مجلس الوزراء: عروض من شركات أجنبية ومحلية للاستحواذ على شركة وطنية (فيديو)
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن عقد الشراكة مع "أيكون" وقع خلال الأسابيع الماضية للاستحواذ على نسبة 51% من شركة " ليجاسي" التابعة للفنادق التاريخية.
الحكومة تكشف حقيقة خضوع مشروع رأس الحكمة للقانون الأمريكي رد صارم من الحكومة على وجود بنود تمس سيادة مصر بصفقة رأس الحكمة (فيديو)وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كل الزوايا" الذي يعرض على قناة "أون إي"، اليوم الخميس، أن قيمة الصفقة 800 مليون دولار، وحصلت وزارة قطاع الأعمال العام ، اليوم على 520 مليون دولار، مؤكدا أن خلال الفترة المقبلة ستحصل على باقي المبلغ.
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أنه في اجتماع الحكومة ناقش العروض المقدمة بخصوص شركة "وطنية" استُعرضت مجموعة من العروض للاستحواذ عليها، وجاري دراستها والمقارنة بين أفضل العروض.
وأوضح أن هناك عروض من شركات أجنبية ومصرية، مضيفًا أن الدولة ما تزال مستمرة في عملية الإصلاح ودعم دور القطاع الخاص للاستحواذ على عدد من شركات القوات المسلحة.
حقيقة بنود صفقة رأس الحكمةونفى وجود بنود في صفقة مشروع مدينة رأس الحكمة تمس السيادة المصرية، مضيفا أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أكد أن كافة بنود العقد تطبق في ظل القوانين المصرية، وستتولى تنفيذ المشروع شركة مساهمة مصرية وستُنشأ باسم "رأس الحكمة".
وذكر أن بنود العقد كافة تمت بالحرص على عدم مخالفتها للقوانين المصرية، مشيرا إلى أن هناك بعض الجهات التي تسعى إثارة أي معلومات مغلوطة عن صفقة رأس الحكمة إلا أن الصفقة بالكامل خاضعة للقوانين المصرية، ولا يوجد في العقد أي بند يخالف السيادة المصرية.
وشدد على أن بنود العقد كافة رُجعت من قبل لجنة قانونية مُشكلة من مجلس الوزراء تحت إشراف رئيس الوزراء قبل توقيع العقد، مضيفا أن العقد استثمار أجنبي مباشر لكن المؤسسات المصرية كافة سوف تعمل داخل المشروع مدينة رأس الحكمة سواء وزارة الدخلية والقضاء والنيابة، وهو عقد شراكة على أرض مصرية وهي صفقة لإنشاء مجتمع عمراني متكامل على أرض مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوزراء مجلس الوزراء محمد الحمصانى وطنية الوفد بوابة الوفد مجلس الوزراء رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
عقوبات 2024 لـ مروجي شائعات بيع المستشفيات وصندوق النقد ورأس الحكمة
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريره السنوي بعنوان "جهود مواجهة الشائعات على مدار عام ٢٠٢٤ واستعرض ترتيب السنوات طبقًا لمعدل انتشار الشائعات وفقًا لتوزيع نسبي لإجمالي الفترة حيث بلغ 16.2% عام 2024، مقارنةً بـ 15.7% عام 2023، و13.9% عام 2022، و13.1% عام 2021.
ونصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ونصت المادة 80 (د) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
وكشف التقرير عن أخطر الشائعات وأبرزها هي اعتبار مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي بيعًا لأصول الدولة علاوة على اعتزام الحكومة بيع المطارات المصرية لجهات أجنبية وقيام صندوق النقد الدولي بإلغاء مناقشة الملف الخاص بمصر واعتزام الحكومة بيع المستشفيات الحكومية، ووقف كافة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين واعتزام الهيئة الاقتصادية لقناة السويس اقتراض 19 مليار جنيه لمدة 13 عاماً لاستكمال مشروعات تطوير الموانئ وإخلاء دير سانت كاترين.