بالتعاون مع مكتبة قطر الوطنية.. إطلاق المعيار العالمي للتوازن الرقمي بالدوحة
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
كشف السيد فهد البياهي قائد أبحاث برنامج «سينك» في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي «إثراء»عن إطلاق النسخة الثانية من البرنامج العالمي للتوازن الرقمي وكذا إطلاق النسخة الأولى من المعيار العالمي للتوازن الرقمي الأسبوع الجاري في الدوحة بالتعاون مع مكتبة قطر الوطنية وبمشاركة مجموعة من الباحثين والمختصين والمهتمين في هذا المجال وبحضور أكاديميين من عدة جامعات قطرية من ضمنها جامعة قطر وجامعة حمد بن خليفة.
وذكر البياهي أن من أهم أهداف هذا التقرير رفع الوعي العالمي للأفراد والمجتمعات بأهمية التوازن الرقمي، اقتراح رؤى قابلة للتنفيذ بشأن القضايا الملحة للتوازن الرقمي، توفير البيانات للأكاديميين وصناع القرار والمسؤولين الحكوميين ووسائل الإعلام.
وحول أهمية المعيار العالمي للتوازن الرقمي قال إن هذا المعيار يقيم مستوى 35 دولة ويصنفها بناءً على معيارين فرعيين وهما اغتنام الفرص وموازنة الاحتياجات ويستخدم 94 مؤشرا عبر 12 ركيزة مستمدة جميعها من عدة مصادر.
كما أشار إلى أن المعيار العالمي للتوازن الرقمي يهدف إلى تحفيز المناقشات العالمية حول قيمة وآثار التقنية الرقمية، التأثير على صناع القرار لقياس وتعزيز التوازن الرقمي، توفير معيار للمهتمين من صناع القرار لقياس تأثير التقنية على التوازن الرقمي.
وقال إن النتائج الرئيسية للاستطلاع أظهرت أن أغلبية المشاركين من جميع الأعمار في جميع أنحاء العالم أصبحوا مستهلكين رقميين واعين، وأن الأغلبية يقضون الوقت الذي يرغبون في قضائه عبر الإنترنت، إلا أن هناك حاجة ماسة إلى لوائح تنظيمية أقوى ليكون الإنترنت أكثر أمنا.
المصدر: العرب القطرية
إقرأ أيضاً:
افحيمة: زيارة ناجي عيسى إلى المنطقة الشرقية ستثير تحديات له خصوصًا في المنطقة الغربية
ليبيا – افحيمة: زيارة ناجي عيسى إلى المنطقة الشرقية قد تسهم في تحقيق نوع من التوازن في توزيع المواردأكد عضو مجلس النواب، صالح افحيمة، أن زيارة محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، إلى المنطقة الشرقية ولقائه برئيس صندوق الإعمار، بلقاسم حفتر، تحمل دلالات اقتصادية وسياسية مهمة، مشيرًا إلى أنها قد تساهم في تحقيق التوازن في توزيع الموارد وتعزيز الانفتاح المالي بين مختلف المناطق الليبية.
تعزيز الانفتاح المالي ودعم الإعماروفي تصريحات خاصة لموقع “عربي21”، أوضح افحيمة أن هذه الخطوة تعكس محاولة لدعم مشاريع إعادة الإعمار، لا سيما تلك التي تنفذها الشركات المصرية، مشددًا على أن تحقيق توازن في توزيع الموارد سيكون عاملاً حاسمًا في تعزيز الاستقرار الاقتصادي.
التحديات المحتملة والجدل السياسيوأشار افحيمة إلى أن هذه الزيارة قد تثير تحديات لمحافظ المصرف المركزي في الغرب الليبي، حيث من المحتمل أن يواجه انتقادات مباشرة بعد هذا التحرك.
كما تساءل حول إمكانية توفير سيولة لصندوق الإعمار والجهات التابعة للحكومة المكلفة من البرلمان، وما إذا كان ذلك سيتم وفق آليات قانونية متفق عليها أم سيؤدي إلى مزيد من الجدل السياسي.
ضمان التوازن والاستقرار الماليواختتم افحيمة تصريحه بالتأكيد على أن نجاح هذه الخطوة يعتمد على تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي والاعتبارات السياسية، مع ضرورة ضمان الشفافية في إدارة الموارد الوطنية لتجنب أي تداعيات سلبية على المشهد الاقتصادي والسياسي في ليبيا.