زامبيا تعلن حالة الطوارئ الوطنية بسبب الجفاف
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أعلن رئيس زامبيا هاكايندي هيشيليما، كارثة وطنية لمعالجة الجفاف الذي طال أمده والذي يؤثر على البلاد.
وفي كلمته أمام الأمة بعد ظهر يوم الخميس ، قال هيشيليما إن 84 منطقة من إجمالي 116 قد تأثرت.
زامبيا تعاني من شح الأمطار ، مع مخاوف تزايد أن البلاد قد تعاني من الجوع وتكافح من أجل توفير الكهرباء حيث أن معظم طاقتها تأتي من مصادر المياه.
منسوب المياه في سد كاريبا، الذي زامبيا والمناطق المجاورة استخدام زيمبابوي للطاقة الكهرومائية، انخفض إلى حوالي 11.5٪ من التخزين القابل للاستخدام اعتبارا من ديسمبر الماضي.
وقال الرئيس إن الجفاف سيؤثر على توليد أكثر من 450 ميجاوات من الطاقة.
هو إن ما يقرب من نصف الأراضي المستخدمة لزراعة المحاصيل قد تأثرت تعويذة الجفاف.
وقال هيشيليما إن حكومته ستعمل على ضمان تم جلب المزيد من الذرة وغيرها من المواد الغذائية إلى البلاد لتعويض عجز.
وقال إنه سيستخدم دفاع زامبيا. القوات "في هذه المعركة لإنقاذ حياتنا وإنقاذ العائلات وخلق أطول مصطلح حل للجفاف".
"سنعمل معا لجمع المزارعين معا للزراعة المزيد من المحاصيل، كما سنعزز برامج الدعم الاجتماعي للمزارعين التي تأثرت بالجفاف».
ندعو جميع شركائنا المحليين والدوليين إلى استفد من أي طعام زائد في متناول اليد لتوفير الراحة.
بعض الشركاء لديهم بالفعل مددوا التزامهم بتقديم دعمهم ، مثل البريطانيين والأمم المتحدة ومجموعة البنك الدولي وغيرها".
ودعا المزارعين إلى استخدام طرق الري لمواجهة مع تعويذة الجفاف. وقد تأثر ما يقدر بنحو مليون مزارع من جفاف.
وقال هيشيليما إن حكومته ستعمل مع مختلف أصحاب المصلحة والسياسيين المعارضين والكنيسة لمعالجة الوضع.
كانت وسائل التواصل الاجتماعي مليئة بمقاطع الفيديو و صور الحقول مع المحاصيل المحتضرة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تعلن استعدادها لتوفير الوقود بعد حظر استيراده عبر ميناء الحديدة
أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الخميس، استعدادها توفير الوقود إلى جميع محافظات البلاد من بينها الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، وذلك عقب إعلان الولايات المتحدة الأمريكية قرارا بحظر استيراد الوقود والغاز عبر ميناء الحديدة التي تسيطر عليه الحوثيون، ضمن سلسلة من العقوبات ضد الجماعة.
وقال وزير النفط والمعادن اليمني، سعيد الشماسي، خلال لقائه برئيس قسم الشؤون السياسية مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، روكسانا بازركان، والمستشار الاقتصادي، ديرك يان، بالعاصمة المؤقتة، عدن جنوبا، إن القيادة السياسية (مجلس القيادة الرئاسي)، "حريصة على توفير المشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي للمواطنين في جميع محافظات البلاد بما فيها المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين التي وصفها بـ"الميليشيات الإرهابية".
واتهم الوزير اليمني وفق الوكالة الحكومية "جماعة الحوثيين باستيراد وقودا وغازا منزليا ذا جودة رديئة، بينما تبيع لك للمواطنين بأسعار مرتفعة لتمويل مجهودها الحربي دون اكتراث بالأعباء التي يتحملها المواطنون والوضع الاقتصادي الذي يعيشونه"،
وحسب وزير النفط اليمني فإن الحوثيين يستخدمون ميناء الحديدة، غربي البلاد، لأغراض عسكرية وهو ما يشكل تهديدا لأمن وسلامة وحرية الملاحة في المياه الإقليمية والدولية، فضلا عن تقويض جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة.
وفي الوقت الذي أشاد المسؤول الحكومي بقرار واشنطن حظر استيراد الميليشيات الحوثية مادتي الوقود والغاز عبر ميناء الحديدة، طالب بدعم جهود الحكومة اليمنية في "استئناف تصدير النفط الخام المتوقف بسبب هجمات الحوثيين على موانئ التصدير في محافظتي شبوة وحضرموت، شرقي البلاد"، في إشارة إلى الهجمات التي شنتها الجماعة الحوثية المدعومة من إيران على ميناءي الضبة والنشيمة في حضرموت وشبوة، أواخر عام 2022.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت فرض حظر على استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر، غربي اليمن، اعتبارًا من 2 نيسان/أبريل 2025، وذلك عقب تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية أجنبية وفرض عقوبات على قيادات عليا فيها.
وجاء في وثيقة صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أن "التصاريح السابقة التي سمحت بتفريغ المنتجات البترولية المكررة في اليمن ستنتهي صلاحيتها في 4 نيسان/أبريل 2025، مما يعني فعليا تقييد تدفق الوقود إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين".
وتسببت هجمات جماعة الحوثيين على موانئ نفطية في توقف تصدير النفط وتكبيد الحكومة اليمنية نحو مليار دولار سنويا، الأمر الذي استنزف قدراتها المالية وضاعف من حالة الانهيار الاقتصادي وتدهور الخدمات العامة وانهيار سعر العملة أمام العملات الأجنبية.
ومثلت عائدات النفط الخام أكثر من 70% من الموازنة العامة للدولة في فترة ما قبل الحرب واستمرت الحكومة في الاعتماد الكلي على عائدات النفط خلال سنوات الحرب على الرغم من تراجع الإنتاج من نحو 300 ألف برميل إلى 70 ألف برميل يومياً، وفقا لبيانات حكومية.
وشهدت المالية العامة للحكومة المعترف بها دوليا تدهورا كبيرا في عام 2023، وأن إيراداتها انخفضت بأكثر من 30%، بسبب الانخفاض الكبير في عائدات النفط، وتقلص إيرادات الجمارك نظراً لإعادة توجيه الواردات من عدن إلى الموانئ التي تقع تحت سيطرة الحوثيين، وفق البنك الدولي
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية