باتيلي يبدي تحفظا ضمنيا على لقاء تونس ويدعو لحوار أكثر شمولية
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي إن الاجتماع الذي عقد في تونس أمس الأربعاء بين أعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة لا يمكن أن يكون بديلا عن حوار أوسع بمشاركة أكبر وجدول أعمال أكثر شمولا.
وأضاف باتيلي خلال خطاب وجهه للمجتمعين في تونس أنه لن يدعم أبدا أي مسار عمل من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الخسائر في الأرواح بليبيا، مشيرا إلى أن لقاء تونس لا يلبي الطموح بسبب طبيعة الثنائيات وتحفظات بعض الأطراف.
وأكد باتيلي أن هذا الاجتماع قد يكون خطوة نحو الاتجاه الصحيح شريطة صدق النوايا وتغليب المصالح العليا وترك الحسابات الضيقة، محذرا من مخاطر إعادة إنتاج حلول غير مقبولة من الجميع تكون مخرجاتها غير قابلة للتنفيذ.
وشدد المبعوث الأممي على ضرورة معالجة القضايا الخلافية التي حالت دون انتخابات 2021، مؤكدا أنه لا يمكن تحقيق التقدم من خلال فرض واقع مؤسسي جديد بدل مفاوضات حقيقية وتسوية سياسية تشمل الأطراف الرئيسية.
وجدد باتيلي دعوته للأطراف الرئيسية في ليبيا إلى المشاركة في مبادرته الخماسية بحسن نية ودون شروط مسبقة.
وختم باتيلي خطابه لأعضاء المجلسين بقوله “آن الأوان لكي تتحمل جميع الأطراف الرئيسية مسؤوليتها الأخلاقية لوقف الانهيار الوشيك”، محذرا من أن كل يوم يصرون فيه هم وبقية الأطراف على البقاء بمناصبهم يقرب ليبيا من الحافة.
المصدر | خطاب المبعوث الأممي عبد الله باتيلي
المجلس الأعلى للدولةباتيليرئيسيمجلس النواب Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المجلس الأعلى للدولة باتيلي رئيسي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يبحث تعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة في ليبيا
عقد وزير العدل بالحكومة الليبية المستشار خالد مسعود اجتماعًا مع عضو مجلس النواب الدكتورة سلطنة المسماري، لبحث آليات تعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة في ليبيا.
وشدد الجانبان خلال اللقاء على أهمية ضمان حماية حقوق المواطنين، مع مراعاة التوازن بين هذه الحقوق والضوابط المستمدة من الشريعة الإسلامية والتقاليد المجتمعية الليبية.
وتناول الاجتماع عددًا من النقاط الرئيسية، من أبرزها: تطوير التشريعات الوطنية لتتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مع مراعاة خصوصية المجتمع الليبي.
وكذلك تعزيز دور المؤسسات القضائية من خلال دعم استقلالية القضاء ورفع كفاءته لضمان تحقيق العدالة للجميع، والتصدي للظواهر السلبية التي تهدد استقرار المجتمع.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة الليبية لتعزيز ملف حقوق الإنسان والحريات العامة، وتأكيد التزامها بتطوير التشريعات وتوفير بيئة تحترم حقوق جميع المواطنين.