النرويج: لا يمكننا وقف تمويل الأونروا في ظل الظروف الحالية
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
شدد سفير النرويج لدى الأمم المتحدة تورمود أندريسن،اليوم الخميس 29 فبراير 2024، على أن الدول "لا يمكنها وقف" تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في ظل الظروف الحالية.
جاءت تصريحات سفير النرويج، خلال كلمته في الحوار التفاعلي حول حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، ضمن الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وشدد أندريسن، على أن "الأونروا، تمثل شريان الحياة لملايين الفلسطينيين، وبينما يجب أن تكون هناك مساءلة عن أي سوء سلوك من قبل موظفيها، إلا أنه لا يمكننا، في ظل الظروف الحالية، وقف تمويلنا".
وأضاف سفير النرويج: "نحث جميع الدول التي أوقفت تمويلها على تنفيذ التزاماتها".
كما دعا أندريسن، إلى "وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى غزة ".
وشدد على أن "السلام ضروري لكسر دائرة العنف وضمان احترام حقوق الإنسان".
والأربعاء، أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" انخفاض المساعدات الإنسانية الداخلة إلى قطاع غزة في فبراير/ شباط الجاري، 50 بالمئة مقارنة بما كانت عليه في يناير/ كانون الثاني الماضي. المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
العربية لحقوق الإنسان تطلق الحلقة النقاشية الإقليمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة منذ قليل أعمال الحلقة النقاشية الإقليمية تحت عنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.
يشارك في الورشة الوطنية من قادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية في الدول العربية والمشتغلين بالقانون والإعلاميين وممثلين عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية
تهدف الحلقة التي تستمر يومين إلى تعزيز الحوار حول الآليات القانونية والإنسانية للحد من تطبيق دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان،عقوبة الإعدام في الدول العربية، مع التركيز على معايير الجرائم الأشد خطورة التي يُسمح بها وفق القانون الدولي، وضمانات المحاكمة العادلة للمحكوم عليهم.
تأتي هذه الفاعليةللعمل علي تفعيل الجهود الإقليمية للحد من عقوبة الإعدام التي تمثل انتهاكًا لحق الحياة، و أهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، مع مراعاة السياقات الثقافية والقانونية الخاصة بالدول العربية.
من المتوقع أن تخرج الحلقة بمجموعة من التوصيات العملية لدعم جهود الإصلاح التشريعي وتوفير الضمانات القانونية، بما يسهم في تعزيز احترام حقوق الإنسان في المنطقة العربية.