لولوة الخاطر: إدخال المساعدات إلى غزة يمثل أولوية قصوى
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
اجتمعت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية، أمس، مع سعادة السيد ياسين أكرم سريم نائب وزير الخارجية، وسعادة السيد ديم منير كارال أوغلو نائب وزير الداخلية بالجمهورية التركية، وذلك على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي الثالث.
جرى، خلال الاجتماع، استعراض آخر المستجدات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما الوضع الإنساني الكارثي في القطاع، وسبل تعاون البلدين في إدخال المساعدات الإغاثية إلى غزة.
وأكدت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي، خلال الاجتماع، أن إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة يمثل أولوية قصوى لدولة قطر، في ظل الانتهاكات الصارخة والعقاب الجماعي للمدنيين في القطاع، مشيرة إلى أن هناك مؤشرات لبداية مجاعة حقيقية في شمال غزة، صنعها الحصار والقصف والتخاذل.
وأوضحت سعادتها أن دولة قطر تواصل جهود وساطتها مع شركائها من أجل التهدئة في غزة، معربة عن أملها في التوصل إلى اتفاق لوقف القتال قبل شهر رمضان المبارك، معربة عن تطلع دولة قطر لاستمرار تعاونها الوثيق مع الجمهورية التركية الشقيقة، لا سيما في مجالي التنمية والمساعدات الإنسانية.
ومن جانبه، شدد سعادة نائب وزير الخارجية بالجمهورية التركية على ضرورة ضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، خاصة قبل وخلال شهر رمضان.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر تركيا إدخال المساعدات لغزة
إقرأ أيضاً:
جلسات استماع في العدل الدولية عن التزامات إسرائيل الإنسانية بغزة
تفتتح محكمة العدل الدولية اليوم الاثنين أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
وسيبدأ ممثلو الأمم المتحدة ماراثونا يستمر 5 أيام في محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي بهولندا، صباح اليوم أمام هيئة مؤلفة من 15 قاضيا. وستكون دولة فلسطين أول من سيدلي بمرافعته خلال معظم اليوم.
وهذا الأسبوع، ستقدم 38 دولة أخرى مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي.
وفي ديسمبر/كانون الأول، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة قرارا قدمته النرويج يطلب من محكمة العدل إصدار رأي استشاري.
ويدعو القرار المحكمة إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل أن تفعله فيما يتصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة "لضمان وتسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق".
وتتحكم إسرائيل بكل تدفقات المساعدات الدولية التي تعتبر حيوية بالنسبة لـ 2.2 مليون فلسطيني في قطاع غزة الذي يعاني أزمة إنسانية غير مسبوقة، وقد قطعت إسرائيل هذه المساعدات في الثاني من مارس/آذار قبل أيام فقط من انهيار وقف إطلاق نار هش بعد 15 شهرا من القتال المتواصل.
إعلان
وندد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليبي لازاريني الجمعة بـ"مجاعة من صنع الإنسان وذات دوافع سياسية".
ووفقا للأمم المتحدة، نزح نحو 500 ألف فلسطيني منذ نهاية وقف إطلاق النار الذي دام شهرين.
واستأنفت إسرائيل هجماتها الجوية والبرية في 18 مارس/آذار، مما أدى إلى ما وصفته الأمم المتحدة بأنه "ربما يكون أسوأ" أزمة إنسانية في القطاع منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
إحباطوالآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانونا، لكن هذا الرأي الاستشاري من شأنه أن يزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.
وفي يناير/كانون الثاني 2024، دعت محكمة العدل الدولية إسرائيل إلى منع أي عمل محتمل من أعمال الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وفي مارس/آذار 2024، وبناء على طلب جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية، دعت المحكمة إلى اتخاذ تدابير إسرائيلية جديدة للتعامل مع "المجاعة" المنتشرة في القطاع الفلسطيني.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت في يوليو/تموز الماضي رأيا استشاريا اعتبرت فيه الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية "غير قانوني" وطالبت بإنهائه في أقرب وقت ممكن.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة