«التجارة» تناقش منصة الجمعيات العامة الإلكترونية للشركات المساهمة
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
نظمت وزارة التجارة والصناعة ورشا تدريبية حول البرنامج الإلكتروني الخاص بانعقاد الجمعيات العامة للشركات المساهمة، بالتعاون مع شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية «إيداع».
وشهدت الورش التي أقيمت في مقر الوزارة مشاركة عدد من موظفي الوزارة وممثلي الشركات المساهمة ومساهميها، ومكاتب تدقيق الحسابات وجمعية المحاسبين.
وتأتي هذه الورش، في إطار جهود الوزارة الهادفة إلى تدريب كوادرها وتعزيز كفاءتهم في التخصصات ذات العلاقة بقطاع الشركات التجارية بالدولة.
وتم خلال الورش التي عقدت على مدى يومين تدريب المشاركين على استخدام النظام الجديد في تقديم طلبات عقد الجمعيات العامة إلى الوزارة، وخطوات التسجيل وحضور اجتماعات الجمعية العامة الكترونياً، إضافة إلى التدريب على الخدمات الأخرى التي توفرها المنصة.
يُشار إلى أن المنصة الإلكترونية الخاصة بعقد الجمعيات العامة عن بُعد تهدف إلى تعزيز مشاركة المساهمين بطريقة فعالة عبر توفير خدمة عقد الاجتماعات العامة السنوية للشركات المساهمة (عن بعد) والتصويت الإلكتروني للمساهمين على البنود المطروحة خلال الجمعيات العامة، هذا إلى جانب إتاحة عرض فوري لنتائج التصويت والتقرير النهائي للجمعية العامة، حيث سيوفر ذلك مرونة للمساهمين ووكلائهم وسهولة وصولهم إلى الجمعيات العامة للشركات المساهمة والتصويت فيها على بنود جدول الأعمال.
كما تهدف المنصة الإلكترونية إلى تسليط الضوء بشكل أكبر على أهمية دور المساهمين في ممارسة حقوقهم في التصويت خلال اجتماعات الجمعية العامة السنوية وتيسير التواصل في الاجتماعات التي يتم تنظيمها عن بُعد.
من جانب اخر أعلنت الوزارة إحصائيات خدمات حماية حقوق الملكية الفكرية خلال العام 2023، حيث بلغ عدد طلبات براءة الاختراع التي تم إيداعها محليا (PCT) بلغ 115 طلبا، فيما بلغ عدد طلبات إيداع علامة تجارية (محلي) 232 طلبا.
واوضحت الوزارة على موقعها بمنصة إكس أن عدد طلبات إيداع علامة تجارية (خارجي) بلغ 1,352 طلبا، وبلغ عدد طلبات إشهار علامة تجارية 1,861 طلبا، فيما بلغ عدد العلامات التجارية المسجلة 1,387 طلبا، وعدد العلامات التجارية التي تم تجديدها 1,060 طلبا، وعدد العلامات التجارية التي تم نقل ملكيتها 243 طلبا، وعدد طلبات حقوق المؤلف التي تم إيداعها 55 طلبا.
وأشارت إلى أنه وفي مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، فازت دولة قطر برئاسة اللجنة الفنية للملكية الفكرية التابعة لجامعة الدول العربية، وذلك خلال الاجتماع العاشر للجنة الفنية للملكية الفكرية، كما تم إقرار العمل بحزمة التشريعات الخليجية المرتبطة بالعلامات التجارية.
وأكدت وزارة التجارة حرصها على استكمال مسيرتها نحو التحول الرقمي، مشيرة إلى الإعلان عن إيقاف عدد 9 خدمات في مراكز الخدمات الحكومية، حيث أصبحت متاحة إلكترونيا من خلال النافذة الواحدة.
واعلنت الوزارة عن تطبيقها للتفتيش الدوري على الشركات التجارية، ونتج عنه توجيه 549 جزاء إداريا، و25 جزاء ماليا، كما تم التفتيش على 93 شركة، ومخالفة 8 شركات، فضلا عن قيام مراقبي الحسابات بـ 14 زيارة تفتيشية.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة تدشينها، بالتعاون مع كل من وزارة العمل ووزارة العدل ووزارة الداخلية، حزمة من الخدمات الجديدة؛ بهدف توسيع نطاق خدمات النافذة الواحدة، وتسهيل إجراءات تسجيل الشركات وقد بدأ العمل بها منذ تاريخ 18 يونيو 2023.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزارة التجارة البرنامج الإلكتروني انعقاد الجمعيات العامة للشرکات المساهمة الجمعیات العامة عدد طلبات بلغ عدد التی تم
إقرأ أيضاً:
السلطات المحلية تناقش سبل البحث عن تمويل لمواجهة آثار التغيرات المناخية بأبين
شمسان بوست / نظير كندح
عقدت السلطات المحلية بمحافظة أبين صباح اليوم الخميس إجتماعاً برئاسة نائب المحافظ الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة أبين الأخ/ مهدي الحامد للوقوف أمام التحديات التي فرضتها التغييرات المناخية ومايصحبه من مخاطر تهدد المقدرات بالمحافظة .
حيث ناقش المجتمعون بحضور مدير عام مكتب الشؤون الإجتماعية والعمل بالمحافظة الأخ/ يحيى اليزيدي ومدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة الأخ/ وضاح حماص ومدير عام مكتب محافظ أبين الاخ/ سليمان الوكود مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بديوان المحافظة الأخ/ نبيل حسن لحمر ومدير الإدارة العامة للوحدة الفنية بديوان محافظة أبين م. رأفت المرقشي ونائب مدير عام مكتب الزراعة والري بالمحافظة م. صالح مكيش ممثل الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بالمحافظة الأخ/ علي القعيطي سبل البحث عن تمويل إعادة تأهيل قنوات الري المتضررة والإستعداد للموسم القادم في ظل المتغيرات ووفقاً للتدفق الغير مسبوق لمياه السيول الذي شهدته محافظة أبين خلال الأعوام القليلة الماضية .
تجدر الإشارة إلى أن محافظة أبين تعاني من ضعف شديد في بنية ومنشاءات الري التقليدي بفعل الحروب المتعاقبة التي شهدتها المحافظة وأبرزها حربي القاعدة 2011 والمليشيا الحوثية 2015 اللتان أدتا إلى تدمير ونهب المعدات الخاصة بوحدة الري التقليدي بالمحافظة إلى جانب توقف إعتماد المخصصات الحكومية الخاصة بوحدة الري التقليدي بمكتب الزراعة بالمحافظة .*