اطلع على التقارير الطبية المتعلقة بوضعه الصحي.
وأضافت "وبناء عليه، فان الهيئة المستقلة تطالب بالإفراج الفوري عن المواطن أبو عرة، نظرًا لظرفه الصحي غير المستقر ولطبيعة التهم الموجهة ضده، والتي تدخل ضمن قضايا الرأي التي ترى الهيئة أنه لا يجوز العقاب عليها بحجز الحرية".
الهيئة المواطنر ب
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.
كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض"، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.
ويأتي مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر.
كما يأتي مشروع القانون في ثلاثين مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف احكام هذا القانون.
وبين مشروع القانون ما يتعين على مقدم الخدمة الالتزام به، والأمور التي يحظر عليه الاتيان بها، كما سرد الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية
رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: 95% من انتشار الأرتيكاريا يأتي في الأجواء الباردة