لجنة الدين والمجتمع المدني للذكاء الاصطناعي توصي بالاستفادة من الريادة الإماراتية
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أوصت لجنة الدين والمجتمع المدني للذكاء الاصطناعي، في ختام أعمال ملتقاها الأول الذي عقد بتنظيم من منتدى أبوظبي للسلم، بالاستفادة من الريادة الإماراتية في مجال الذكاء الاصطناعي.
واختتم الملتقى الذي عقد لثلاثة أيام، تحت عنوان "ما وراء القيم: نحو دمج الفضائل في الذكاء الاصطناعي"، أعماله أمس الخميس بأبوظبي، وتضمن عدة ورش خُصصت للتباحث وتعميق النظر حول مجموعة من القيم التي تعمل اللجنة على صياغتها في شكل إطار أخلاقي وفلسفي يؤطر الثورة المعرفية والتقنية التي تشهدها البشرية في مجال الذكاء الاصطناعي.
ومن بين تلك القيم: الحكمة والحقيقة، والعدل، والشفافية، والثقة، وإمكانية الوصول، وجاء في البيان الختامي الذي توج الملتقى، أن اللجنة اختارت تنظيم أول لقاءاتها في أبوظبي لما تتمتع به دولة الإمارات من ميزات سواء على مستوى مواكبة وقيادة تطور الذكاء الاصطناعي، أو على مستوى الأهلية الثقافية التي تجعل المجتمع متفاعلاً بكفاءة وإيجابية؛ وموائمة موفّقة ما بين الإيمانية العقلانية وبين روح الحداثة والمدنية.
وذكر البيان بأهم البنى التحتية من مؤسسات أكاديمية وعلى رأسها جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي ومؤسسات استثمارية وأطر إدارية وتشريعة كتأسيس مجلس الذكاء الاصطناعي ومجلس أبحاث التكنولوجيا المتقدمة، وغير ذلك من المميزات التي تجعل انعقاد أعمال اللجنة في أبوظبي فرصة ثمينة لتطوير فهمها والانفتاح على آفاق أكثر رحابة.
وانتهت اللجنة إلى المخرجات التالية: استكشاف كيف يمكن للجنة الاستفادة من القيم المذكورة أعلاه؛ لتطوير إطار لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، يتم العمل على اعتماده من قبل صانعي السياسات والتقنيين والمجتمعات الدينية والمجتمع المدني على حد سواء.
والاستفادة من ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي، وخاصة نهجها الاستشرافي والتفاؤلي الذي يركز على الإنسان في تطوير الذكاء الاصطناعي؛ لتحسين جودة الحياة وإسعاد بني البشر.
ودعت المخرجات إلى بلورة خارطة طريق استراتيجية تحدد الأهداف الأساسية للجنة ومعالمها وتضبط مجالات البحث خلال الأشهر ال 12 القادمة، إضافة لإطلاق مسارات عمل ذات قيمة محددة، يقودها مفوضو اللجنة للاستفادة من خبراتهم في توجيه البحوث والدراسات نحو اعتماد السياسات الأخلاقية. كما دعت إلى العمل على صياغة فهم أدق وأشمل لإدماج وجهات نظر الشرق الأدنى والشرق الأوسط حول الذكاء الاصطناعي والقيم، وخاصة من العالم الإسلامي.
ونوه مايلز ستايسي، المستشار الخاص لرئيس الوزراء البريطاني، في كلمته بختام أعمال اللجنة بجهود حكومة دولة الإمارات الرائدة بخصوص الذكاء الاصطناعي والتي نالت الإعجاب والتقدير في جميع أنحاء العالم، مؤكدا أن فعل الخير ومد يد البذل في كل المجالات تعتبر رؤية إماراتية متجسدة في كل الميادين وعلى كل الصعد.
وعبر ستايسى عن تطلّعه لاستقبال لجنة الدين والمجتمع لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي برئاسة الشيخ الشيخ العلامة عبد الله بن بيّه رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، الأمين العام لمنتدى أبوظبي للسلم، لتعقد لقاءها الدوري في مكتب رئيس الوزراء البريطاني، لمواصلة مناقشة أهمية دور الزعماء الدينيين والمجتمع المدني في الجانب الأخلاقي للحوكمة والتنظيم.
من جانبه أكد بن بيه، حرص الإمارات على القيام بكل ما يخدم الإنسانية في سعيها الدؤوب للخير والأمن والأمان، مشيرا إلى ان التسامح والسلام وتمكين الإنسان يمثلان جوهر الثقافة الإماراتية، التي أرسى دعامتها الأولى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الذكاء الاصطناعي الذکاء الاصطناعی والمجتمع المدنی
إقرأ أيضاً:
كلية السلطان هيثم للذكاء الاصطناعي
◄ نقترح استحداث منصب وزير الدولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي لإحداث نقلة نوعية وكمية في بلادنا
د. عبدالله باحجاج
شاركتُ في ملتقى "معًا نتقدَّم" في نسخته الثالثة، وعلى عكس النسخة الثانية، لم نتمكن من التفاعل في الحوار، بسبب الإقبال الكبير على طلب التفاعل، خاصةً من الشباب الذين بادروا في طرح تساؤلاتهم ومرئياتهم بشفافية عالية، وقد حاولتُ جاهدًا التفاعل، وبالذات في جلسات الاقتصاد والتنمية، ومستقبل المهن والوظائف، وتنمية المحافظات.
هذا الملتقى يُمثِّل عنوان استراتيجية تؤسس لجوهر النهضة المُتجددة في بلادنا، والتي انطلقت عام 2020؛ ولذلك نجد في مقالنا الأسبوعي المناسبة المواتية لطرح الأفكار التي لم تأخُذ حقها في الطرح للسبب سالف الذكر، ولن تستوعبها كلها مساحة هذا المقال، وسنُركِّز على مستقبل الوظائف في بلادنا، وكيف يمكن الإسهام في حل قضية الباحثين عن عمل؟
في النسخة الثالثة من ملتقى "معًا نتقدَّم"، تعرَّفنا على جهود الوزارات في صناعة مواردنا للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، وهي جهود مشكورة، لكنها ليست كافية، ولا تسير وفق نَسَق تحدياتها الراديكالية والطموحات الناجمة عنها؛ فالذكاء الاصطناعي لا يقتصر فحسب على توفير فرص عمل جديدة، وإنما كذلك يُعد من مصادر الدخل. صحيحٌ أن هناك وظائفَ ومهنًا ستختفي خلال المدى الزمني المتوسط، لكن في المقابل ستبرُز وظائف جديدة أكثر من نظيرتها المندثرة، فنحن في ظل الثورة الصناعية الرابعة التي ينبغي على بلادنا الاهتمام أكثر بمستقبل وظائفها الجديدة، وإعادة وتأهيل شبابنا لها من الآن، وبصورة ممنهجة؛ حيث إن مُستقبلها في ظل هذه الثورة يتغير بسرعة مكوكية، فإحدى الدراسات -مثلًا- تُشير إلى أن 44% من وظائف المُديرين سيتم استبدالها بالحواسيب. ودراسة متخصصة أخرى تؤكد استحداث 133 مليون وظيفة عالميًا خلال السنوات الخمس المقبلة في الوقت الذي ستندثر قرابة 73 مليون وظيفة. وتوضح هذه الدراسة كذلك أن هناك 5 اتجاهات رئيسية تُشكِّل ملامح سوق العمل في منطقة الخليج؛ وهي: العولمة، والديموغرافيا، والتكنولوجيا الرقمية، وأخلاقيات الأعمال التجارية، والتعلم.
وقد اطَّلعتُ على استراتيجيات دولتين مجاورتين في تكوين مواردها البشرية للاقتصاد الرقمي؛ إذ قطعتا أشواطًا مُتقدِّمة؛ لأنها بدأت منذ عام 2017، وأصبح إحداها تتطلع إلى عوائد مالية تقدر بـ90 مليار دولار بحلول عام 2031. وهذا العام الأخير يُشكِّل أكبر التحديات لبلادنا، ولا بُد من الإسراع لتحويل هذه التحديات إلى فرص من الآن، وهذا مُمكِنٌ الآن. ومن هنا، نقترح الآتي:
إنشاء كلية حكومية مُتخصِّصة في الذكاء الاصطناعي. تأسيس مجلس أعلى للذكاء الاصطناعي. وضع استراتيجية وطنية معاصرة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي. استحداث منصب وزير دولة -دون حقيبة وزارية- للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي.تلكم المقترحات دقيقة وموضوعية لإحداث نقلة نوعية وكمية؛ لمواجهة تحديات مستقبل الوظائف الجديدة، ومن ثم تُحتِّم تحديات المواجهة أن تُؤهِّل بلادنا خلال المدى الزمني المتوسط ما لا يقل عن 300 ألف شاب عُماني، وجعل قضية التأهيل والتأسيس للوظائف المستقبلية مُستدامة؛ لأن مستقبلها في التكنولوجيا الرقمية، وإيراداتها مرتفعة، مما يُبشر بالقضاء على الخلل في الإيرادات التقليدية ذات العوائد المتدنية جدًا. وهنا حل لإشكالية الرواتب والدخول المُنخفضة، وإيجاد التوازن الطبيعي فيها، وبالتالي لا يمكن أن نضمن مُسايرة هذا العصر إلّا من خلال إقامة مثل تلكم المؤسسات العصرية، وبالذات إنشاء "كلية السلطان هيثم للذكاء الاصطناعي"، وليس من خلال المسارات الراهنة، مع وضع استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي، تُحدَّد فيها النسب المئوية لتكوين مواردنا البشرية والخبرات الأجنبية التي يُمكن الاستفادة منها، وإقامة شراكات مع الدول الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.
ومن ضمن هذه السياقات الوطنية الجديدة، يمكن كذلك إعادة تأهيل الكثير من الباحثين عن عمل في تخصصات الذكاء الاصطناعي، وعلى وجه الخصوص الهندسة الحديثة السريعة والفعَّالة.. إلخ.
إنَّ هذا الملف الاستراتيجي العاجل لبلادنا يستوجب له استحداث منصب وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، أي وزير بلا حقيبة؛ لدواعي التخصُّص فيه والتركيز عليه، وكما قُلنا في مقالات سابقة إنَّ الكثير من الدول تلجأ إلى مثل هذا الاستحداث لأهمية القطاع في مستقبلها، والرهانات الوجودية.
رابط مختصر
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا