أتال والحشاني يؤكدان على العلاقة الفريدة بين فرنسا وتونس وضرورة تجاوز المخاطر
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
استقبل رئيس الحكومة الفرنسي غابرييل أتال الخميس في قصر ماتينيون بباريس نظيره التونسي أحمد الحشاني، متمنيا أن تتجاوز العلاقة "الفريدة" بين فرنسا وتونس "كل الأخطار".
وقال أتال في صفحته على منصة إكس "شرف لي، عزيزي أحمد الحشاني، أن أستقبلك في ماتينيون في أول زيارة لأوروبا، من أجل تعميق، مرة أخرى، هذه العلاقات التي تربط أمتينا".
La France et la Tunisie entretiennent une histoire commune unique et singulière.
Grand plaisir, cher Ahmed Hachani, de vous recevoir à Matignon pour votre première visite en Europe et pour approfondir, encore, ces liens qui unissent nos deux nations. pic.twitter.com/m7BLuD2PBu
من جانبه، رحب رئيس الحكومة التونسية بـ"الانطلاقة الجديدة" في العلاقات الثنائية. وشدد الحشاني على أن هذا الاجتماع يمثل "فرصة فريدة... للتغلب على جميع الصعوبات التي ربما كانت موجودة في الماضي".
وأفاد فريق رئيس الوزراء الفرنسي بأن المسؤولين التقيا وجها لوجه ثم ناقشا بشكل موسع قضايا الاقتصاد والتعليم والثقافة والأزمات الإقليمية. وأوضح أتال في تصريحات للصحافيين، "نحن هنا لنظهر كيف أن علاقتنا الفريدة تتجاوز كل المخاطر". وأكد رئيس الوزراء الفرنسي على أنه حريص على "تعميق الحوار السياسي في إطار شراكة الند للند".
وأشار أتال، الذي ينحدر من أصول تونسية من طرف والده، إلى أنه سيعمل على "إعادة تفعيل نظام ضمان الصادرات الفرنسي، إكسبورت فرانس، لتسهيل تصدير الحبوب من فرنسا إلى تونس".
وعلى المستوى الأوروبي، أعرب عن أمله في أن يتم تنفيذ شراكة الهجرة الموقعة في تموز/يوليو الفائت بين الاتحاد الأوروبي وتونس في إطار "الند للند". وتمثل تونس، إلى جانب ليبيا، نقطة الانطلاق الرئيسية لآلاف المهاجرين الذين يعبرون وسط البحر الأبيض المتوسط باتجاه أوروبا ويصلون إلى إيطاليا.
ومع ذلك، فإن "مذكرة التفاهم" بين الاتحاد الأوروبي وتونس تتعرض لانتقادات من قبل اليسار الذي يدين استبداد الرئيس التونسي قيس سعيّد والانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون من جنوب الصحراء في هذا البلد. بينما يرى نواب أوروبيون من اليمين ومن اليمين المتطرف أن ما يقوم به قيس سعيّد غير كاف.
وشدد رئيس الحكومة التونسية على أنه "اتفقنا معا على أن نشكل ثنائيا قادرا على تعزيز العلاقات بين بلدينا". وأشار أحمد الحشاني إلى أنه "كان هناك نوع من البرود الطفيف"، مستنكرا "بعض الأطراف المغرضة" التي تريد، على حد قوله، "عرقلة" العلاقات بين البلدين.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية ريبورتاج غابرييل أتال فرنسا تونس الهجرة قيس سعي د تونس فرنسا غابرييل أتال رئيس الوزراء زيارة الحرب بين حماس وإسرائيل غزة إسرائيل حصار غزة فلسطين الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا على أن
إقرأ أيضاً:
افحيمة: لا شرعية لتكالة ولا لتكليفه رئيسًا للديوان.. والسكوت خطر على الدولة
عضو بمجلس النواب: تعيين أحمد عون “خرق قانوني واعتداء على المؤسسة التشريعية”
ليبيا – علّق عضو مجلس النواب صالح افحيمة على قرار رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة بتعيين أحمد عون ضو رئيسًا لديوان المحاسبة، واصفًا إياه بـ”الخرق الصريح للقوانين النافذة”.
???? تعيين خارج الإطار القانوني ⚖️
أوضح افحيمة في بيان له، أن هذا القرار يمثل انتهاكًا صريحًا للقانون رقم (19) لسنة 2013، وتحديدًا المادة الخامسة منه، والتي تمنح صلاحية التعيين حصريًا لمجلس النواب باعتباره السلطة التشريعية في البلاد.
???? اعتداء على استقلالية الأجهزة الرقابية ????
واعتبر افحيمة أن هذا التصرف لا يُعد فقط تجاوزًا للإجراءات القانونية، بل هو “اعتداء سافر على صلاحيات المؤسسة التشريعية”، و”اختراق خطير لاستقلالية الجهاز الرقابي”، الذي يعد الذراع الرقابية الأهم للبرلمان في مهامه المالية والرقابية.
???? المؤسسات تواجه الانهيار ????️
وشدد على أن “الغاية ليست محاسبة أشخاص بقدر ما هي الدفاع عن مؤسسات الدولة”، معتبرًا أن مثل هذه التصرفات تُكرّس الفراغ الدستوري، وتُغذّي الانهيار المؤسسي الذي تمر به ليبيا.
???? تعيين مبني على شرعية مهزوزة ❗
وأشار افحيمة إلى أن الجدل لا يقتصر على تجاوز الجهة المنفذة لصلاحياتها، بل يمتد إلى الطعن في شرعية من أصدر القرار ذاته، في ظل الطعون المستمرة حول مشروعية تواجد محمد تكالة على رأس المجلس الأعلى للدولة بعد خسارته الانتخابات الداخلية.
???? دعوة لوقف الانزلاق المؤسسي ????
واختتم افحيمة تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار مثل هذه التجاوزات يتطلب وقفة جادة من كل الأطراف الوطنية، داعيًا إلى توحيد الجهود لوقف تفكيك الدولة، والحفاظ على ما تبقى من هيبة مؤسساتها، وإعادة الأمور إلى نصابها القانوني الصحيح.