كيف تصدت الدولة لمراكز البلازما الدم بدون ترخيص.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبة إدارة مركز تجميع بلازما الدم بدون ترخيص وذلك حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات وفقا لقانون رقم 8 لسنة 2021 بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها فيما يلى:
عقوبة إدارة مركز تجميع بلازما الدم بدون ترخيص
ووفقا للقانون، فإنه مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، للمحكمة فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة الأجهزة والأدوات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع.
وعرف القانون "مركز تجميع البلازما" بأنه المركز المرخص لـه بعمليات تبرع أو تجميع أو تخزين أو تحليل أو توزيع البلازما لأغراض التصنيع .
ونظم القانون منح التراخيص لمراكز تجميع بلازما الدم، حيث تقضي المادة التاسعة بأن يصدر ترخيص تشغيل مركز تجميع بلازما الدم وتجديده قرار من هيئة الدواء المصرية ، كما يصدر بترخيص التشغيل الفني للمصنع وتجديده قرار من هيئة الدواء المصرية بعد التنسيق مع هيئة الشراء الموحد .
ويؤدي طالب الترخيص رسم فحص لا يجاوز 40 ألف جنيه حال تقديم الطلب ، وعند الترخيص يحصل رسم لا يجاوز مائتي ألف جنيه ، كما يحصل رسم لا يجاوز 100 ألف جنيه عند تجديد الترخيص ، علي أن يتم سداد هذه الرسوم بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني المحددة قانونًا ، ويعفي من أداء هذه الرسوم الجهات الحكومية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مرکز تجمیع
إقرأ أيضاً:
خبير علاقات دولية: مصر تصدت مبكرًا لمخطط الاحتلال الهادف لتهجير الفلسطينيين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إنه في إطار التصعيد الإسرائيلي الأخير ضد الفلسطينيين، فقد توالت البيانات الرافضة للتهجير القسري، إذ أصدر كل من مصر والسعودية والأردن مواقف قوية تؤكد رفضهم القاطع لأي شكل من أشكال التهجير، سواء كان طوعيًا أو قسريًا.
وأضاف أحمد، في تصريحات عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الموقف المصري يعتبر خطوة حاسمة في كشف المخطط الإسرائيلي، الذي يهدف إلى تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية، متجاوزًا الادعاءات الإسرائيلية بتطبيق "الهجرة الطوعية".
وتابع، أن مصر تصدت مبكرًا لمخطط الاحتلال الهادف لتهجير الفلسطينيين حيث وضع الرئيس السيسي خطوطًا حمراء لرفض تهجير الفلسطينيين، وأكدت مصر على أن أي محاولة لتوطينهم في سيناء أو تهجيرهم إلى الأردن تعتبر تهديدًا للأمن القومي المصري.
وذكر، أن المخطط الإسرائيلي يتجاوز التخلص من حركة حماس فقط، بل يستهدف القضاء على الشعب الفلسطيني كمقدمة لتصفية القضية برمتها، عبر الاستيطان والتهجير القسري، لافتًا إلى أن التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما في ذلك التصديق على بناء 13 مستوطنة جديدة، يعكس جزءًا من الاستراتيجية الإسرائيلية الرامية إلى "تقطيع أوصال الأرض الفلسطينية".