كيف تصدت الدولة لمراكز البلازما الدم بدون ترخيص.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبة إدارة مركز تجميع بلازما الدم بدون ترخيص وذلك حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات وفقا لقانون رقم 8 لسنة 2021 بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها فيما يلى:
عقوبة إدارة مركز تجميع بلازما الدم بدون ترخيص
ووفقا للقانون، فإنه مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، للمحكمة فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة الأجهزة والأدوات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع.
وعرف القانون "مركز تجميع البلازما" بأنه المركز المرخص لـه بعمليات تبرع أو تجميع أو تخزين أو تحليل أو توزيع البلازما لأغراض التصنيع .
ونظم القانون منح التراخيص لمراكز تجميع بلازما الدم، حيث تقضي المادة التاسعة بأن يصدر ترخيص تشغيل مركز تجميع بلازما الدم وتجديده قرار من هيئة الدواء المصرية ، كما يصدر بترخيص التشغيل الفني للمصنع وتجديده قرار من هيئة الدواء المصرية بعد التنسيق مع هيئة الشراء الموحد .
ويؤدي طالب الترخيص رسم فحص لا يجاوز 40 ألف جنيه حال تقديم الطلب ، وعند الترخيص يحصل رسم لا يجاوز مائتي ألف جنيه ، كما يحصل رسم لا يجاوز 100 ألف جنيه عند تجديد الترخيص ، علي أن يتم سداد هذه الرسوم بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني المحددة قانونًا ، ويعفي من أداء هذه الرسوم الجهات الحكومية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مرکز تجمیع
إقرأ أيضاً:
أحمد موسى: الشرطة المصرية تصدت لمحاولات الخونة وحمت الوطن من الفوضى
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الاصطفاف السنوي لقوات الشرطة بأجهزتها المختلفة، في تأكيد على حرصه المستمر على دعم وزارة الداخلية منذ توليه الحكم.
وأوضح الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن الرئيس السيسي أكد أن وزارة الداخلية تمثل الشعب المصري، مشيرًا إلى أن أبطال الجيش والشرطة هم أبناء هذا الوطن العظيم، ولهم دور أساسي في حمايته.
بث مباشر | حلقة جديدة من برنامج "على مسئوليتي" مع أحمد موسىالسيسي يشدد على أهمية تضافر الجهود الدولية لضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.. أحمد موسى: مصر تراعي ربنا في كل حاجة بتعملها| أخبار التوك شووأشار موسى إلى الأحداث التي شهدتها مصر عام 2011، حيث حاولت قوى الخيانة القضاء على الشرطة المصرية من خلال حرق أكثر من 4000 سيارة شرطة، مؤكدًا أن تلك المحاولات فشلت في اقتحام مقر وزارة الداخلية بفضل صمود رجالها.
وأضاف موسى أن أحد قيادات الداخلية الذين شاركوا في مواجهة تلك التحديات عام 2011 أوضح له أن الأولوية حينها كانت حماية مقر الوزارة من الأعداء والحفاظ على كيان الشرطة كجزء أساسي من استقرار الدولة.
وأكد موسى على أهمية دور الشرطة المصرية في حماية الوطن والتصدي لأي محاولات تستهدف زعزعة استقراره.