إصابة 9 في حادث انقلاب سيارة ميكروباص في الفيوم

تعرض 9 أشخاص للإصابة في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر- أسيوط الغربي بدائرة مركز شرطة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام.

اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين

الأب الشرير ينال الجزاء العادل..العدالة تقتص للجميلة ضحية القسوة نشالة موبايلات تكشف سر مجنون النساء ذي اليدين المُلطختين

وكانت  مديرية أمن الفيوم قد تلقت إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفيوم بورود بلاغ يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر- أسيوط الغربي بدائرة مركز شرطة الفيوم، ووجود عدد من المصابين.

وعلى الفور انتقلت الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين من المعاينة الأولية إصابة 9 أشخاص من مستقلي السيارة؛ نتيجة السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق؛ ما أدى إلى انقلابها عدة مرات.

تم إزالة آثار الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وفي سياقٍ مُتصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم خالد.م بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في التجمع الأول.

وشمل الحكم تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات.

أصدرت الحكم المحكمة برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المُستشارين د.عادل محمد السيوي، وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة. 

وبحضور الأستاذ محمد صالح وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر. 

وكانت النيابة العامة ق\ ـسمدت للمُتهم خالد.م أنه في يوم 4 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد التعاطي مُخدرات الهيروين والأفيون والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً. 

وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنه نظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها فالمحكمة ترى أخذ المُتهم بقسطٍ من الرأفة في نطاق ما خولته لا المادة 17 من قانون العقوبات. 

وحيث إنه وإعمالاً للسياسة القضائية التي انتهجها المُشرع والتي تستهدف من العقاب ما يتحقق به الردع، وكانت المحكمة ترى أن ما عاناه المُتهم من إجراءات تحقيق ومحاكمة من شأنه ردعه وعدم عودته مُستقبلاً إلى إتيان مثل تلك الأفعال. 

ومن ثم فإنها بموجب السلطة التي خولها لها القانون بنص المادتين 55 و56 من قانون العقوبات تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط المقضي بها عليه وذلك لمدة 3 سنوات. 

وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.

المصدر: بوابة الوفد