تونس.. المحامون العرب يدعون إلى ضرورة مواجهة العدو الصهيوني عبر المحاكم الدولية
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
يمانيون – متابعات
دعا المحامون العرب المشاركون في المؤتمر الـ11 للمحامين الشبان، المنعقد بتونس، إلى ضرورة مواجهة العدو الصهيوني عبر المحاكم الدولية من أجل محاسبته وفضح جرائمه.
وبحسب مما نقله المركز الفلسطيني للإعلام، اليوم الخميس، فقد انعقد المؤتمر، الذي يشارك فيه محامون من مختلف الدول العربية، تحت شعار (دور المحاماة العربية في نصرة القضية الفلسطينية).
وقال رئيس جمعية المحامين الشبان بتونس، طارق الحركاتي: إنّ العدو الصهيوني لا يحترم الأعراف والقوانين الدولية.. مشدّداً على ضرورة إعداد ملفات قوية لإعلان حرب قانونية ضده، تضاف إلى الحرب الاقتصادية والثقافية والعسكرية.
وشدد الحركاتي على ضرورة مواجهة العدو في ميدان القانون والمحاكم الدولية.. داعياً كل الهيئات المهنية للمحامين إلى التوجه بملفات قوية للعدالة الدولية، لفضح المحتل الصهيوني ومحاسبته.
بدوره.. شدّد رئيس المنظمة العربية للمحامين الشبان علاء شون، على الدور بالغ الأهمية للمحامين في دعم القضية الفلسطينية، من خلال المرافعات أمام المحاكم الدولية، والدفاع عن القضية الأكثر إنسانية وعدالة في هذا العالم.
وأشاد المحامون المشاركون في المؤتمر بالدعوى التي رفعتها دولة جنوب أفريقيا ضد العدو الصهيوني وما لقيته من دعم عالمي غير مسبوق.. مطالبين كل الدول بالسير على هذا المنوال.
وطالب أستاذ القانون الدولي، عبد المجيد العبدلي، بضرورة إعداد العدة، والتهيئة النفسية، لمقاومة العدو الصهيوني اقتصادياً وسياسياً وثقافياً وعسكرياً.
وأشار إلى أنّ مقاومة العدو الصهيوني بالقانون واجب، لكنه غير كاف، لأن العدو لا يفهم إلا لغة القوة، وهو حالياً لا يخشى إلا المقاومة، وعلى رأسها كتائب القسام، ويحسب لها ألف حساب.
فيما رأى عميد المحامين السابق، شوقي الطبيب، أن دور المحامي القانوني في الصراع مع العدو الصهيوني له أهمية استراتيجية.. مُذكراً بتشجيعهم للمحامين الفلسطينيين على توثيق جرائم العدو، وخاصة جريمة العدو في جنين، قبل نحو 20 عاماً.
وشدّد الطبيب على ضرورة مواجهة انحياز المحاكم للعدو، من خلال إعلاء صوت الحق الفلسطيني.. مُبيناً أنهم على الطريق الصحيح، وأنّ العدو الصهيوني يخشى الهبّة العالمية، لأن خسارته للحرب القانونية خسارة للحرب المعنوية والسياسية.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: المحاکم الدولیة العدو الصهیونی ضرورة مواجهة
إقرأ أيضاً:
65 % من شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة من النساء والأطفال
الثورة نت/..
أكدت إحصائية فلسطينية رسمية أن قوات العدو الصهيوني تتعمد قتل المدنيين الفلسطينيين، وتنفّذ جرائم منظمة ومقصودة وانتهاكات صارخة للقانون الدولي، في حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها في قطاع غزّة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، مبينة أن 65 في المئة من الشهداء هم من النساء والأطفال، وكبار السن.
ولفت المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إلى أن “الوقائع على الأرض، والتي توثقها المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومراكز حقوق الإنسان والمنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية وشهادات الطيارين “الإسرائيليين” أنفسهم الذين اعترفوا صراحة بأنهم كانوا يستهدفون المدنيين الفلسطينيين خلال قصفهم للمنازل والمربعات والأحياء السكنية، تثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن الاحتلال يتعمد قتل المدنيين العزل من دون سبب، ولا يفرق في قصفه بين طفل أو امرأة أو مسن أو طبيب أو صحفي أو مسعف”.
وأفاد المكتب الإعلامي أن العدو الصهيوني ارتكب جرائم قتل متعمد بحق أكثر من 18,000 طفل، وأكثر من 12,400 امرأة فلسطينية وأباد أكثر من 2,180 عائلة فلسطينية، حيث قُتل الأب والأم وجميع أفراد الأسرة بالكامل، كما أباد أكثر من 5,070 عائلة فلسطينية أخرى، ولم يتبقّ منها سوى فرد واحد على قيد الحياة.
كما قضى العدو خلال هذه الحرب على أكثر من 1,400 طبيب وكادر صحي، مما أدى إلى أنهيار المنظومة الصحية، وقتل أكثر من 113 شهيدًا من أفراد الدفاع المدني في أثناء تأديتهم لواجباتهم الإنسانية، كما قتل بدم بارد 212 صحفيًا في محاولات متكرّرة لإسكات صوت الحقيقة وكشف الجرائم، وراح ضحية جرائمه المستمرة أكثر من 750 عنصرًا من عناصر تأمين وتوزيع المساعدات الإنسانية.
كما قتل العدو الصهيوني بحسب الإحصائية أكثر من 13,000 طالب وطالبة وأكثر من 800 معلمٍ وموظفٍ تربويٍ في سلك التعليم وأكثر من 150 عالمًا وأكاديميًا وأستاذًا جامعيًا وباحثًا، وقتل الآلاف من الموظفين والعاملين في القطاعات المدنية والحيوية بقطاع غزّة.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان إن “كل هذه الأرقام الموثقة تثبت أن استهداف المدنيين في غزّة هو سياسة ممنهجة يتبعها الاحتلال “الإسرائيلي” ضمن مخطّطه لارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي”.
أضاف: “وفي هذا السياق فإننا نُدين ونرفض بشدة سياسة الاحتلال التي تتقصد استهداف وقتل وإبادة المدنيين بشكل مباشر، ونؤكد أن الوقائع والتوثيق الميداني يكشف الأكاذيب والتزوير والفضائح التي يحاول الاحتلال الهروب منها، ويحاول تضليل الرأي العام الدولي بها”.
وحمّل البيان العدو الصهيوني المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب المرتكبة بحق المدنيين في قطاع غزّة، وأكد “أن الدول الداعمة له والمشاركة في عدوانه، سواء عبر الدعم العسكري أو السياسي أو تغطية جرائمه، تتحمل هي الأخرى المسؤولية القانونية والأخلاقية عن هذه الانتهاكات الجسيمة مثل الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا وبريطانيا وفرنسا”.
وشدد على أن “توفير السلاح والغطاء السياسي للاحتلال يُعدّ شراكة صريحة في ارتكاب الجرائم، ويستوجب الملاحقة والمحاسبة أمام المحاكم الدولية، باعتبار أن التواطؤ والمساعدة في ارتكاب جرائم الحرب والإبادة تُعدان جريمتين معاقب عليهما بموجب القانون الدولي”.
وأكد أن “هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وستظل ملاحقة قانونيًا وقضائيًا، ونطالب المجتمع الدولي، لا سيما الأمم المتحدة والمحاكم الدولية، بضرورة التحرك الفوري لإدانة هذه الجرائم، وتقديم قادة العدو الصهيوني إلى العدالة الدولية جراء جرائمهم ضدّ المدنيين”.
وختم: “إن دماء الأطفال والنساء والشيوخ والشهداء كافة، ستبقى شاهدة على وحشية هذا الاحتلال، وستظل وصمة عار في جبين من يصمتون على هذه الجرائم، وإن الإنسانية كلها مطالبة اليوم بالانتصار لدماء الأطفال والنساء الأبرياء الذين يُقتلون تحت سمع العالم وبصره”.