حكومة مالي تغلق أبوابها نهائياً في وجه رموز النظام العسكري الجزائري
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
زنقة 20. المحبس
أعلن الوزير الأول المالي، شوغيل كوكالا مايغا، خلال كلمته أمام ممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني في العاصمة باماكو، أن المسؤولين الجزائريين ليسوا مرحب بهم في البلد الأفريقي الساحلي.
وتأتي هذه التصريحات في أعقاب استقبال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للإمام محمود ديكو نهاية الأسبوع الماضي، والذي تتهمه باماكو بدعم الحركات الانفصالية المسلحة في شمال البلاد.
وأكد مايغا أنه يمنع دخول أعضاء السلطة بالجزائر إلى مالي، قائلا إنه سيذكر بهذا الإجراء كلما دعت الحاجة.
وتشدد مالي على أن انسحابها من اتفاقية الجزائر الموقعة في عام 2015 لا رجعة فيه، مؤكدة أن الاتفاقية غير مجدية، لأن سلطات قصر المرادية لا تريد وضع حد لممارساتها العدائية وزرع الفتنة في المنطقة.
كما أكد الوزير الأول بدولة مالي على أن قرار الانسحاب تم اتخاذه في 25 يناير 2024 بمسؤولية وحذر ووطنية، مشيراً إلى أنه اتخذ بناء على مجموعة من الملاحظات، بما في ذلك “سوء نية بعض الحركات، خاصة تلك المجتمعة ضمن تنسيق حركات أزواد، التي ارتكبت أفعالاً مدبرة ومستفزة”.
ويعتبر الانسحاب من الاتفاقية نتيجة حتمية لعدم تحقيق النتائج المرجوة فضلا عن الممارسات العدائية الجزائرية، بما في ذلك استقبال مواطنين ماليين متورطين في أعمال تخريب دون استشارة أو إخطار مسبق.
وأكد مايغا أنه على الرغم من التوترات بين البلدين المجاورين، يحافظ الشعب المالي على علاقات أخوية مع الشعب الجزائري، تتعزز بدعم الماليين للجزائريين خلال حرب استقلال الجزائر.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مصر تفتح أبوابها أمام كبرى الشركات الهندية للاستثمار في التكنولوجيا والطاقة المتجددة
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في اجتماع المائدة المستديرة للاستثمار بين مصر والهند، الذي نظمه اتحاد الصناعات الهندية (CII)، بمشاركة نخبة من الرؤساء التنفيذيين وقادة الصناعة بالدولة، وذلك في إطار زيارته الحالية للهند.
وقد استعرض الاجتماع سبل تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين، مع التركيز على الفرص الواعدة التي توفرها مصر كمركز إقليمي للاستثمار والتصنيع، إضافة إلى آليات تعزيز الشراكة مع كبرى الشركات الهندية في مختلف القطاعات الاستراتيجية.
وتضمن الاجتماع جلسة عمل تحت عنوان "التنافس والتعاون: تأمين المستقبل"، والتي تناولت تحولات العولمة في ظل التغيرات الجيو-اقتصادية، وأثرها في التجارة والاستثمار والأمن القومي، وقد ناقش المشاركون الحاجة إلى شبكات اقتصادية مستدامة وشاملة، إضافة إلى دور الثقة بالقرارات الاقتصادية والاستثمارية بين الدول والشركات.
وأعرب الوزير عن حرص مصر على تعزيز الشراكة مع الهند في ظل التوجهات العالمية الجديدة، مؤكداً أن مصر تمثل بوابة استثمارية محورية تربط بين أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، وتوفر بيئة استثمارية تنافسية تدعم نمو الأعمال والشركات العالمية.
وأكد «الخطيب» أن مصر ملتزمة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة تدعم الابتكار والنمو المستدام، مشيراً إلى الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي اتخذتها الحكومة لتعزيز ثقة المستثمرين وتسهيل إجراءات الاستثمار.
وأضاف «الخطيب» أن التعاون المصري-الهندي يشهد زخماً متزايداً، داعياً الشركات الهندية إلى استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، خاصة في مجالات التصنيع، والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية.
وأكد الوزير على أهمية التكامل الاقتصادي بين البلدين لتعزيز سلاسل التوريد الإقليمية والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بالأسواق العالمية.
وأوضح «الخطيب» أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والهند تشهد حاليا تطوراً ملحوظاً، حيث تعد الهند من أكبر الشركاء التجاريين لمصر، مع تزايد حجم الاستثمارات الهندية في القطاعات الصناعية، والبنية التحتية، والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة.
شارك في الاجتماع السفير كامل جلال ، سفير مصر بالهند والوزير مفوض تجارى مصطفي شيخون رئيس مكتب التمثيل التجاري في الهند.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد