سعر ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024 بالسوق المحلي
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
ينتشر بسوق السيارات المصري عدد كبير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وجاءت هذه السيارات رغم زيادة أسعار السيارات الجديدة، بسبب الاحداث التي شهدها قطاع صناعة السيارات العالمي نتيجة عدم تواجد أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة ، ورغم ذلك يوجد بالسوق المصري إصدارات متنوعة من السيارات لاختيار السيارة التي تناسب المواطن.
عزم دوران ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2024 يصل الى 250 نيوتن/متر، وبها قوة 150 حصانا، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 8.6 ثانية، وتستمد قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، ومدعومة بعلبة تروس أوتوماتيك مكونة من 8 سرعات، وبها خزان وقود تصل سعته الى 63 لترا.
- أبعاد ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2024 :تتوافر سيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2024 الجديدة بالسوق المصري بطول 4545 مم، وعرض 1805 مم، وارتفاع 1685 مم ، وبها قاعدة عجلات بطول 2670 مم .
- وسائل السلامة والأمان بـ ميتسوبيشي اكليبس كروس :زودت ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2024 بعدد غير محدود من وسائل السلامة والامان منها حساسات للركن، ووسائد هوائية، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، و ESP، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام الثبات الإلكترونى، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD .
- أسعار ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2024 بالسوق المحلي :تباع سيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس بالسوق المصري بـ 4 فئات مختلفة في الأسعار والتجهيزات، وتباع الفئة الأولى بسعر مليون و675 ألف جنيه، والفئة الثانية سعرها مليون و740 ألف جنيه، والفئة الثالثة سعرها مليون و800 ألف جنيه، والفئة الرابعة بمليون و870 ألف جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طرازات السيارات السيارات الجديدة موديل 2024 قطاع صناعة السيارات ميتسوبيشي اكليبس كروس إصدارات متنوعة میتسوبیشی اکلیبس کروس مودیل 2024 ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 15 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة ( 15 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين