ما هي الأطعمة فائقة المعالجة التي تصيب بـ السرطان والاكتئاب؟
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
قد يكون من الصعب تجنب الأطعمة فائقة المعاجة مثل المشروبات الغازية والكعك والحلويات، لكن بمراجعة عدد كبير منها من قبل الأطباء أوضحوا أنها قد تكون ضارة لكل جزء من أجزاء الجسم.
وقد تم الآن ربط الأطعمة، التي تشمل الوجبات الجاهزة والحبوب السكرية والخبز المنتج بكميات كبيرة، بزيادة خطر الإصابة بـ 32 مشكلة صحية، بما في ذلك السرطان والسكري من النوع الثاني واضطرابات الصحة العقلية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وكتب الخبراء في المجلة الطبية البريطانية أن هذا يرجع جزئيًا إلى كيفية احتواء هذه الأطعمة عادةً على الدهون والملح والسكر، بينما تفتقر في الوقت نفسه إلى الفيتامينات والألياف.
حتى أن البعض شبهوا هذه الأطعمة بالتبغ، ودعوا المسؤولين إلى تطبيق تدابير مماثلة لمراقبة الصحة العامة، مثل الملصقات التحذيرية، للمساعدة في الحد من الاستهلاك المشابه للتدخين.
فهناك 32 مشكلة صحية ربطها الخبراء بالأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من UPFs، من الدراسات التي شملت أكثر من 10 ملايين شخص.
الجليد في القطب الجنوبي يهدد العالم.. ماذا يحدث؟ صور حديثة لـ القمر من المركبة المنكوبة.. تفاصيلفمن المشكلات الواضحة التي تسببها تلك الأكلات أمراض القلب والاوعية الدموية والسرطان بكل أنواعه وأورام الجهاز العصبي المركزي، والأمراض العقلية بداية من مشاكل النوم والإرهاق والاضطرابات النفسية حتى الإكتئاب.
كما تؤثر تلك الأطعمة على الجهاز الهضمي فهي سبب القولون التقرحي، بالإضافة إلى إنها تسبب السمنة في منطقة البطن وزيادة شديدة في سكر الدم، والإصابة بـ مرض السكر من النوع الثاني، والوزن الزائد
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يتوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع مصر يتيح الحصول على 1.2 مليار دولار
أعلن صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج التسهيل الممدد، مما سيمكن مصر من الحصول على حوالي 1.2 مليار دولار، عقب موافقة مجلس إدارة الصندوق.
وذكر الصندوق، في بيان اليوم الأربعاء أن السلطات المصرية واصلت تنفيذ السياسات الرئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط، والتي أدت إلى انخفاض حاد في إيرادات قناة السويس.
وأشار إلى أن السلطات المصرية طلبت تعديل أهدافها المالية على المدى المتوسط، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، التي تشمل ارتفاع التضخم العالمي وأسعار الفائدة، ومن المتوقع أن يصل الفائض الأولي للميزانية (باستثناء عائدات التخارج من الشركات الحكومية) إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025 - 2026، ثم يرتفع إلى 5% في السنة المالية 2026 - 2027، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق توازن بين ضمان الاستدامة المالية وتوفير مساحة أكبر للبرامج الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، ومع ذلك، فإن الحفاظ على الانضباط المالي لا يزال ضرورياً لخفض تكاليف الدين وتعزيز الاستقرار المالي.
وأكد الصندوق أنه من الضروري مواصلة جهود ضبط المالية العامة للحفاظ على استدامة الدين وخفض تكاليف الفائدة المرتفعة والاحتياجات التمويلية المحلية الإجمالية، وسيتم التركيز على احتواء المخاطر المالية الناشئة عن الشركات المملوكة للدولة في قطاع الطاقة، وتطبيق حد أقصى للإنفاق الحكومي بصرامة، بما في ذلك النفقات الرأسمالية المرتبطة بالكيانات العامة التي تعمل خارج الموازنة العامة للحكومة.
وأشاد الصندوق بخطط السلطات المصرية لتبسيط النظام الضريبي، مشيرًا إلى أهمية تبني مزيد من الإصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية، مثمنًا التزام السلطات المصرية بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية تهدف إلى زيادة نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات الضريبية بدلاً من زيادة معدلات الضرائب.
ولفت الصندوق إلى أن هذه العملية تتطلب حزمة إصلاح شاملة لضمان إعادة بناء هوامش الأمان المالي لمصر، مما يسهم في خفض مخاطر الدين، وتوفير مساحة إضافية لزيادة الإنفاق الاجتماعي، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
واتفق خبراء الصندوق والسلطات المصرية على ضرورة تسريع الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال وضمان أن يصبح القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو، وفي هذا الصدد، هناك حاجة إلى جهود أكثر حزماً لتعزيز تكافؤ الفرص، تقليص دور الحكومة في الاقتصاد، وزيادة ثقة القطاع الخاص لجذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير الإمكانات الاقتصادية الكاملة لمصر.
وأوضح الصندوق أنه في ظل التحديات التي تواجهها مصر بسبب الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، تم الاتفاق على أهمية تسريع برنامج التخارج من الشركات الحكومية، وأكدت السلطات المصرية التزامها بتكثيف جهودها في هذا المجال لدعم نمو القطاع الخاص وخفض عبء الدين المرتفع.
ولفت إلى أن البنك المركزي أكد مجدداً التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية، واستمرار السياسات النقدية المتشددة لخفض الضغوط التضخمية، إلى جانب تحديث عملياته تدريجياً لتحقيق الانتقال إلى نظام استهداف التضخم الكامل، كما يعد تعزيز مرونة القطاع المالي، وممارسات الحوكمة، وزيادة المنافسة في القطاع المصرفي على رأس الأولويات.
اقرأ أيضاًخلال العام المالي القادم.. صندوق النقد الدولي يتوقع تحقيق موازنة مصر العامة فائضا بنسبة 4%
محافظ البنك المركزي يشارك في الاجتماع السنوي عالي المستوى لصندوق النقد العربي
«صندوق النقد»: نراقب الوضع عن كثب في سوريا ومن السابق إجراء تقييم اقتصادي