الحكومة الأردنية تقرر رفع أسعار الديزل والبنزين بنوعيه
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
قررت الحكومة الأردنية، اليوم /الخميس/ رفع أسعار البنزين بنوعيه والديزل مع تثبيت سعر الغاز خلال الشهر المقبل.
وذكرت وزارة الطاقة والثروة المعدنية - في بيان اليوم - أن لجنة تسعير المشتقات النفطية، عقدت اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (1-31 مارس المقبل)، واستعرضت اللجنة الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر فبراير ومقارنتها بمثيلاتها لشهر يناير الماضي.
وأوضحت الوزارة أنه بعد تطبيق المعادلة السعرية وفقا للأسعار العالمية على كافة المشتقات النفطية، تبين ارتفاع سعر البنزين 90 بمقدار (20) فلساً/لتر وارتفاع سعر البنزين 95 بمقدار (20) فلساً/لتر، إضافة إلى ارتفاع سعر الديزل بمقدار (20) فلساً/لتر.
وقررت اللجنة "رفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 ليصبح (930) فلساً/لتر بدلاً من (910) فلساً /لتر، ورفع سعر بيع البنزين أوكتان 95 ليصبح (1170) فلساً/لتر بدلاً من (1150) فلساً/لتر، ورفع سعر الديزل ليصبح (740) فلساً/لتر بدلاً من (720) فلساً/لتر".
كما قررت اللجنة تثبيت سعر مادة الغاز لشهر مارس المقبل عند سعر 620 فلساً/ لتر، والإبقاء على سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كجم) عند سعر 7 دنانير للأسطوانة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
3 مشروعات قوانين اقتصادية في جلسات مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل
يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق في جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل، عددًا من مشروعات القوانين الاقتصادية المهمة، والتي تولي لها الدولة المصرية أهمية واسعة.
مناقشة 3 مشروعات قوانين اقتصاديةويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
كما يناقش المجلس في جلساته الأسبوع المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
مناقشة تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحريةويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.