الهيئة المستقلة تطالب أجهزة السلطة بالإفراج عن المسن المريض أبو عرة من طوباس
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة فلسطين عن الهيئة المستقلة تطالب أجهزة السلطة بالإفراج عن المسن المريض أبو عرة من طوباس، طوباس صفاطالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية بالضفة، بالإفراج عن المواطن مصطفى أبو عرة 62 .،بحسب ما نشر صفا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الهيئة المستقلة تطالب أجهزة السلطة بالإفراج عن المسن المريض أبو عرة من طوباس، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
طوباس - صفا
طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية بالضفة، بالإفراج عن المواطن مصطفى أبو عرة 62 عاماً، من طوباس، والموقوف بقرار من النيابة العامة بتهمة "ذم السلطات واثارة النعرات".
وقالت الهيئة في بيان وصل وكالة "صفا" اليوم السبت، إن ممثلها زار أبو عرة في نظارة شرطة طولكرم، حيث تم نقله إليها من مستشفى طولكرم، واطلع على أسباب وظروف توقيفه، كما اطلع على التقارير الطبية المتعلقة بوضعه الصحي.
وأضافت "وبناء عليه، فان الهيئة المستقلة تطالب بالإفراج الفوري عن المواطن أبو عرة، نظرًا لظرفه الصحي غير المستقر ولطبيعة التهم الموجهة ضده، والتي تدخل ضمن قضايا الرأي التي ترى الهيئة أنه لا يجوز العقاب عليها بحجز الحرية".
الهيئة المواطنر ب
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
ضوابط إيداع المريض المتهم بإحدى منشآت الصحة النفسية .. تعرف عليها
يهدف قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 210 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، الحفاظ على حقوق المرضى النفسيين، ورعايتهم صحيًا.
ونصت المادة (24) علي أنه في حالة صدور قرار من النيابة العامة أو حكم قضائي بإيداع أحد المتهمين بإحدى منشآت الصحة النفسية للفحص ينتدب المجلس الإقليمي للصحة النفسية لجنة ثلاثية من الأطباء المقيدين لديه لفحص حالة المودع النفسية والعقلية طبقاً لمضمون القرار أو الحكم، ويجب إبلاغ الجهة القضائية بتقرير عن الحالة النفسية والعقلية يتضمن نتيجة التقييم وذلك خلال المدة التي يحددها قرار الجهات القضائية وله أن يطلب مهلة إضافية إذا اقتضى الأمر، على أن يشمل التقرير ما يأتي:
- حالة المودع النفسية أو العقلية وقت ارتكاب الجريمة من حيث مدى توافر الإدراك أو الاختيار.
- حالة المودع النفسية أو العقلية وقت إجراء التقييم.
- الخطة العلاجية المقترحة.