النرويج: لا يمكننا وقف تمويل الأونروا في ظل الظروف الحالية
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
شدد سفير النرويج لدى الأمم المتحدة تورمود أندريسن،اليوم الخميس 29 فبراير 2024، على أن الدول "لا يمكنها وقف" تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في ظل الظروف الحالية.
جاءت تصريحات سفير النرويج، خلال كلمته في الحوار التفاعلي حول حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، ضمن الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وشدد أندريسن، على أن "الأونروا، تمثل شريان الحياة لملايين الفلسطينيين، وبينما يجب أن تكون هناك مساءلة عن أي سوء سلوك من قبل موظفيها، إلا أنه لا يمكننا، في ظل الظروف الحالية، وقف تمويلنا".
وأضاف سفير النرويج: "نحث جميع الدول التي أوقفت تمويلها على تنفيذ التزاماتها".
كما دعا أندريسن، إلى "وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى غزة ".
وشدد على أن "السلام ضروري لكسر دائرة العنف وضمان احترام حقوق الإنسان".
والأربعاء، أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" انخفاض المساعدات الإنسانية الداخلة إلى قطاع غزة في فبراير/ شباط الجاري، 50 بالمئة مقارنة بما كانت عليه في يناير/ كانون الثاني الماضي. المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
لهذه الأسباب.. إشادة حقوقية بمسودة قانون العمالة المنزلية
أكد الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، أن الاجتماع الأخير الذي عُقد لمناقشة مسودة قانون العمالة المنزلية يُمثل لحظة فارقة في مسيرة حماية حقوق الإنسان في مصر، مشيدًا بالنهج التشاوري الذي اتبعته وزارة العمل بقيادة الوزير محمد جبران، والذي جمع كافة الأطراف المعنية لضمان صياغة قانون متوازن وشامل.
وأوضح ممدوح، أن هذا القانون يُعد خطوة محورية تهدف إلى حماية واحدة من أكثر الفئات هشاشة في المجتمع، وهي العمالة المنزلية، مؤكدًا أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، كان شريكًا فاعلًا في مناقشات هذا القانون، فقد قدم رؤى حقوقية شاملة لضمان توافقه مع المعايير الدولية والتزامات مصر تجاه الاتفاقيات ذات الصلة.
وأضاف: “القانون المقترح لا يُعالج فقط التحديات التي تواجه العمالة المنزلية، بل يُرسي إطارًا يحفظ الكرامة الإنسانية. بنوده تضع حقوق العمالة المنزلية في قلب منظومة العدالة الاجتماعية من خلال إقرار التأمين الصحي والاجتماعي، عقود العمل الرسمية، وآليات حماية قانونية صارمة تُجرّم الانتهاكات والاستغلال”.
وأشار إلى أن القانون يضمن حقوق العمالة المصرية والأجنبية على حد سواء، بشرط أن تكون العمالة الأجنبية مقيمة بشكل قانوني، مؤكدا أن هذه المساواة تعكس التزام الدولة المصرية بمبادئ عدم التمييز واحترام الكرامة الإنسانية لكل من يعيش على أرضها.
وشدد ممدوح، على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن التعاون الوثيق مع وزارة العمل ووزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الوزيرة مايا مرسي، في صياغة هذا القانون.
كما أشار إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا آليات التطبيق، بما يشمل الرقابة، حملات التوعية، وتعزيز الحماية القانونية، لضمان تحقيق القانون لأهدافه بمجرد صدوره.
وتابع تصريحاته قائلاً: “قانون العمالة المنزلية ليس مجرد تشريع، بل هو تعبير عن إرادة وطنية لإدماج هذه الفئة في منظومة الاقتصاد الرسمي، وحمايتهم من الاستغلال وضمان حقوقهم الأساسية.
وشدد في ختام تصريحاته مؤكدا أننا نحن أمام لحظة تُبرز التزام الدولة المصرية بقيم العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان، وأن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيظل شريكًا أساسيًا في هذه المسيرة، داعمًا لكل خطوة تعزز حقوق العمال وتحمي كرامتهم.
الكوسة بـ16 جنيها.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 13 يناير 2025