اتحاد الشغل التونسي يقول إن السلطات تحفظت على قيادي بارز
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
قال الاتحاد العام التونسي للشغل، الخميس، إن السلطات التونسية تحفظت على مسؤول كبير في أكبر نقابة عمالية في البلاد، مضيفا أن القرار له دوافع سياسية ويهدف إلى ضرب الحق النقابي.
ويأتي التحفظ على الطاهر المزي، الأمين العام المساعد والمسؤول عن القطاع الخاص في الاتحاد، قبل يومين من احتجاج كبير دعا إليه الاتحاد ضد ما أسماه "انتهاك الحقوق النقابية وتعطل الحوار الاجتماعي".
ومنذ العام الماضي، ألقت الشرطة القبض على أربعة مسؤولين نقابيين على الاقل.
ولم يتسن لرويترز الحصول على تعليق حتى الآن من السلطات التونسية.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يضم نحو مليون عضو، صوتا منتقدا بعد اعتقال نشطاء وصحفيين عقب سيطرة الرئيس قيس سعيد على معظم السلطات، في عام 2021، عندما أغلق البرلمان، في خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب.
لكن صوت الاتحاد، تراجع بشكل لافت منذ العام الماضي بعد إلقاء القبض على بعض المسؤولين فيه.
واتهمت بعض الأحزاب السياسية ونشطاء الاتحاد العام التونسي للشغل بالتقاعس والتراجع عن دوره واختيار الصمت بدلا من مواجهة نهج سعيد.
ودعت النقابة، التي قالت إنها لن تقبل الاعتداء على الحريات والحقوق النقابية، إلى احتجاج كبير في ساحة القصبة أمام مقر رئيس الوزراء يوم السبت، وهو أول احتجاج منذ شهور.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
3 مرشحين لرئاسة اتحاد الألعاب المائية
"عمان": أغلقت لجنة الانتخابات بالاتحاد العماني للألعاب المائية باب الترشح للدورة الانتخابية القادمة (2024-2028) التي ستقام يوم 26 مارس الجاري، حيث يتنافس على رئاسة مجلس الإدارة 3 مرشحين: وهم الدكتور عوض بن سالم العجيلي، وطارق بن سالم الهاشمي و لجينة بنت محسن الزعابية، بينما ترشح لمنصب نائب الرئيس كذلك 3 مرشحين وهم: سالم بن حمد الحسني وأحمد بن علي المرهون وجاسم بن نصيب الشنفري، ولمنصب المقعد النسائي ترشحت كل من: السيد رؤيا بنت سعيد البوسعيدية، ومديحة بنت سعيد السليمانية، بينما ترشح لمنصب العضوية 6 أشخاص وهم: حمد بن مسلم الحجري وليد بن شبيب البلوشي ومال الله بن مبروك البوسعيدي وإبراهيم بن سيف الوهيبي وخالد بن بدر الذهلي وعلي بن خلف الشيدي.
وتعد لجينة بنت محسن الزعابية أول امرأة تترشح لمنصب رئاسة الاتحاد العماني للألعاب المائية، حيث لم يسبق أن ترأست امرأة إدارة الاتحاد العماني للألعاب المائية، ويمثل هذا الترشح حدثًا مهمًا وذلك باعتباره أول طلب ترشح يتم في سباق الانتخابات المقبلة، حيث تملك لجينة الزعابية سيرة طيبة و تعد من الكفاءات النسائية في سلطنة عمان، وسبق أن تقلدت عدة مناصب قيادية وهي من صاحبات الأعمال النجاحات اللائي تركن بصمة واضحة في عملهن، كما سبق أن ترأست لجينة الزعابية نادي أهلي سداب في عام 2003 كأول امرأة تترأس نادٍ بسلطنة عمان ودول مجلس التعاون الخليجي، كذلك حصولها على عضوية الاتحاد العماني لكرة القدم وأيضا عضويتها في مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العمانية.
وحول ترشحها لمنصب رئاسة الاتحاد، قالت: بلا شك، فإن تواجد امرأة على رأس هرم مجلس إدارة الاتحاد العماني للألعاب المائية يعد دليلاً قاطعاً على المكانة الرفيعة التي تبوأت بها المرأة العمانية في مختلف المجالات. هذا الإنجاز يعكس الجهود المستمرة للمرأة العمانية في تحقيق الريادة والتأثير في قطاع الرياضة، ويسهم في تعزيز دورها الفاعل في بناء مجتمع قوي ومتماسك، وفي حال الفوز بمنصب رئاسة الاتحاد سنعمل بيد واحدة من أجل تطوير رياضة الألعاب المائية من مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة، والتركيز على المراحل السنية في هذه الرياضة بحكم أنها الرافد والمنجم الحقيقي للأندية والمنتخبات الوطنية، وكذلك إيجاد مسابقات خاصة للفتيات من أجل الخروج برياضيات يمكن الاستفادة منهن وضمهن للمنتخب النسائي الذي سنعمل على إنشائه خلال المرحلة المقبلة، وذلك بعد التأكد من إنشاء قاعدة وأرضية صلبة للرياضة النسائية في السباحة، كما أنه من المهم جدا خلال الفترة المقبلة بناء منتخب نسائي قادر على المشاركة والمنافسة في آن واحد.
قرار لجنة فض المنازعات
وكانت اللجنة العمانية لفض المنازعات والتحكيم الرياضي قد أبطلت مؤخرا قرار الاتحاد العماني للألعاب المائية بتجميد عضوية 7 أندية لمدة أربعة أشهر بعد أن أكدت الأندية الثمانية لهيئة المحكمة أن ليس لديها أي ممانعة على بنود النظام الأساسي الذي تم اعتماده إنما الاعتراض على آلية التصويت والإجراءات المتخذة في الجمعية العمومية.
ترأس الجلسة لقمان بن علي بن أحمد الحارثي، رئيس التحكيم، وعضوية الدكتور حمدان بن سباع السعدي ومحمد بن سيف الراشدي. وقد استمعت المحكمة إلى مرافعات الأندية والاتحاد، وأقرت بعدم قبول طلب القرار المعتمد من الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة في الخامس من يناير الماضي بشأن اعتماد النظام الأساسي شكلاً. كما قبلت طلب إلغاء قرار تعليق عضوية طالبي التحكيم شكلاً، وفي الموضوع، حكمت المحكمة بإلغاء قرار التعليق الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2024، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وكان الاتحاد العماني للألعاب المائية قد أصدر قرارا بتعليق عضوية 7 أندية لمدة أربعة أشهر وهي أندية العروبة، الطليعة، الكامل والوافي، النصر، الوحدة، جعلان، ومصيرة ويمنعها من المشاركة في انتخابات مجلس إدارة الاتحاد للفترة 2024-2028.
الأندية السبعة رأت أن هذا القرار جاء نتيجة لممارستها حقها الدستوري وفقا للقرار الوزاري رقم 89/ 2024، المتعلق بنظام الاتحادات الرياضية المدعومة حكوميًّا، واعتبرت أن قرار التعليق يتعارض مع مبادئ الشفافية وحقوق الأندية في التعبير عن آرائها. وعلى الرغم من الضغوط التي تعرضت لها، أبدت الأندية تصميمها على التصدي لمحاولات تمرير تعديلات غير متوافقة مع القوانين المعمول بها، مُشيرة إلى أن مجلس إدارة الاتحاد لم يقُم بتعليق عضوية الأندية التي رفضت النظام الأساسي المعدل بشكل كامل.
وعلى ضوء قرار هيئة التحكيم فقد تم تأجيل انتخابات الاتحاد العماني للألعاب المائية الذي كان مقررا لها أن تنعقد الأسبوع الماضي وتقدَّم للترشح لخوض الانتخابات كل من الدكتور عوض بن سالم العجيلي رئيسا، وسالم بن حمد الحسني وأحمد بن علي المرهون لمنصب نائب الرئيس والسيدة رؤيا بنت سعيد البوسعيدية لعضوية المقعد النسائي وحمد بن مسلم الحجري ووليد بن شبيب البلوشي ومال الله بن مبروك البوسعيدي وإبراهيم بن سيف الوهيبي وخالد بن بدر الذهلي وعلي بن خلف الشيدي أعضاء، كما رشحت لجنة الرياضيين محمد بن نصيب الحبسي ليكون ممثلا لها في مجلس الإدارة، وسيتم إعادة فتح باب الترشح من جديد حيث يحق للأندية السبعة ترشيح من تراه مناسبا لخوض هذه الانتخابات.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل