بايدن يأمر بالتحقيق في تهديد الأمن القومي بسبب شركات صناعة السيارات الصينية
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
وجه الرئيس بايدن وزارة التجارة لبدء تحقيق في البرامج الأجنبية الصنع في السيارات، لا سيما مع الإشارة إلى المخاوف بشأن مخاطر الأمن القومي المحتملة التي تشكلها التكنولوجيا الصينية. وتسلط هذه الخطوة الضوء على المخاوف المتزايدة داخل الحكومة الأمريكية بشأن الجهود الصينية للسيطرة على صناعة السيارات العالمية.
وفي بيان صدر يوم الخميس، سلط الرئيس بايدن الضوء على المخاطر الأمنية المرتبطة بالمركبات المتصلة من الصين، محذرًا من أنها قد تجمع بيانات حساسة حول المواطنين الأمريكيين والبنية التحتية الأمريكية، مما يشكل تهديدًا للأمن القومي. وشدد على إمكانية الوصول إلى هذه المركبات عن بعد أو تعطيلها، مما يثير الإنذارات بشأن نقاط الضعف المحتملة التي يمكن أن تسببها.
يمكن أن يؤدي التحقيق الذي أمر به الرئيس بايدن إلى فرض قيود على استخدام أجزاء معينة في السيارات في الولايات المتحدة، وخاصة استهداف البرامج التي طورتها الشركات الصينية. في حين أن عددًا محدودًا حاليًا من السيارات المباعة في الولايات المتحدة يتم تصنيعها في الصين وتستخدم في الغالب برامج من الشركات الغربية، فإن التوسع السريع لشركات السيارات الصينية على مستوى العالم يشكل خطرًا متزايدًا، وفقًا لمحللي الصناعة.
يشكل هذا التحقيق جزءًا من جهد أوسع تبذله إدارة بايدن لحماية الصناعات الأمريكية ضد ما يعتبره المسؤولون تهديدًا متصاعدًا للهجمات الإلكترونية الصينية. وسط المخاوف التي أثارها المسؤولون التنفيذيون في مجال صناعة السيارات بشأن التهديد التنافسي الذي تشكله الشركات الصينية، تستكشف إدارة الرئيس بايدن التدابير اللازمة لحماية الصناعات المحلية وتقليل الاعتماد على الموردين الصينيين.
ويعكس التحقيق أيضًا الاستراتيجية الأوسع لإدارة بايدن لمواجهة النفوذ الصيني في القطاعات الرئيسية، بما في ذلك صناعة السيارات. أثار ظهور الصين كأكبر مصدر للسيارات في العالم المخاوف، خاصة في ضوء هيمنتها المتزايدة على سوق السيارات الكهربائية.
وبينما واجه المصنعون الصينيون عقبات في اختراق السوق الأمريكية بسبب التعريفات الجمركية، أعربت شركة BYD لصناعة السيارات الكهربائية، بدعم من وارن بافيت، عن طموحاتها للتوسع في أمريكا الشمالية. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات، بما في ذلك العقبات التنظيمية والمخاوف بشأن أمن البيانات.
وتأتي توجيهات الرئيس بايدن وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين، حيث يتخذ كلا البلدين مواقف حازمة بشكل متزايد بشأن القضايا التجارية والأمنية. وبينما تصبح صناعة السيارات نقطة محورية في هذا التنافس الجيوسياسي، يؤكد التحقيق الذي بدأته إدارة بايدن على الأهمية الحاسمة لحماية مصالح الأمن القومي في مواجهة التحديات التكنولوجية الناشئة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صناعة السیارات الرئیس بایدن
إقرأ أيضاً:
التفاصيل الكاملة لأكبر مشروع لصناعة السيارات في مصر
تسعى الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة بقوة لتوطين صناعة السيارات، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة تحويل مصر لمركز إقليمي لصناعة السيارات بالمنطقة.
وشهدت الفترة الأخيرة الإعلان عن عدد من المشروعات الخاصة بتوطين صناعة السيارات، كان آخرها توقيع مجموعة المنصور رسمياً اتفاقية ترخيص فنى حصري مع شركة سايك (SAIC) الصينية، الشركة الأم لعلامة إم جي موتور وشركة السيارات الأولى في الصين، وذلك لتصنيع سيارات MG في مصر، وذلك في خطوة مهمة لتعزيز وتطوير صناعة السيارات في مصر.
كما وقعت مجموعة المنصور، عقد حق انتفاع أرض لبناء مصنع المنصور في المنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر الجديدة بين شركة ماك لتصنيع وسائل النقل، الذراع الصناعي الجديد لمجموعة المنصور، والهيئة العامة للموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية، وستختص الشركة الجديدة بعمليات التصنيع لوسائل النقل المتنوعة بالمصنع، بطاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف سيارة سنويًا بالمرحلة الأولى.
بموجب العقد الموقع بين شركة ماك لتصنيع وسائل النقل –الذراع الصناعي لمجموعة المنصور - والهيئة العامة للموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية، يتم تخصيص قطعة أرض بنشاط استثمار صناعي على مساحة 126 ألف متر مربع بنظام حق الانتفاع بالمنطقة اللوجستية بمدينة أكتوبر الجديدة لصالح مجموعة المنصور للسيارات، لإنشاء مصنع لتصنيع السيارات ووسائل النقل المتنوعة ومنها سيارات MG التابعة للشركة SAIC الصينية.
جدير بالذكر ان مجموعة المنصور كانت قد استحوذت على حقوق التوزيع الحصرية لشركة MG التابعة لشركة SAIC في عام 2018 في إطار شراكة استراتيجية بين الشركتين، واستطاعت في خلال أعوام قليلة ان تصعد بعلامة MG لقمة مبيعات سيارات الركوب في مصر، مدعومة بأكبر شبكة مراكز خدمة وقطع غيار على مستوى المجموعة.
وتم توقيع العقود بمقر رئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور معالي الدكتور/ مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، والفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، والدكتور/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية .
كما حضر التوقيع ممثلين عن مجموعة المنصور للسيارات، على رأسهم المهندس ياسين منصور، عضو مجلس إدارة مجموعة المنصور ، وأنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لشركة ماك لتصنيع وسائل النقل ، إضافة إلى ممثلين من شركة سايك الصينية، من بينهم إيمين زهاو، نائب رئيس شركة SAIC Motor International، زو تشاو، رئيس قطاع أفريقيا بالشركة.
بدء الإنتاج خلال الربع الثاني من 2026
وتخطط ماك لتصنيع وسائل النقل إلى بدء الإنتاج خلال الربع الثاني من عام 2026 بطاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف وحدة بالمرحلة الأولى، على أن يتم مضاعفة الإنتاج في المرحلة الثانية إلى 100 ألف وحدة سنويًا، بنسبة مكون محلي تزيد عن 45%، وسيضم المصنع وحدات متنوعة لتصنيع السيارات، حيث سيضم ورشة للهيكل على مساحة 8 آلاف متر مربع، وورشة أخرى للطلاء مصممة على أحدث المعايير العالمية على مساحة 12 ألف متر مربع، بالإضافة إلى ورشة للتجميع العام على مساحة 10 آلاف متر مربع، ومبنى للمرافق وآخر للإدارة، كما سيضم المصنع مستودع مغطى بمساحة 5 آلاف متر مربع.
وعلق محمد منصور، رئيس مجلس إدارة مجموعة المنصور ، قائلا إن الاستثمار في صناعة السيارات أصبح أولوية ملزمة لتحقيق النمو المرجو لسوق السيارات في مصر، وأن التعاون مع كبرى شركات السيارات الصينية مثل SAIC يزيد من فرص التوسع والتقدم في مجال صناعة السيارات ونقل الخبرات ودعم قاطرة الصناعة في مصر.
ومن جانبه قال إيمين زهاو، نائب رئيس شركة SAIC Motor International “سعداء للغاية بالنمو الذي حققته علامة إم جي التجارية في مصر حتى الآن، ونلتزم دائمًا بتقديم منتجات مصرية الصنع بجودة عالمية للمستهلك المصري”.
بدوره وجه أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لشركة ماك لتصنيع وسائل النقل ، الشكر للحكومة على جهودها في توفير بيئة مشجعة لتعزيز تطوير صناعة السيارات وتبني سياسات لتشجيع التصنيع المحلي، مضيفًا أن هذا الدعم يعزز من قدرة الشركات على تنفيذ مشاريعها ويسهم في جعل مصر مركزًا رئيسيًا لتصنيع السيارات في المنطقة.
أضاف أرورا، أن العقود الموقعة اليوم تمثل خطوة هامة نحو تعزيز التصنيع المحلي وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في مصر، كما تشكل بداية لمرحلة جديدة من التعاون بين مجموعة منصور وشركة SAIC، لتلبية احتياجات السوقين المصري والعالمي، وأشار إلى أن المشروع سيسهم بشكل كبير في تعزيز التصنيع المحلي والتصدير، وتحقيق رؤية الحكومة المصرية في توطين صناعة السيارات.
يعد المشروع من أكبر الاستثمارات في قطاع صناعة السيارات في مصر، ويأتي في إطار دعم استراتيجية الحكومة المصرية لتعزيز صناعة السيارات المحلية وزيادة القدرة التصديرية، من المتوقع أن يسهم المشروع في توفير 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما يقدم فرصة حقيقية لتدريب كوادر جديدة و تأهيلها للسوق المصري، مما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في البلاد، ويعكس المشروع خطوة استراتيجية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة السيارات وتعزيز قدرة مصر على التوسع في الأسواق العالمية.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح