بعد مجزرة «دوار النابلسي» بـ غزة.. الجزائر تطلب اجتماعا عاجلا لمجلس الأمن
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
طلبت الجزائر يوم الخميس، اجتماعا عاجلا لمجلس الأمن الدولي، بخصوص التطورات الأخيرة في قطاع غزة.
وقالت الإذاعة الجزائرية اليوم، الخميس، إن الجزائر طلبت عقد اجتماع عاجل مغلق لمجلس الأمن الدولي بخصوص آخر التطورات في قطاع غزة.
وذكرت الإذاعة أن الاجتماع سيعقد مساء الخميس، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وأفادت مصادر دبلوماسية جزائرية لوكالة الأناضول، بأن الجزائر طلبت اجتماعا عاجلا مغلقا، بخصوص آخر التطورات في غزة.
وأكدت المصادر ذاتها، أن الاجتماع سيعقد مساء يوم الخميس.
وتأتي دعوة الجزائر لهذا الاجتماع، عقب مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي، صباح الخميس، ضد مدنيين كانوا ينتظرون وصول مساعدات إنسانية عند «دوار النابلسي» جنوب مدينة غزة، أسفرت عن استشهاد 112 وإصابة 760 آخرين، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: شارع الرشيد غزة مجزرة شارع الرشيد مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
في ظرف قياسي…رئيس الحكومة يعطي إنطلاقة عمل الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي المحدثة بموجب توجيهات ملكية
زنقة 20. الرباط
ترأس رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، المحدثة بموجب توجيهات ملكية سامية، من أجل تطوير وتنفيذ سياسات الدعم الاجتماعي، لاسيما برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي تم إطلاقه متم سنة 2023.
وشكل الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، مناسبة لتدارس القضايا الاستراتيجية المرتبطة بإنشاء الوكالة، والموافقة على برنامج العمل السنوي، وميزانيتها المتوقعة لعام 2025. كما وافق المجلس على الهيكل التنظيمي، والوضع الخاص المتعلق بمواردها البشرية.
وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، يهدف برنامج الدعم الاجتماعي المباشرالمخصص للأسر المعوزة، إلى تحسين المستوى المعيشي للفئات المستفيدة، والحد من الفقر، وتعزيز التنمية الاجتماعية، في احترام تام لمبادئ الشفافية والإنصاف والتضامن والحكامة الرشيدة.
ويستفيد من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي جاء بفضل التنزيل الحكومي السريع للسجل الاجتماعي الموحد، ما يقرب من 4 ملايين أسرة، بما في ذلك 5.4 مليون طفل، و1.2 مليون شخص تفوق أعمارهم 60 عاما. وتماشيا مع التوقعات المتعلقة بالميزانية، من المرتقب أن يقوم البرنامج بتعبئة غلاف مالي يقدر بـ 25 مليار درهم برسم سنة 2024.
حضر هذا الاجتماع كل من السيدات والسادة وزير الداخلية، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والمندوب السامي للتخطيط، والمديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير.