على هامش المنتدى الاقتصادي القطري - الفرنسي.. رابطة الأعمال: مبادرة لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال الشباب
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
شاركت رابطة رجال الأعمال القطريين في المنتدى الاقتصادي الفرنسي القطري الذي نظم في باريس على هامش الزيارة الرسمية الأولى لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى فرنسا، حيث افتتح المنتدى كل من معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية مع نظيره الفرنسي معالي السيد جبرييل أتال، حيث تناول المنتدى عددا من المسائل الاقتصادية التي تهم التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والمجال اللوجستي والسياحة والخدمات المالية وغيرها من القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
وضم وفد الرابطة سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني نائب رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين وأعضاء مجلس إدارة الرابطة الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني والسيد سعود المانع والسادة أعضاء الرابطة: السيد خالد المناعي، السيد نبيل أبو عيسى، السيد محمد معتز الخياط والسيد عبد السلام عيسى أبو عيسى والسيدة سارة عبد الله نائب المدير العام.
وعبر سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني عن سعادته بالمشاركة في هذه الزيارة الناجحة لفرنسا والاهتمام الكبير من الجانب الفرنسي بالوفد القطري وخاصة بعد إعلان حضرة صاحب السمو عن استثمارات حكومية كبيرة في مختلف المجالات بقيمة 10 مليارات يورو مما يعزز التعاون بين الشركات والمؤسسات القطرية والفرنسية.
وقامت رابطة رجال الأعمال القطريين بإعلان مبادرة للشركات الناشئة خاصة في ظل اهتمام القيادتين بدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال الشباب من البلدين وذلك بالتعاون مع اتحاد الشركات الفرنسية الدولية MEDEF International وجامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC وجامعة كارنيجي قطر، وهو ما يؤكد أن العلاقات التي تجمع دولة قطر بفرنسا راسخة في القدم، حيث يوجد تعاون وثيق بين الدوحة وباريس، لا سيما في المجال الاستثماري والتعاون الاقتصادي.
وأضاف سعادته: «نحن نعرف السوق الفرنسي، ففرنسا تعد سابع أكبر اقتصاد عالمي والثاني أوروبيا، كما أنها أكبر وجهة للاستثمار الأجنبي في أوروبا والأولى عالميا في السياحة، وذلك نتيجة الإصلاحات الكبيرة التي تقوم بها الحكومة الفرنسية، لذلك ندرس الفرص الاستثمارية المتاحة».
مجالات جديدة للاستثمار
كما بيَّن سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني أن قطر نوعت استثماراتها في فرنسا بما يستجيب لرؤية قطر 2030 وتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حيث توجهنا للاستثمار في الرياضة والسياحة والطاقة النظيفة والنقل اللوجستي والعقاري والإعلام والرعاية الصحية والتكنولوجيا والبورصة وقطاع التجزئة والبنوك والطيران وغيرها من القطاعات الحيوية التي تعود بالنفع الاقتصادي على البلدين.
من جانبه، أشار سعادة الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني عضو مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين أن الرابطة تعمل منذ تأسيسها على ترجمة علاقات قطر في العالم الخارجي إلى تعاون مثمر مع القطاع الخاص الأجنبي لذلك فإن العلاقات الاقتصادية مع فرنسا ليست بجديدة حيث تم أكثر من 30 لقاء بين بين الرابطة ومنظمات ومؤسسات اقتصادية فرنسية تم ترجمتها بالعديد من الاستثمارات الخاصة في مجالات السياحة والعقار والإعلام والتكنولوجيا وقطاع التجزئة وغير ذلك من القطاعات الحيوية حيث توجد في قطر نحو 120 شركة فرنسية بملكية فرنسية بنسبة 100% إضافة إلى أكثر من 290 شركة أخرى بشراكة قطرية- فرنسية وتعمل أكثر من 42 شركة قطرية في فرنسا تساهم بما يزيد على 3 مليارات يورو في الاقتصاد الفرنسي وتوفر أكثر من 70 ألف فرصة عمل.
أما السيد سعود المانع عضو مجلس إدارة الرابطة فقد أشار إلى أن الرابطة تسعى من خلال نخبة من المستثمرين وكبرى الشركات ورجال الأعمال الجادين للارتقاء بدور القطاع الخاص وتأسيس شراكات حقيقية مع ممثلي القطاع الخاص الفرنسي وذلك لتنويع الاستثمارات البينية في مجالات اقتصادية مهمة للبلدين إضافة إلى توسيع التعاون الاقتصادي والفني والعلمي وتبادل المعلومات وخلق بيئة أعمال صحية تهدف إلى تعزيز تنمية الأنشطة التجارية والصناعية في كلا البلدين.
توقيع مذكرة تفاهم
وقعت رابطة رجال الأعمال القطريين مذكرة تفاهم مع اتحاد الشركات الفرنسية الدولية
MEDEF International وجامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC وذلك على هامش المنتدى الاقتصادي الفرنسي- القطري الذي تزامن مع الزيارة الرسمية الأولى لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى جمهورية فرنسا.
ووقع سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني نائب رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين المذكرة من جانب الرابطة، في حين وقع من الجانب الفرنسي السيد فيديريك سانشيز - رئيس اتحاد الشركات الفرنسية MEDEF الدولية، والدكتور بابلو مارتن دي هولان عميد جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris إضافة إلى جامعة كارنيجي قطر.
تنص الاتفاقية على إطلاق مبادرة للشركات الناشئة بين فرنسا وقطر تتيح للشركات الناشئة في البلدين التفاعل مع المستثمرين ورجال الأعمال من الجانبين كما تؤمن تدريبا من الجهات الأكاديمية المنضمة للاتفاقية ولعرض الفرص الاستثمارية المختلفة كما سيتم تبني المشاريع الرائدة للشركات الناشئة التي سيتم اختيارها حسب معايير تضبطها لجان من الجهات الموقعة على الاتفاقية من خلال إطلاق جائزة المشروعات الرائدة.
نمو التبادل التجاري
وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2022 إلى أكثر من 4 مليارات يورو وحجم الاستثمارات القطرية في فرنسا قد بلغ 25 مليار يورو يضم قطاعات إستراتيجية هامة إضافة إلى الشراكة الإستراتيجية في قطاع الطاقة بين قطر للطاقة وشركة توتال إنرجي.
يشار إلى أن قطر وقعت اتفاقية بيع للغاز المسال لفرنسا طويلة الأمد، لتوريد ما يصل إلى 3.5 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى فرنسا، سيتم تسليم شحنات الغاز إلى محطة استقبال فوس كافاوو (Fos Cavaou) للغاز الطبيعي المسال في جنوب فرنسا، اعتبارا من العام 2026 ولمدة 27 عاما.
وتعد شركة توتال إنرجيز شريكة في مشاريع توسعة حقل الشمال للغاز الطبيعي المسال بحصة تبلغ 6.25 بالمائة في مشروع حقل الشمال الشرقي، وحصة تبلغ 9.375 بالمائة في مشروع حقل الشمال الجنوبي.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر رابطة رجال الأعمال مجالات الاستثمار رواد الأعمال الشباب دعم الشركات الناشئة رابطة رجال الأعمال القطریین للشرکات الناشئة صاحب السمو إضافة إلى آل ثانی أکثر من
إقرأ أيضاً:
التنسيقية تثمن اختيار 4 من نوابها في المجموعة الوزارية لريادة الأعمال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اختيار ٤ من نوابها في مجموعات العمل التابعة للأمانة الفنية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وهم النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، عضواً في مجموعة التنسيق بين المبادرات والمشروعات الخاصة بالشركات الناشئة، والنائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، عضواً بمجموعة السياسات والأطر التشريعية بالأمانة الفنية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال.
كما تم اختيار النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، عضواً في مجموعة ربط الشركات الناشئة بالتحديات التنموية الملحة، و النائبة غادة على، عضو مجلس النواب، عضواً في مجموعة التنسيق بين المبادرات والمشروعات الخاصة بالشركات الناشئة.
وتستهدف المجموعة الوزارية تعزيز قدرة الشركات الناشئة، وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام و متسارع قائم على التنافسية والمعرفة، وتسهم في خلق فرص عمل لائقة.
وتمنت التنسيقية التوفيق للمجموعة الوزارية في تحقيق أهدافها، بما يحقق الشراكة ويساهم في حدوث انطلاقة كبيرة في قطاع ريادة الأعمال.
الجدير بالذكر أن الإطار التنظيمي للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، يضم اللجنة الفنية برئاسة مُشتركة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعضوية وزارات الصناعة، والاستثمار والتجارة الخارجية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهيئة الرقابة المالية، والبنك المركزي، وتختص اللجنة بإعداد الدراسات والمقترحات، واقتراح ومتابعة تنفيذ خطة العمل، والتواصل مع كافة الأطراف ذات الصلة.
ويتبع الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية تشكيل 4 مجموعات عمل، المجموعة الأولى تختص بصياغة السياسات والأطر التشريعية، والتي تستهدف مناقشة ودراسة ما يُرفع إليها من تكليفات، وتقديم المشورة ورفع التوصيات والمقترحات للعرض على المجموعة الوزارية، كما تعمل المجموعة على ضمان توافق السياسات والأطر التشريعية الحكومية مع متطلبات دعم نمو الشركات الناشئة، وتعزيز ريادة الأعمال، بما يكفل توفير البيئة التشريعية الملائمة لتشجيع الاستثمار والابتكار في هذا القطاع.
وتختص المجموعة الثانية بالتنسيق بين المبادرات والمشروعات الخاصة بالشركات الناشئة، بهدف تعزيز النظام البيئي لريادة الأعمال، عن طريق التنسيق بين الجهود الحكومية للوصول إلى أقصى استفادة من الموارد المتاحة، بينما تهدف المجموعة الثالثة إلي دعم الوصول إلى الأسواق العالمية مع الاحتفاظ بالمواهب، وتمكين الشركات الناشئة من التوسع عالميًا والوصول إلى الأسواق الدولية.
وتختص المجموعة الرابعة بربط الشركات الناشئة بالتحديات التنموية المُلحة، من أجل تعزيز مساهمتها بشكل أكثر فاعلية فى القطاعات الواعدة للاقتصاد المصري، وإتاحة الحوافز والبرامج التى تُشجع الشركات على الدخول في قطاعات مثل السياحة والزراعة والصناعة.