مقترح ماكرون لنشر القوات يخلق صدعًا بالناتو والاتحاد الأوروبي ويؤخر المساعدات لأوكرانيا
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أثار اقتراح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخير بنشر قوات حلف شمال الأطلسي في أوكرانيا جدلا وانقساما داخل التحالفات الغربية، مما قد يؤدي إلى تأخير الدعم العسكري الحاسم لأوكرانيا في صراعها مع روسيا.
وفي محاولة لتأكيد القيادة الفرنسية في الأزمة الأوكرانية، ووفقا لتقرير التلجراف، خدم اقتراح ماكرون عن غير قصد في أيدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مما زوده بمادة لخطاب حالة الأمة الذي حذر فيه من الانتقام النووي إذا دخلت القوات الغربية أوكرانيا.
ورغم أن نوايا ماكرون ربما كانت تعزيز الدعم الأوروبي لأوكرانيا وإظهار النفوذ الجيوسياسي للاتحاد الأوروبي، فإن تداعيات اقتراحه كشفت عن انقسامات عميقة داخل حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.
ويتناقض اقتراح الرئيس الفرنسي مع موقف حلف شمال الأطلسي القائم منذ فترة طويلة بعدم نشر قوات في أوكرانيا، مما دفع الأمين العام ينس ستولتنبرغ إلى إصدار بيان ينفي أي خطط من هذا القبيل، مما يزيد من تشوش الجبهة الموحدة للغرب ضد العدوان الروسي.
علاوة على ذلك، أدى موقف ماكرون إلى اتساع الفجوة بينه وبين المستشار الألماني أولاف شولتز، أحد زعماء الاتحاد الأوروبي الرئيسيين والمانح الرئيسي لأوكرانيا. ورفض شولتز بشكل لا لبس فيه فكرة وجود جنود من حلف شمال الأطلسي أو الاتحاد الأوروبي على الأراضي الأوكرانية، مما يسلط الضوء على الخلاف بين القادة الأكثر نفوذا في أوروبا.
أدى الخلاف بين ماكرون وشولتز إلى تعقيد الجهود الرامية إلى تقديم المساعدات العسكرية الأساسية لأوكرانيا، وخاصة تسليم صواريخ توروس بعيدة المدى، والتي من شأنها أن تعزز بشكل كبير القدرات الدفاعية لأوكرانيا ولكنها تخاطر بتصعيد الصراع إلى مواجهة أوسع بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.
إن إحجام شولتز عن تزويد أوكرانيا بصواريخ توروس، إلى جانب التهديد المتزايد بحرب نووية في أعقاب تحذيرات بوتين، يزيد من تعقيد الجهود الرامية إلى حشد الدعم الأوروبي لكييف.
ومع استمرار أوكرانيا في مواجهة تحديات متزايدة في ساحة المعركة، بما في ذلك الخسائر الإقليمية التي خسرتها القوات الروسية، فإن التأخير في تلقي المساعدات العسكرية الحيوية يؤدي إلى تفاقم ضعف البلاد.
إن اقتراح ماكرون حسن النية ولكنه غير مدروس كان لصالح بوتين عن غير قصد، مما أدى إلى تقويض الوحدة الغربية وإطالة أمد انتظار أوكرانيا للحصول على الأسلحة الأساسية وسط أزمة إنسانية متنامية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حلف شمال الأطلسی
إقرأ أيضاً:
ماكرون يدعو لمناقشة الردع النووي الأوروبي في مواجهة التهديدات الروسية
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استعداده لبدء مناقشات حول تعزيز الردع النووي الأوروبي، وذلك ردا على التهديدات التي تشكلها روسيا في ظل التطورات الجيوسياسية الأخيرة.
وجاءت تصريحات ماكرون بعد طلب من فريدريش ميرتس، المرشح المحتمل لمنصب المستشار الألماني، بفتح حوار حول مشاركة الأسلحة النووية الفرنسية والبريطانية في حماية أوروبا.
وفي حديثه لصحيفة "لوموند" الفرنسية، أكد ماكرون أن أوروبا بحاجة إلى مزيد من الاستقلالية في مجال الدفاع، وأن مناقشة إستراتيجية الردع النووي يجب أن تكون "مفتوحة" و"شاملة". وأضاف أن هذه المناقشة ستتضمن جوانب حساسة وسرية، لكنه مستعد لبدئها.
وتأتي تصريحاته في أعقاب تقارير أشارت إلى أن فرنسا قد تكون مستعدة لاستخدام ترسانتها النووية لدعم حماية أوروبا، خاصة في ظل الشكوك التي أثارها الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول التزام الولايات المتحدة بحلف شمال الأطلسي (الناتو).
وترك ترامب، الذي أشار مرارا إلى إمكانية انسحاب واشنطن من الحلف، أوروبا في حالة من عدم اليقين بشأن ضماناتها الأمنية.
ردود الفعل الدوليةعلق مايكل ويت، أستاذ الأعمال الدولية والإستراتيجية في كلية كينغز لندن، على الموقف قائلا إن عرض فرنسا لتمديد مظلتها النووية إلى ألمانيا وبقية أوروبا يمكن أن يكون الحل الأكثر قابلية للتطبيق في ظل انسحاب الولايات المتحدة من التزاماتها الأمنية.
إعلانوأضاف ويت أن أوروبا بحاجة إلى تعزيز إنتاجها المحلي للطاقة، بما في ذلك الطاقة النووية، لتقليل اعتمادها على مصادر خارجية وتعزيز أمنها القومي.
من جهة أخرى، دعا بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني السابق، إلى منح أوكرانيا سلاحا نوويا لمواجهة التهديدات الروسية، واصفا ذلك بأنه "حالة أخلاقية" في ظل التصعيد المستمر من جانب موسكو.
ما الذي يعنيه هذا لأوروبا؟رغم استعداد ماكرون لفتح النقاش، فإن التحديات لا تزال قائمة. ووفقا لمصادر دبلوماسية ألمانية، لم تبدأ المحادثات الرسمية بعد، خاصة مع استمرار المناقشات حول تشكيل حكومة ائتلافية في ألمانيا بعد الانتخابات الأخيرة.
كما أن أي نقاش حول الردع النووي الأوروبي سيحتاج إلى موافقة المملكة المتحدة، التي تمتلك أيضا ترسانة نووية. ومن غير الواضح ما إذا كانت لندن ستشارك في هذه الإستراتيجية أم ستظل متمسكة بتحالفها الأمني التقليدي مع الولايات المتحدة.
وتعكس تصريحات ماكرون تحولا جوهريا في التفكير الإستراتيجي الأوروبي، ففي ظل التهديدات الروسية المتزايدة وتراجع الضمانات الأمنية الأميركية، أصبحت أوروبا مضطرة إلى إعادة تقييم اعتمادها على الولايات المتحدة في مجال الدفاع.
وإذا نجحت أوروبا في بناء إستراتيجية ردع نووي مشتركة، فقد يمثل ذلك خطوة كبيرة نحو تعزيز استقلاليتها الأمنية. ومع ذلك، فإن تحقيق هذا الهدف يتطلب تجاوز الخلافات الداخلية وبناء إجماع بين الدول الأوروبية حول مستقبل الدفاع القاري.
وقال الرئيس الفرنسي "إذا كان الزملاء يريدون التحرك نحو مزيد من الاستقلالية وقدرات الردع، فإننا سنضطر لفتح هذه المناقشة الإستراتيجية العميقة جدا. لديها مكونات حساسة جدًا وسرية للغاية، ولكنني متاح لفتح هذه المناقشة".