اختتام أعمال منتدى الرياض للعمل التطوعي 2024
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
المناطق_واس
اختتمت اليوم فعاليات منتدى الرياض للعمل التطوعي الأول الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز عضو جمعية لزم، وبتنظيم من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وجمعية لزم لتطوير العمل التطوعي، بالتعاون مع إمارة منطقة الرياض، وشارك فيه نخبة من القادة والمانحين والعاملين والباحثين في مجال العمل التطوعي من 23 منظمة.
وصدر عن المنتدى في ختام جلساته التي استمرت يومين عدة توصيات لتعزيز الجهود التطوعية في عدة مجالات، الأول الشراكات (تطور العلاقات التنموية بين جمعيات العمل التطوعي والمنظمات ذات علاقة وتأسيس مجلس مشترك)، وذلك لتعزيز الشراكات المفتوحة والواضحة والفعالة من خلال تبادل المعلومات والتقييم الدقيق لاحتياجات المنظمات التطوعية، وتحديد التدخلات المناسبة لتوقع مستقبل العمل التطوعي والتوجهات المتغيرة وترتيبها حسب الأولوية، والاستعداد والاستجابة لها بشكل أفضل، واعتماد نهج موجه نحو النتائج لضمان كفاءة التنفيذ.
أخبار قد تهمك الأمير فيصل بن بندر يرعى حفل افتتاح منتدى الرياض للعمل التطوعي 2024 28 فبراير 2024 - 11:02 مساءًوفي المجال الثاني تحليل تحديات المنظمات التطوعية المتخصصة (تطوير مجال المنظمات)، تفعيل المنظمات التطوعية المتخصصة للمشاركة في رسم أبعاد العمل التطوعي وتمكينه وفق كافة الاحتياجات لتلبية حاجة القطاع غير الربحي بالكفاءات التطوعية المتخصصة والدعوة إلى بناء نماذج مرنة لإدارة المنظمات التطوعية، وعرض موسع لبيانات التطوع وتحليلها ونشرها لتلبية الاحتياجات التنموية والدعوة إلى اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن إستراتيجيات العمل التطوعي.
وفي المجال الثالث بناء الفرص الحديثة (العمل الاستباقي – الاعتماد على التصميم التقني): لبناء قدرات الجهات الفاعلة المحلية وتمكينها من التطور السريع والاستفادة من تجربة الخبراء للتطوع المرن من خلال تعزيز تصميم تقنيات تساعد المنظمات على قدرتها بالاتصال المباشر مع الخبراء المتطوعين، وفي المجال الرابع مؤسسة التطوع الجماعي وتنظيمه (العناية بالجهود التطوعية الجماعية المفتوحة) بتفعيل النهج الترابطي بين الفرق التطوعية والمؤسسات المتخصصة بالتطوع سواء جمعيات أو مؤسسات تعليمية)؛ وذلك لتعزيز التكامل والاستفادة من التجارب التطوعية الأكثر إلهامًا وخصوصًا الأندية الطلابية بمؤسسات التعليمية.
وجاءت هذه التوصيات من خلال جلسات المنتدى الستة مستقبل العمل التطوعي والتطوع في منظومة الرياضة، إستراتيجية الرياض للعمل التطوعي، التجارب الناجحة للعمل التطوعي، تطوير فرص العمل التطوعي والتشجيع على الابتكار التطوعي، منظمات العمل التطوعي وتحديات المستقبل، كما استعرضت جمعية لزم دراسة حول الحالة الثقافية للعمل التطوعي بمنطقة الرياض بالإضافة لتجربة الأندية التطوعية بجامعة الفيصل. وأوضح المشرف العام، مساعد رئيس مجلس إدارة جمعية لزم لتطوير العمل التطوعي وسيم بن خليل العلي أن الجلسات الحوارية لمنتدى الرياض للعمل التطوعي في يومه الأخير ناقشت بُعد العمل التطوعي بالمنطقة، وآلية تطوير نموذج التطوعي وفق معايير منتظمة.
وفي الختام تم تكريم المشاركين بالجلسات الحوارية في المنتدى والتقطت الصور التذكارية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: منتدى الرياض للعمل التطوعي العمل التطوعی
إقرأ أيضاً:
بدء أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث تستكمل الجلسة نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ويتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
كما يناقش مجلس النواب اليوم خلال جلسته العامة اليوم ،تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والشئون العربية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية