بدء حظر صيد «القبقب» لمدة 60 يوماً
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
يدخل اليوم قرار حظر صيد السلطعون» القبقب» حيز التنفيذ لمدة 60 يوماً، ودعت وزارة البلدية ممثلة بإدارة الثروة السمكية الصيادين وهواة الصيد البحري إلى عدم صيد القبقب الأزرق باستخدام الشباك الخيشومية خلال موسم تكاثره.
وحذرت الوزارة من صيد القبقب الإسفنجية الحاملة للبيض بأي وسيلة صيد خلال موسم التكاثر، وطالبت الوزارة الصيادين بالالتزام بقرار حظر الصيد خلال موسم التكاثر، مؤكدة أن صيد القبقب الأزرق يقتصر على السفن والطرادات المرخصة من قبل الإدارة المختصة دون غيرها من وسائل الصيد وذلك في الفترة المسموح فيها الصيد ودعت الوزارة الجميع للتعاون معها للصالح العام.
ويأتي قرار الوزارة حفاظاً على مخزون القبقب واستدامته وحمايته اثناء فترة الاخصاب والتكاثر، ونوهت أن طرق الصيد المسموحة هي القرقور والاقفاص، ونوهت بأن مخالفة قرار حظر الصيد يترتب عليها غرامة مالية قدرها 5 الاف ريال.
تمتلك القباقب الصفات الأساسية عشاريات الأقدام وتملك هيكلاً خارجياً رقيقا وزوجاً من المخالب، ومن صفاته أن لها جسماً دائرياً مسطحاً وهو مغطى بدروع قشرية قوية، وله خمسة أزواج من الأرجل يستخدمها في السير والسباحة. ومنها زوج عبارة عن عضاعض يستخدمها في الأكل والصيد والدفاع عن نفسه، ويمكنه من خلالها أن يحطم الأصداف بسهولة للحصول على ما بداخلها من الرخويات.
وتباع القباقب في السوق المحلي بشكل كبير خاصة في المواسم التي تشهد صيد هذا النوع من الحيوانات البحرية المميزة الذي ينتظر طرحه في السوق ووصوله إلى الأسواق لشرائه وإعداده بطرق مختلفة، حيث يباع في الموسم بأسعار متوسطة ومناسبة، كما يحرص العديد من المستهلكين على شرائه وقت عرض المزاد.
وتنظم وزارة البلدية صيد الأسماك للحفاظ على مخزون الثروة السمكية، ويشمل تنظيم الصيد عدة أنواع من الأسماك من ضمنها اسماك الكنعد، حيث يُحظر صيد الكنعد بالشباك في المياه القطرية اعتباراً من 15 أغسطس وحتى 15 من أكتوبر من كل عام، ابتداءً من عام 2015.
كما يُحظر، خلال الفترة المشار إليها، نقل وتداول شباك صيد الكنعد في سفن الصيد. ويُسمح لسفن الصيد، المُرخص لها من إدارة الثروة السمكية لصيد الكنعد. بالصيد خلال فترة الحظر المنصوص عليها باستخدام الخيط فقط. دون غيره من أدوات الصيد الأخرى.
ولا يسري الحظر على المرخص لهم بغرض البحث العلمي بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المعنية، يُحدد فيه مدة الترخيص وضوابطه.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزارة البلدية الثروة السمكية
إقرأ أيضاً:
رغم امتلاكه ثلث احتياطي العالم لوحده.. ما اسباب عدم استثمار العراق للكبريت حتى الآن؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
استعرض استشاري التنمية الصناعية والاستثمار عامر الجواهري، اليوم الاثنين (24 حزيران 2024)، أسباب عدم نجاح العراق باستثمار الكبريت والمعادن عمومًا لغاية الآن، بالرغم من كونه يضم لوحده ثلث احتياطي الكبريت الموجود في العالم.
وقال الجواهري، لـ"بغداد اليوم"، ان "الاستثمار الفعلي والسليم والمجدي للثروات المعدنية ليس فقط باستخراجها وتصديرها بل الأهم بتصنيعها لتتحول الى منتجات سواء تستهلك محليا وتدخل في صناعات أخرى وبتصدير تلك المنتجات وبذلك تكون عامل فعلي داعم للتنوع الاقتصادي وزيادة مصادر الدخل وفي زيادة رقعة النشاط الاقتصادي وتوفير متزايد لفرص العمل".
وبين انه "مهما كانت كميات الثروات المعدنية في العراق لكن لابد من استراتيجية واضحة للموازنة بين تصنيعها وتصديرها كمواد خام, لذلك جاءت التوصية بتأسيس مجلس المعادن في الستراتيجية الصناعية في العراق لغاية 2030 التي تم اقرارها في مجلس الوزراء حزيران 2014، بهذا الصدد نوصي بتأسيس هذا المجلس على التوازي مع تفعيل خطوات تنفيذ تلك الستراتيجية واعادة تشكيل مجلس التنسيق الصناعي لكي يتم النظر والتحرك ازاء القطاع الصناعي بطريقة شمولية ومستدامة".
وأضاف ان "العراق واجه صعوبات وصراعات بخصوص استثمار الكبريت منذ الستينات في القرن العشرين بما في ذلك المنافسة الدولية والمحددات أمام أن تتمكن البلدان النامية من استثمار وتصنيع ثرواتها وتنمية اقتصادياتها وتعزيز استقلالية قرارها، وفعلا كان هناك صراع ومنافسة ومعرقلات واصطفافات وقرارات وخطوات اتخذت للاتفاق على التكنولوجيا وتنفيذ مشروع كبريت المشراق الذي اعتمد على تصدير غالبية انتاجه".
وتابع انه "لذك فأن استثمار الثروة المعدنية وتطوير الصناعة المحلية في العراق يرتبط كليا بقرارت وخطوات تتمازج مع التوجهات السياسية – الاقتصادية وتعتمد على استقلالية القرار والارادة والقدرة الحقيقية على احداث تنمية اقتصادية شاملة مع وجود استراتيجية واضحة وأدوات مهنية وطنية مخلصة للتنفيذ، كما ان استثمار الكبريت وكذلك باقي الثروات المعدنية ترتبط كليا بما تقدم حيث أن التوجهات ستكون سياسية بامتياز, أو بمعنى أدق, سياسية - اقتصادية – اجتماعية – مهنية".
وأكد انه "لذلك نرى أن العراق ليس منذ عام 2003 انما منذ آخر المشاريع الكبرى منتصف الثمانينات وبالتزامن مع الحروب المدمرة, اكتفى بالتصريحات والتمنيات. والأهم من ذلك أن استثمار الثروة المعدنية يتطلب استدراج الشركات العالمية الكبرى صاحبة التكنولوجيا والخبرات التنفيذية والتشغيلية والتسويقية للمنتجات التي يفترض تكون مخرجات تلك المشاريع الاستثمارية. لذلك نرى ونتوقع عدم وجود نشاط فعلي ما لم نتحرك لاستدراج الشركات الكبرى والتحالف معها".
وبين الجواهري ان "تلك المؤشرات توضح أين نحن في العراق والأهداف التي نروم تحقيقها ومدى البعد الاقتصادي – الوطني لتلك الأهداف وآليات تحقيقها. كذلك فأن الواقع لا يزال يؤشر ضعف كبير في بيئة الأعمال وفي مهنية وشفافية ومرونة ومتانة وسرعة الاجراءات مع الحاجة الى وسائل وأدوات الرصد والتقييم والمتابعة، لا ننسى أن تطور توجهات استثمار الثروات المعدنية بطريقة مستدامة تساهم في تطور وتنويع الاقتصاد العراقي وتمتينه, هدفا قد لا يرضي الكثير من المنافسين والآخرين الذين يضعون العصي في عجلة التطوير ليس أقلها من الاكتفاء بالكلام عن تلك المشاريع ولربما توقيع مشاريع مع لاعبين صغار ليسوا من أصحاب المصلحة ينجم عنها عدم استغلال وتصنيع تلك الثروات".
وختم استشاري التنمية الصناعية والاستثمار قوله انه "بالتالي ستكون الفرص الضائعة والخسائر مستمرة وكبيرة للغاية لأن الزمن ليس في صالح من يتوقف ناهيكم عن أن شدة المنافسة تفرض قوة ومهنية الفريق المحلي لادارة كل مشروع، كما تجدر الاشارة لابد من اعتماد مبدأ أن الثروة المعدنية ملك لعموم الشعب العراقي كما في الثروة النفطية، إضافة الى اننا نوصي باعادة شاملة لاسلوب ادارة هذا الملف وتشكيل فريق مهني لاستثمار كل ثروة معدنية بالتنسيق مع استشاري دولي".
ويمتلك العراق 400 مليون طن من احتياطي الكبريت، أي ان العراق لوحده يمتلك ثلث الكبريت الموجود في العالم مايجعله أكبر ممتلك لاحتياطي الكبريت في العالم.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»