اتحاد الشغل التونسي يقول إن السلطات تحفظت على قيادي بارز
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
قال الاتحاد العام التونسي للشغل، الخميس، إن السلطات التونسية تحفظت على مسؤول كبير في أكبر نقابة عمالية في البلاد، مضيفا أن القرار له دوافع سياسية ويهدف إلى ضرب الحق النقابي.
ويأتي التحفظ على الطاهر المزي، الأمين العام المساعد والمسؤول عن القطاع الخاص في الاتحاد، قبل يومين من احتجاج كبير دعا إليه الاتحاد ضد ما أسماه "انتهاك الحقوق النقابية وتعطل الحوار الاجتماعي".
ومنذ العام الماضي، ألقت الشرطة القبض على أربعة مسؤولين نقابيين على الاقل.
ولم يتسن لرويترز الحصول على تعليق حتى الآن من السلطات التونسية.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يضم نحو مليون عضو، صوتا منتقدا بعد اعتقال نشطاء وصحفيين عقب سيطرة الرئيس قيس سعيد على معظم السلطات، في عام 2021، عندما أغلق البرلمان، في خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب.
لكن صوت الاتحاد، تراجع بشكل لافت منذ العام الماضي بعد إلقاء القبض على بعض المسؤولين فيه.
واتهمت بعض الأحزاب السياسية ونشطاء الاتحاد العام التونسي للشغل بالتقاعس والتراجع عن دوره واختيار الصمت بدلا من مواجهة نهج سعيد.
ودعت النقابة، التي قالت إنها لن تقبل الاعتداء على الحريات والحقوق النقابية، إلى احتجاج كبير في ساحة القصبة أمام مقر رئيس الوزراء يوم السبت، وهو أول احتجاج منذ شهور.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي: اعتماد العراق على إيرادات النفط خطأ كبير
آخر تحديث: 20 فبراير 2025 - 9:42 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق، توماس سايلر، الخميس، إن “بعثة الاتحاد الأوروبي وبعثات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بغداد؛ تعمل بشكل وثيق مع الحكومة العراقية لدفع الإصلاحات الأساسية قُدُماً”، مبيناً في حديث صحفي، أنه “نظراً لاعتماد العراق الكبير على مصدر دخل واحد (النفط)، فمن المفهوم أن هناك صعوبة للتأقلم مع التغيرات السياسية والاقتصادية والمالية، وكذلك عدم تشجيع الابتكار”.وأضاف، أن “الاتحاد الأوروبي يعترف بجهود حكومة محمد شياع السوداني في هذا المجال ويشجع السلطات بما في ذلك مجلس النواب وأصحاب المصلحة الاقتصاديين الرئيسيين، على تسريع وتيرة الإصلاحات، لاسيما في تطوير القطاع الخاص”، موضحاً أن “تعزيز هذا القطاع لن يُسهم في تنويع الاقتصاد فحسب، بل سيزيد أيضاً من جاذبية العراق للمستثمرين والتجار والمصنِّعين الأوروبيين، مما يعزز فرص التعاون الاقتصادي بين العراق وأوروبا”.وأشار السفير سايلر، إلى أن “الاتحاد الأوروبي يعمل مع الحكومة العراقية في مجالات مكافحة الفساد والحماية الاجتماعية وإصلاح قطاع الأمن المدني والعسكري وتطوير القطاع الخاص، بما في ذلك القطاع المصرفي وتشريعات الشركات”، مؤكداً أن “هذه المجالات مهمة جداً لكي يواصل العراق بناء اقتصاد حديث”، وأضاف “إننا ندعم العراق في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية (WTO)، وهو أمر ضروري، من بين أمور أخرى، لتوحيد القوانين العراقية مع المعايير الدولية”.وتابع، أن “الاتحاد الأوروبي يقدّر الجهود المستمرة التي يبذلها العراق للحفاظ على استقراره ويشجع العراق على مواصلة الامتناع عن الانخراط في النزاعات المتفاقمة، كما يدعم الاتحاد الأوروبي بيان الحكومة العراقية الرافض لاستخدام الأراضي العراقية لشنِّ هجمات خارجية، وينبغي أن ينطبق هذا الأمر على جميع دول المنطقة”. وفي ملف التعاون بين العراق والاتحاد الأوروبي في سبيل رفع الحظر عن الطيران العراقي، أوضح سايلر، أنه “يجب تلبية وتنفيذ المتطلبات الدولية المعتمدة، وقد تم تسليم قائمة وضعتها وكالة سلامة الطيران الأوروبية (EASA) إلى هيئة الطيران المدني العراقية وشركة الخطوط الجوية العراقية في تموز 2023”.وأضاف، “ترحِّب بعثة الاتحاد الأوروبي بعمل الخطوط الجوية العراقية على معالجة أوجه القصور، كما تأمل البعثة بأن تُسهم الزيارة الأخيرة لخبراء منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) لبغداد في تعزيز الإصلاحات الضرورية”، منبهاً إلى أنه “في الوقت نفسه، يعدُّ وجود إطار تنظيمي موثوق به ومعترف به دولياً لقطاع الطيران المدني في العراق أمراً ضرورياً”.وختم السفير سايلر، حديثه بالقول إنه “في هذا السياق، ترحِّب بعثة الاتحاد الأوروبي بتقدم العراق نحو اعتماد قانون طيران حديث ينظم من بين أمور أخرى، الإطار القانوني وصلاحيات هيئة الطيران المدني العراقية”، مشيراً إلى أنه “لا تزال المفاوضات مع المفوضية الأوروبية مستمرة بروح جديدة من التعاون”.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس