الحكومة المصرية: صفقة رأس الحكمة لا تمس السيادة المصرية
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
نفى المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري المستشار محمد الحمصاني، وجود أي بنود في صفقة "رأس الحكمة"، الموقعة بين الحكومة المصرية وشركة أبو ظبي القابضة، تمس السيادة المصرية.
وأكد المتحدث خلال تصريحات صحفية مساء الخميس، أن جميع بنود العقد خاضعة بالكامل للقوانين المصرية، موضحا أن شركة المساهمة المصرية "رأس الحكمة" المزمع إنشاؤها لتنفيذ المشروع، تخضع كذلك لجميع القوانين المصرية.
كما أوضح أن المؤسسات السيادية المصرية كافة سوف تعمل داخل مدينة "رأس الحكمة"، سواء الداخلية أو القضاء أو النيابة العامة، قائلا: "العقد بالكامل عقد شراكة على أرض مصرية، والعقد لا يمس السيادة المصرية من قريب أو بعيد".
وأضاف أنه تم الحرص على ضمان تفسير كل بنود العقد بما لا يخالف القانون المصري، مجددا التأكيد أنه "لا يوجد في العقد بند واحد يخالف السيادة المصرية"، داعيا إلى عدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي تهدف إلى زعزعة الثقة في الدولة المصرية.
وأوضح أن جميع بنود العقود جرت مراجعتها من قبل لجنة فنية وقانونية مشكلة من قبل مجلس الوزراء قبل توقيع العقد، مشددا على ضرورة الثقة في كفاءة ومهنية ووطنية المفاوض المصري.
المصدر: الشروق
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أبو ظبي القاهرة السیادة المصریة رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع ترامب لتمويل الحكومة لمدة 6 أشهر لتجنب الإغلاق الجزئى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق ماك شرقاوي، المحلل السياسي، على توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على مشروع قانون لتمويل الحكومة لمدة 6 أشهر لتجنب الإغلاق الجزئي، قائلًا: "إن القانون لمد فترة التصويت على الميزانية 6 أشهر، أي أنه مؤقت وليس إقرار الميزانية بصفة نهائية".
وأضاف ماك شرقاوي، خلال مداخلة عبر قناة extra news، أنه تم التوافق على تقليل الإنفاق غير العسكري 13 مليار دولار، وزيادة الإنفاق العسكري 6 مليارات دولار، معقبًا: "الغريب أن هناك جزءًا من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، وعددهم 10 هم من دعموا القانون بأن يخرج بالأغلبية، حيث 54 صوتًا أمام 46 صوتًا في مجلس الشيوخ".
وأوضح أن زعيم الأقلية شاك شومر الديمقراطي قال إنه مرر القانون لأنه خائف بأن يسمح لترامب بأن يزوّد الإجراءات التي يتخذها لتقليص الخدمات الحكومية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد