بدء حظر صيد «القبقب» لمدة 60 يوماً
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
يدخل اليوم قرار حظر صيد السلطعون» القبقب» حيز التنفيذ لمدة 60 يوماً، ودعت وزارة البلدية ممثلة بإدارة الثروة السمكية الصيادين وهواة الصيد البحري إلى عدم صيد القبقب الأزرق باستخدام الشباك الخيشومية خلال موسم تكاثره.
وحذرت الوزارة من صيد القبقب الإسفنجية الحاملة للبيض بأي وسيلة صيد خلال موسم التكاثر، وطالبت الوزارة الصيادين بالالتزام بقرار حظر الصيد خلال موسم التكاثر، مؤكدة أن صيد القبقب الأزرق يقتصر على السفن والطرادات المرخصة من قبل الإدارة المختصة دون غيرها من وسائل الصيد وذلك في الفترة المسموح فيها الصيد ودعت الوزارة الجميع للتعاون معها للصالح العام.
ويأتي قرار الوزارة حفاظاً على مخزون القبقب واستدامته وحمايته اثناء فترة الاخصاب والتكاثر، ونوهت أن طرق الصيد المسموحة هي القرقور والاقفاص، ونوهت بأن مخالفة قرار حظر الصيد يترتب عليها غرامة مالية قدرها 5 الاف ريال.
تمتلك القباقب الصفات الأساسية عشاريات الأقدام وتملك هيكلاً خارجياً رقيقا وزوجاً من المخالب، ومن صفاته أن لها جسماً دائرياً مسطحاً وهو مغطى بدروع قشرية قوية، وله خمسة أزواج من الأرجل يستخدمها في السير والسباحة. ومنها زوج عبارة عن عضاعض يستخدمها في الأكل والصيد والدفاع عن نفسه، ويمكنه من خلالها أن يحطم الأصداف بسهولة للحصول على ما بداخلها من الرخويات.
وتباع القباقب في السوق المحلي بشكل كبير خاصة في المواسم التي تشهد صيد هذا النوع من الحيوانات البحرية المميزة الذي ينتظر طرحه في السوق ووصوله إلى الأسواق لشرائه وإعداده بطرق مختلفة، حيث يباع في الموسم بأسعار متوسطة ومناسبة، كما يحرص العديد من المستهلكين على شرائه وقت عرض المزاد.
وتنظم وزارة البلدية صيد الأسماك للحفاظ على مخزون الثروة السمكية، ويشمل تنظيم الصيد عدة أنواع من الأسماك من ضمنها اسماك الكنعد، حيث يُحظر صيد الكنعد بالشباك في المياه القطرية اعتباراً من 15 أغسطس وحتى 15 من أكتوبر من كل عام، ابتداءً من عام 2015.
كما يُحظر، خلال الفترة المشار إليها، نقل وتداول شباك صيد الكنعد في سفن الصيد. ويُسمح لسفن الصيد، المُرخص لها من إدارة الثروة السمكية لصيد الكنعد. بالصيد خلال فترة الحظر المنصوص عليها باستخدام الخيط فقط. دون غيره من أدوات الصيد الأخرى.
ولا يسري الحظر على المرخص لهم بغرض البحث العلمي بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المعنية، يُحدد فيه مدة الترخيص وضوابطه.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزارة البلدية الثروة السمكية
إقرأ أيضاً:
وزير البترول يُشيد بدعم البرلمان لخطط قطاع البترول والثروة المعدنية
أشاد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بمجلس النواب على دوره التشريعي، ودعم خطط قطاع البترول والثروة المعدنية من خلال القوانين والاتفاقية الدولية.
وأكد أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد الموافقة على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، أن التكامل بين المجلس ومؤسسات الدولة في تحقيق طموحات الدولة، مشيدا بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للانتهاء من مشروع قانون تحويل الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية.
وأشاد وزير البترول كذلك بجهود النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة في سرعة الانتهاء من مناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية.
وأوضح وزير البترول، أن أول محاور الثروة المعدنية في برنامج الحكومة، كان تحويلها لهيئة اقتصادية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، وهو الأمر الذي سيكون له أثر اقتصادي كبير.
وأكد أن تعديل القانون وتحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية يساهم في تحقيق الاستفادة القصوى من الثروة المعدنية، وزيادة مساهمة القطاع التعديني إلى 6% بدلا من نصف%.
ولفت بدوي، إلى أن مصر بها ثروات متعددة وبنيئة تحتية في مجال النقل والطاقة، وهو ما يؤكد وجود استثمارات فعالة محلية وأجنبية، وبما يحفرز الااستثمار المستدام، وكذلك تطويع الثورة التكنولوجية
وأعلن وزير البترول، وضع استراتيجية للنهوض بقطاع التعدين لجذب الاستثمارات من خلال عمل مزايدات في المعادن، مؤكدا تحديث قطاع التعدين مع كبرى الشركات العالمية.
وكشف المهندس كريم بدوي، الانتهاء من توافر نماذج اتفاقيات البحث عن المعادن، بما يعكس تحسين مناخ الاستثمار والتأسيس لمناخ يحقق المصلحة لجميع الأطراف.
وأوضح وزير البترول، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، يهدف إلى دعم القطاع وتنفيذ خطط ومشروعات التعدين في مصر، وإعداد الخرائط الجيولوجية ووض استراتيجية لتوطين الصناعات التعدينية، واستغلال الخامات المحلية، بما يعزز القيمة المضافة.
وكشف الوزير، أن النتائج المستهدفة من تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية، تحديث الهيئة لتكون كيانا مستقلا وتوجهها نحو العالمية لتكون مصر مركزا إقليميا في قطاع التعدين.
وأكد أن وزارة البترول لا تألوا جهدا من أجل تحقيق تطلعات الشعب المصري، وحسن استغلال الثروات المعدنية في ظل التحديات الاقتصادية.
وقال: نسعى خلال السنوات القادمة من خلال رؤية واضحة للنهوض بقطاع التعدين، وزيادة مساهمته في الناتج المجلي الإجمالي للدولة.