«التجارة» تناقش منصة الجمعيات العامة الإلكترونية للشركات المساهمة
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
نظمت وزارة التجارة والصناعة ورشا تدريبية حول البرنامج الإلكتروني الخاص بانعقاد الجمعيات العامة للشركات المساهمة، بالتعاون مع شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية «إيداع».
وشهدت الورش التي أقيمت في مقر الوزارة مشاركة عدد من موظفي الوزارة وممثلي الشركات المساهمة ومساهميها، ومكاتب تدقيق الحسابات وجمعية المحاسبين.
وتأتي هذه الورش، في إطار جهود الوزارة الهادفة إلى تدريب كوادرها وتعزيز كفاءتهم في التخصصات ذات العلاقة بقطاع الشركات التجارية بالدولة.
وتم خلال الورش التي عقدت على مدى يومين تدريب المشاركين على استخدام النظام الجديد في تقديم طلبات عقد الجمعيات العامة إلى الوزارة، وخطوات التسجيل وحضور اجتماعات الجمعية العامة الكترونياً، إضافة إلى التدريب على الخدمات الأخرى التي توفرها المنصة.
يُشار إلى أن المنصة الإلكترونية الخاصة بعقد الجمعيات العامة عن بُعد تهدف إلى تعزيز مشاركة المساهمين بطريقة فعالة عبر توفير خدمة عقد الاجتماعات العامة السنوية للشركات المساهمة (عن بعد) والتصويت الإلكتروني للمساهمين على البنود المطروحة خلال الجمعيات العامة، هذا إلى جانب إتاحة عرض فوري لنتائج التصويت والتقرير النهائي للجمعية العامة، حيث سيوفر ذلك مرونة للمساهمين ووكلائهم وسهولة وصولهم إلى الجمعيات العامة للشركات المساهمة والتصويت فيها على بنود جدول الأعمال.
كما تهدف المنصة الإلكترونية إلى تسليط الضوء بشكل أكبر على أهمية دور المساهمين في ممارسة حقوقهم في التصويت خلال اجتماعات الجمعية العامة السنوية وتيسير التواصل في الاجتماعات التي يتم تنظيمها عن بُعد.
من جانب اخر أعلنت الوزارة إحصائيات خدمات حماية حقوق الملكية الفكرية خلال العام 2023، حيث بلغ عدد طلبات براءة الاختراع التي تم إيداعها محليا (PCT) بلغ 115 طلبا، فيما بلغ عدد طلبات إيداع علامة تجارية (محلي) 232 طلبا.
واوضحت الوزارة على موقعها بمنصة إكس أن عدد طلبات إيداع علامة تجارية (خارجي) بلغ 1,352 طلبا، وبلغ عدد طلبات إشهار علامة تجارية 1,861 طلبا، فيما بلغ عدد العلامات التجارية المسجلة 1,387 طلبا، وعدد العلامات التجارية التي تم تجديدها 1,060 طلبا، وعدد العلامات التجارية التي تم نقل ملكيتها 243 طلبا، وعدد طلبات حقوق المؤلف التي تم إيداعها 55 طلبا.
وأشارت إلى أنه وفي مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، فازت دولة قطر برئاسة اللجنة الفنية للملكية الفكرية التابعة لجامعة الدول العربية، وذلك خلال الاجتماع العاشر للجنة الفنية للملكية الفكرية، كما تم إقرار العمل بحزمة التشريعات الخليجية المرتبطة بالعلامات التجارية.
وأكدت وزارة التجارة حرصها على استكمال مسيرتها نحو التحول الرقمي، مشيرة إلى الإعلان عن إيقاف عدد 9 خدمات في مراكز الخدمات الحكومية، حيث أصبحت متاحة إلكترونيا من خلال النافذة الواحدة.
واعلنت الوزارة عن تطبيقها للتفتيش الدوري على الشركات التجارية، ونتج عنه توجيه 549 جزاء إداريا، و25 جزاء ماليا، كما تم التفتيش على 93 شركة، ومخالفة 8 شركات، فضلا عن قيام مراقبي الحسابات بـ 14 زيارة تفتيشية.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة تدشينها، بالتعاون مع كل من وزارة العمل ووزارة العدل ووزارة الداخلية، حزمة من الخدمات الجديدة؛ بهدف توسيع نطاق خدمات النافذة الواحدة، وتسهيل إجراءات تسجيل الشركات وقد بدأ العمل بها منذ تاريخ 18 يونيو 2023.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزارة التجارة البرنامج الإلكتروني انعقاد الجمعيات العامة للشرکات المساهمة الجمعیات العامة عدد طلبات بلغ عدد التی تم
إقرأ أيضاً:
تقرير النيابة العامة: القضاء يوافق على 226 طلبا للتبرع بالأعضاء سنة 2023
بلغ مجموع طلبات التبرع بالأعضاء المسجلة خلال سنة 2023 ما مجموعه 226 طلباً، قدمت جميعها في شكل تصريح سجل لدى رئيس المحكمة أو القاضي المعين من طرفه، منها 110 تصاريح تخص التبرع بين الأحياء و 116 تصريحا تخص التبرع بعد الوفاة (الوصايا).
وحسب تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2023، نشر أمس الخميس فقد تقدمت النيابات العامة المختصة ب 226 ملتمساً كتابياً إلى الجهات القضائية المختصة ترمي إلى « التصريح بالموافقة عليها ».
وبتحليل المعطيات المتعلقة بسن طالبي التبرع يلاحظ أن فئة المتبرعين بين الأحياء) معظمهم يتجاوز عمره 45 سنة ب 56 تصريحا بنسبة (50.91) تليها الفئة العمرية بين 31 و 45 سنة التي وصل فيها عدد المتبرعين المصرحين 35 مصرحا بنسبة (31.82%) فيما شهدت الفئة ما بين 18 و 30 سنة تسجيل 19 تصريحا بنسبة .(%17.27).
أما في ما يخص التبرع بالأعضاء البشرية بعد الوفاة (الوصايا) فقد بلغ عدد التصاريح المسجلة ما مجموعه 116 تصريحا، منها 71 تصريحا يخص المتبرعات الإناث بنسبة ( 61.21%)، مقابل 45 تصريحا تخص الذكور أي بنسبة 38.79%.
وقد شكل التبرع لأغراض علاجية الحصة الأكبر بمجموع 101 تصريحاً بنسبة 87.07%)، مقارنة بالتبرع لأهداف علمية والذي سجلت بخصوصه 24 تصريحاً أي بنسبة 20.69%.
وبخصوص الفئة العمرية للمتبرعين فتشكل فئة المتبرعين أكثر من 45 سنة الفئة الأكثر إقداما على التصريح قيد حياتهم برغبتهم في التبرع بأعضائهم بعد الممات، بحيث بلغت عدد التصاريح في صفوف هؤلاء ما مجموعه 51 تصريحا بنسبة 43.97%، في حين بلغ عدد التصاريح في الفئة بين 31 و 45 سنة 33 مصرحا بالتبرع (أي بنسبة 28.45 %)
وينص القانون على أنه إما أن يكون المتبرع المحتمل قد عبر عن رغبته في التبرع بأعضائه قيد حياته بعد الممات، وذلك عن طريق تصريح يسجله لدى رئيس المحكمة أو القاضي المعين خصيصا لهذا الغرض من طرف الرئيس، وهنا تنفذ إرادته وتتم عملية التبرع وفق المسطرة المحددة لذلك، كما يجوز له القيام بإلغاء التصريح الذي سبق أن قام به وفق المسطرة المحددة قانونا، أما إذا لم يعبر عن رغبته في التبرع بأعضائه قيد حياته بعد الممات ولم يسبق أن عبر عن رفضه لأخذ أعضائه، فإنه يعتبر موافقا موافقة ضمنية، أنداك يمكن أخذ أعضائه لأغراض علاجية أو علمية إذا لم يعترض الزوج أو الأصول أو الفروع. مع الإشارة إلى أن إجراء العمليات المذكورة يتم فقط في مستشفيات عمومية معتمدة تحدد قائمتها من طرف وزير الصحة، والتي ألزمها المشرع بمسك سجل خاص تحت المسؤولية الشخصية للطبيب مدير المؤسسة الاستشفائية، يعد لتلقي التصريحات، والذي يتعين أن يرقم ويوقع كل شهر من طرف رئيس المحكمة الابتدائية المختصة محليا أو القاضي المنتدب لهذا الغرض، وتبلغ لزوما البيانات أو التصريحات المضمنة فيه إلى وكيل الملك لدى المحكمة المذكورة، كما يتعين أن تبلغ إليه أيضا البيانات أو التصريحات المضمنة في السجل الخاص بعمليات زرع الأعضاء التي تم إجراؤها وفقا للمساطر القانونية المعمول بها طبقا للمادة 24 من القانون سالف الذكر.
وتتدخل النيابة العامة في مسطرة التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية لكون المشرع المغربي نظم عملية التبرع بالأعضاء البشرية وأخذها وزرعها من خلال القانون رقم 16.98 والمرسوم التطبيقي له وذلك بغرض خلق الثقة اللازمة لدى المتبرع والحسم في كل ما من شأنه التلاعب والاتجار بالأعضاء البشرية.
وانطلاقا من ذلك، تمت إحاطة عملية التبرع بالأعضاء البشرية بمجموعة من الإجراءات منها كون التبرع يجب أن يتم أمام رئيس المحكمة أو أمام قاض يعينه الرئيس خصيصا لذلك، وبحضور طبيبين ملزمين بتنبيه المعني بالأمر بكل المعطيات المحيطة بصحته حالا ومستقبلا، فضلا عن وجود سجلات وإجراءات تجعل من غير الممكن الاتجار في الأعضاء البشرية.
كما تم تحديد نوعين من التبرع، الأول يتعلق بإخراج أعضاء من شخص حي تبرع من حي لحي)، والثاني يرتبط بإخراج أعضاء من شخص متوفى تبرع لحي بعد وفاته لعموم الناس أي الوصايا).
وينص القانون على أنه لا يمكن للمتبرع أن يتبرع بأعضائه لأي كان، وإنما تم حصر عملية التبرع وجوبا في أصول المتبرع أو فروعه أو إخوانه أو أخواته أو أعمامه أو عماته أو أخواله أو خالاته أو أبنائهم، أو لفائدة زوج أو زوجة المتبرع شريطة مرور سنة على زواجهما، وتتم عملية التبرع في حالة موافقة المتبرع أمام رئيس المحكمة الابتدائية التابع لها مقر إقامة المتبرع أو أمام رئيس المحكمة الابتدائية التابع لها المستشفى العمومي المعتمد الذي ستتم فيه عملية الأخذ والزرع، أو أمام قاض من المحكمة المعنية يعينه الرئيس خصيصا لذلك الغرض، ويساعد القاضي طبيبان يعينهما وزير الصحة باقتراح من رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية، يعهد إليهما بأن يشرحا للمتبرع بالعضو أبعاد عملية التبرع وللقاضي الفائدة العلاجية المرجوة من عملية الأخذ. ثم يتم استطلاع رأي وكيل الملك لدى المحكمة في الموضوع بطلب من رئيس المحكمة أو من القاضي المنتدب ويحرر الرئيس أو القاضي المنتدب محضرا بموافقة المتبرع.
كلمات دلالية التبرع بالأعضاء المغرب
مصر تخطط لتصبح مركزاً إقليمياً لإدارة عمليات الإغاثة الدولية