النائب العام يأمر بحبس عميد بلدية حي الأندلس بتهمة الاستيلاء على هبات عينية مقدمة من منظمة الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
الوطن|متابعات
أمر النائب العام الصديق الصور بحبس عميد بلدية حي الأندلس بتهمة الاستيلاء على هبات عينية مقدمة من منظمة الأمم المتحدة بقصد مساعدة مكون الإدارة المحلية في مجال تأمين الإمداد الكهربائي.
وبحسب بيان صادر عن مكتب النائب العام، فإن المتهم تصرف في مولدات كهرباء بقيمة 450 ألف دينار دون حق، وتحلّل من واجب صيانة المال العام، كما قام بالاستيلاء على السلع المعمرة المخصصة لغرض مواجهة الآثار الناجمة عن حالة نزوح المواطنين.
وأشار البيان إلى أن التحقيقات أثبتت أن المتهم قام بتحويل المولدات الكهربائية إلى ملكية خاصة، واستخدمها لأغراض شخصية دون وجه حق، كما قام ببيع بعض السلع المعمرة والاستيلاء على ثمنها دون إيداعه في خزينة الدولة.
وأكد النائب العام على حرص النيابة العامة على مكافحة الفساد وحماية المال العام، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان عودة الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة.
الوسوم#النائب العام المولدات الكهربائية حماية المال العام ليبيا مكافحة الفسادالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: النائب العام المولدات الكهربائية حماية المال العام ليبيا مكافحة الفساد النائب العام
إقرأ أيضاً:
انسحاب أمريكي جديد من جهود مكافحة تغير المناخ
اتخذت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطوة جديدة في إطار الانسحاب من الجهود الرامية للتخفيف من تداعيات تغير المناخ والتعاون متعدد الأطراف.
ونقلت "رويترز" عن مصدرين مطلعين أن إدارة ترامب أوقفت مشاركة الباحثين الأمريكيين في تقييمات مهمة لتغير المناخ تابعة للأمم المتحدة.
ويشمل أمر وقف العمل موظفي البرنامج الأمريكي لأبحاث تغير المناخ والإدارة الوطنية لدراسة المحيطات والغلاف الجوي الذين يشاركون في مجموعة عمل رئيسية تابعة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.
وذكر أحد المصدرين أن هذا يعني أن الولايات المتحدة لن تحضر اجتماعا عاما رئيسيا للهيئة في هانجتشو بالصين في الفترة من 24 إلى 28 فبراير للتخطيط للتقييم العالمي السابع لتغير المناخ.
ولم يكن انسحاب الولايات المتحدة من الهيئة الدولية المعنية بتغير المناخ مفاجئا، نظرا لتحركات ترامب للانسحاب مرة أخرى من اتفاقية باريس للمناخ وقطع شراكات دولية معنية بالمناخ.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية