الدروس الخصوصية.. هل انتقلت من «الخــــــيار» إلى «الحتمية»؟

انتقد مواطنون وأولياء أمور ارتفاع تكاليف الدروس الخصوصية التي يزيد الطلب عليها قبيل الاختبارات، وأشاروا إلى ظاهرة إعلانات الدروس الخصوصية إلى مختلف المراحل التعليمية مع تقديم «عروض خاصة» للطلاب «الاخوة والمجموعات»، حيث نوهوا بضرورة عدم السماح لهذا النوع من الإعلانات العشوائية التي تغزو منصات التواصل دون رقابة وكأنها باتت مشروعة، محذرين من الانسياق خلفها لاسيما للأسر التي تبحث عن تحسين المستوى الدراسي لابنائها.

وفي الوقت الذي ترفض فيه الجهات المسؤولة في الدولة تحويل التعليم إلى وسيلة للربح أو مصدر للتربح، وتتخذ الوزارة إجراءات للحد من ظاهرة الدروس الخصوصية بما فيها السماح للمدارس بتقديم دروس إثرائية خارج أوقات الدوام الرسمي، بالإضافة إلى تنفيذ الدروس المصورة والنموذجية ونشرها على منصة قطر للتعليم، يضع العديد من التربويين الكرة في ملعب أولياء الأمور، مؤكدين أن الحل يكمن في تقنين هذه الظاهرة نظراً لتأثيرها السلبي على المستوى التعليمي الذي يعد الأهم في منظومة التطور والنماء لأي دولة. 

عبدالرحمن اليافعي: جانب إيجابي وآخر احتياجي.. والأسعار معقولة

قال السيد عبدالرحمن اليافعي، ولي أمر، إن الدروس الخصوصية لها جانب ايجابي وجانب احتياجي، لا سيما قبل الامتحانات للحفاظ على مستوى الطالب أو رفع مستواه، من خلال تكثيف ساعات الدروس الخصوصية والتي تساعد الطالب على تحقيق النجاح لا سيما في المواد الأكثر احتياجا، مثل اللغة الإنجليزية والرياضيات، مشيرا إلى أن الدروس الاثرائية التي تقدمها المدارس لا تغطي مختلف المواد، كما أن الطالب الذي يتسم بعدم المشاركة داخل الصف، بداعي الخجل أو غيره يكون اكثر حاجة لاخذ الدروس الخصوصية من دون أن يكون الجميع بالضرورة في حاجة ماسة إليها، مشيرا الى أن اسعار الدروس تتراوح بين 200 – 300 ريال حسب المرحلة التعليمية.
وأكد اليافعي انه كثيرا ما لجأ إلى الدروس الخصوصية مع أبنائه في أوقات الاختبارات، نظراً لحاجته إليها لفهم الدروس وحل الأسئلة بإجابات مثالية تساعدهم على اجتياز الاختبارات وتحقيق نتائج مرتفعة، موضحاً أن المدرسة بالطبع لها دور هام في تعليمه ولكنها ليست كافية، حيث إنهم يحتاجون في بعض المواد إعادة شرح لبعض الجزئيات الصعبة، ولكن المعلم يقوم بتنفيذ جدول زمني محدد وخطة فصلية تمنعه من إمكانية إعادة شرح ما سبق من الدروس، مبينا ان الدروس الاثرائية لا تغطي مختلف المواد لأنها تتطلب تسجيل حد أدنى من الطلبة، واشار الى ان المدارس تقوم بدورها على أكمل وجه ولكن هذا لا ينفي حاجة بعض الطلبة لدروس تقوية مبينا ان الدروس الخصوصية تساهم في رفع مستوى الطالب من خلال الوقوف على نقاط ضعفه ومعالجتها الى جانب التعرف على نقاط قوته وتعزيزها.

مبارك الخيارين: استمرار الظاهرة دليل ضعف النظام التعليمي

قال الكاتب مبارك الخيارين، عضو مجلس رابطة قطر للقيادات ومدرب ومحاضر في الإدارة والقيادة والتسويق وصانع محتوى إن استمرار ظاهرة الدروس الخصوصية دليل ضعف النظام التعليمي، مبينا ان محاولة اعادة صياغة هذه الظاهرة من حيث كونها مشكلة في كل احوالها، بأي طريقة، يعتبر امتدادا للمشكلة وليس حلاً لها، مشيرا الى ان الحل هو تطوير النظام التعليمي من حيث عرض المادة وسهولة ايصالها، بحيث تنتفي حاجة الطالب للاعتماد على أخذ الدروس الخصوصية.
وأضاف الخيارين أن قيمة وزارة التربية والتعليم تكمن في منح ابنائنا قيمة ( التعلّم ) وليس المعلومات، والتي يهددها نظام الدروس الخصوصية المستمر بسبب ( ضعف كفاءة ) المدرس، فلولاه لما كان المدرس الخصوصي غالبا وهو ما يقودنا للاستثمار في ( اعداد المعلم ) اكثر من اعداد المباني كي نرى النتائج والمخرجات الفعلية حينها.
وتابع الخيارين: إذا انخفضت جودة التعليم لجأ الناس الى الدروس الخصوصية، فإن التعليم يتحول من مجاني الى مدفوع الثمن، وبالتالي المجانية تعني عدم دفع الناس لخيارات أخرى بل رفع مستوى التعليم لتستمر لهم هذه الميزة، موضحا أن سوق الدروس الخصوصية في قطر ارتفع من ٥٠٠ مليون الى ٢ مليار ريال سنوياً، وهو ما يدفع بعض المدرسين للتركيز على الدروس الخصوصية وحتى الترويج لها في أوساط الطلاب، وأعرف معلما قدم استقالته في إحدى المدارس ليعمل لدى شركة أحد معارفه براتب ضئيل حتى يتفرغ لإعطاء الدروس الخصوصية.

خالد صالح: «الدعم الإضافي» تمثل بديلاً بمنهجية

دعا السيد خالد صالح، مدرب تنمية بشرية ومستشار تطوير ذات وولي أمر، الطلاب إلى تطوير وسائل البحث لديهم وتعزيز النشاط في المنزل فضلاً عن التركيز المدرسة، لتجنب الوقوع في الاتكالية والاعتماد على الدروس الخصوصية، منوها بتنمية الاعتماد على النفس لدى الطلبة وعدم الاتكالية. وأشار إلى أن الاتجاه نحو الدروس الخصوصية لا يضمن تحسين مستوى الطلبة نظراً لأن المدرسين في تلك الحالة لا يملكون البيانات الوافية عن مستوى الطالب في كل مادة دراسية كما هو الحال بالنسبة لمدرسته، حيث إن الطالب لدى انتقاله للمرحلة الثانوية تطلب الإدارة تفصيلاً بتقييم مستواه الدراسي من قبل مدرسته الإعدادية ولجميع الطلبة المتحولين. كما أن الاختبارات التشخيصية تحدد مستوى الأداء الفعلي لكل طالب واحتياجاته الأكاديمية.
وأشار السيد خالد إلى أن دروس الدعم الإضافي في المدارس كفيلة بتزويد الطالب الضعيف والمتوسط بالكثير من المعارف وتحسين مستواه الأكاديمي، دون تحميل الأسرة أعباء إضافية ويمكن ان تمثل بديلا عن الدروس الخصوصية اذا تمت منهجية وآليات واضحة تحدد مواطن القصور لدى الطلاب، مرجعا استمرار ظاهرة الدروس الخصوصية في جميع المراحل الدراسية، بما فيها الجامعة، إلى عدم متابعة أولياء الأمور لأبنائهم بمدارسهم بسبب انشغالهم والاستعاضة عن ذلك بالدروس الخصوصية.

خميس المهندي: «الإثرائية» ترفع المستوى 

أكد الأستاذ خميس المهندي، مدير مدرسة أم القرى الابتدائية أن الدروس الخصوصية لها جانب احتياجي لا سيما قبل الامتحانات للحفاظ على مستوى الطالب أو رفع مستواه من خلال تكثيف ساعات الدروس الخصوصية والتي تساعدهم على تحقيق النجاح، مشيرا الى ان لها أيضاً جانبا يتعلق بالثقافة الإجماعية الخاطئة، والتقليد السلوكي بين الطلاب، في الحصول على دروس خصوصية في بعض المواد كما في بعض المراحل والأوقات، من دون أن يكون الجميع بالضرورة في حاجة ماسة إليها، مشيرا الى أن الطالبات أكثر اعتماداً على أنفسهن في المذاكرة والمتابعة والتحصيل الأكاديمي. وأكد الأستاذ المهندي أنَّ مجموعات الدروس الإثرائية الموجودة بالمدارس، والتي تسبق موعد الاختبارات الفصلية والنهائية بما فيها حصص الدعم الإضافي، كفيلة بتحسين مستوى الطالب، إذا اقترن هذا مع اهتمام ومتابعة الأهل، لكن الحاصل أن العديد من أولياء الأمور لا يتولون تعليم الأبناء ولا يتابعونهم في المنزل مع كونهم أحد أطراف العملية التعليمية، وأشار إلى أن الدروس الخصوصية هي سلاح ذو حدين مؤكدا ان المدارس تقوم بدورها على أكمل وجه والمعلم أكثر قدرة على الوقوف على نقاط الضعف لدى طلابه ومعالجتها دون اللجوء الى المدرسين الخصوصيين.

إعلانات تتحدى القانون

رغم مخالفة القانون الذي وضع آليات وضوابط لحظر التحايل على مهنة التدريس وإعطاء دروس خصوصية لطلاب المدارس والجامعات بدون ترخيص، إلا أن الظاهرة في تنامٍ من خلال رصد العديد من الإعلانات على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي حين وضع القانون القطري آليات وضوابط لحظر التحايل على مهنة التدريس وإعطاء دروس خصوصية لطلاب المدارس والجامعات بدون ترخيص أو تسجيل لهم لدى المراكز غير المعتمدة لدى الدولة، فقد حدد القانون عقوبة ممارسي الدروس الخصوصية بالسجن مدة لا تتجاوز 6 أشهر وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف ريال.
ويعتبر قانونيون أن وضع الدعاية والإعلانات في المتاجر والإنترنت تحد واضح للقانون في ظل غياب الرقابة من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي التي يجب أن يكون لها دور كبير في محاربة الدروس الخصوصية.
ورأى قانونيون أن ممارسة مهنة بدون ترخيص من جهة معتمدة يقع في إطار النصب.

المصدر: العرب القطرية