أبوظبي تحتضن إطلاق هيئة «تنمية الواحات»
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أعربت الدكتور آمنة بنت عبدالله الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة، عن تقديرها ودعمها لمبادرة الهيئة الدولية للتنمية المستدامة للواحات التي طرحتها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية الريفية والمياه والغابات بالمملكة المغربية، بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، حرصاً على المحافظة على هذا الإرث الزراعي والثقافي والاجتماعي الهائل وتنميته وتعزيز دوره في تأمين الغذاء وصون التنوع البيولوجي.
جاء ذلك خلال افتتاحها مساء الاثنين 26 فبراير/شباط 2024، الاجتماع الوزاري (الثاني) رفيع المستوى لوزراء الزراعة في الدول المنتجة والمصنعة للتمور، فيما يخص فكرة الهيئة الدولية للتنمية المستدامة للواحات الذي نظمته جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالمملكة المغربية، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بفندق قصر الإمارات بأبوظبي، كما أثنت على جهود الأمانة العامة للجائزة في تعاونها مع وزارة الفلاحة المغربية حول إنشاء الهيئة الدولية للتنمية المستدامة للواحات،
وأعربت عن الشكر والتقدير لشركاء وزارات الزراعة في الدول المنتجة للتمور وزملائنا في المنظمات الإقليمية والدولية، على الجهود الكبيرة التي بذلتموها على مختلف الصعد خلال السنوات الماضية اتجاه واحات نخيل التمر، ونحن إذ نعقد الأمل جميعاً على هذه المبادرة لتحقيق الأفضل في تمكين قاطني الواحات لمواجهة تحديات التغير المناخي التي باتت تطال الجميع ولا تستثني أحداً، حيث لا توجد دولة بعينها في منأى من تداعيات التغير المناخي حول العالم.
وأكدت الدكتورة آمنة الضحاك أهمية الواحات في تعزيز الأمن الغذائي خصوصاً أن الاجتماع الوزاري يأتي في توقيت مثالي بعد انتهاء مؤتمر الأطراف COP28 الذي كان أكثر مؤتمرات الأطراف شمولاً، حيث كان للأمن الغذائي ونشر تكنولوجيا الزراعة الحديثة والذكية مناخياً في العالم، حظاً وافراً خلال المؤتمر.
وأعلن الدكتور محمد الصديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية الريفية والمياه والغابات بالمملكة المغربية، إنشاء الهيئة الدولية للتنمية المستدامة للواحات، بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وبمشاركة وزارات الزراعة في الدول المنتجة للتمور.
وأعرب الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، عن تقديره لوزراء الزراعة في الدول المنتجة للتمور على دعمهم وتأييدهم الكبير لمبادرة (الهيئة الدولية للتنمية المستدامة للواحات).
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات أبوظبي الزراعة فی الدول المنتجة التغیر المناخی
إقرأ أيضاً:
بحوث الاقتصاد الزراعي ينظم ورشة عمل "دور المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في تحقيق التنمية المستدامة"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي ورشة عمل "دور المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في تحقيق التنمية المستدامة: منصة المشروعات في مصر" ألقتها الدكتورة هويدا السيد حسن رئيس بحوث بقسم التحليل الاقتصادي للسلع الزراعية.
توفير فرص عمل
تناولت الورشة أربعة محاور رئيسية. بدأت بالمحور التأسيسي الذي استعرض الإطار القانوني "للمشروعات الصغير المتناهية الصغر" وفقاً للقانون رقم 152 لسنة 2020 الذي يقدم حوافز ضريبية وتمويلاً ميسراً يصل إلى 50 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة، مع إبراز دور منصة المشروعات التابعة لمجلس الوزراء في تبسيط إجراءات التأسيس وتوفير التمويل اللازم.
ثم انتقلت إلى المحور التنموي الذي أكد على مساهمة هذه المشروعات في توفير ما يقرب من 272 ألف فرصة عمل عام 2023 والمشاركة بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة في مجال القضاء على الفقر.
كما أوضح المحور التحليلي، استحواذ محافظات الصعيد على النصيب الأكبر من التمويل بنسبة 48%، تليها محافظات الوجه البحري بنسبة 35%، بينما تحصل المناطق الحدودية على 5%.
تمكين المرأة
وأوضح التحسن الملحوظ في تمكين المرأة حيث ارتفعت نسبة المشروعات النسائية من 29.8% عام 2021 إلى 31.6% عام 2023، إلا أن التحديات لا تزال قائمة، حيث تتراوح المشروعات المملوكة للإناث على 31.6%، بينما تحصل المشروعات المملوكة للذكور على 68.4% من إجمالي التمويل.
وقد ناقشت الورشة نموذج مشروع "إنتاج المشروم" كنموذج ناجح للمشروعات الزراعية الصغيرة المستدامة، مع تحليل نقاط الضعف والقوة والتحديات والفرص SWOT)).
التحول الرقمي
في المحور الختامي، قدمت الورشة توصيات عملية لتعزيز هذا القطاع الحيوي، أهمها الاستفادة من فرص القانون الجديد والتحول الرقمي عبر منصات التمويل الإلكتروني، وضرورة زيادة تمويل القطاع الزراعي خاصة الصناعات التحويلية الصغيرة، ودعم المشروعات الخضراء التي تساهم في حماية البيئة، وتكثيف البرامج التدريبية لتعظيم أثر هذه المشروعات في تحقيق التنمية الشاملة، مع التأكيد على أهمية الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وهذا من شأنه تعزيز دور تلك المشروعات في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وجعلها ركيزة أساسية لاستراتيجية مصر 2030.
السر وراء تدجين القطط… اكتشاف مذهل من مصر القديمة