واشنطن تطالب تل أبيب بتحقيقٍ وتقديم إجابات بشأن "مجزرة الرشيد" في قطاع غزة
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
طلبت الولايات المتحدة الخميس من إسرائيل تقديم إجابات وضمان توصيل الإغاثة الإنسانية بشكل آمن بعد مقتل العشرات خلال توزيع مساعدات في شمال غزة، ووصفت الوضع في القطاع بأنه "بائس".
وقالت أوليفيا دالتون، النائبة الأولى للسكرتير الصحفي للبيت الأبيض: "نعتقد أن هذه الأحداث الأخيرة تحتاج إلى تحقيق شامل.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر للصحافيين: "لقي الكثير من الفلسطينيين في الحرب حتفهم، وليس اليوم فقط، نحن على تواصل مع الحكومة الإسرائيلية منذ وقت مبكر من هذا الصباح وعلمنا أن التحقيق جار. وسنتابع هذا التحقيق عن كثب ونضغط للحصول على أجوبة".
وأضاف: "إذا كان هناك أي شيء توضحه الصورة الجوية، فهو مدى ميئوسية الوضع على الأرض".
وأشار ميلر إلى تصريحات الرئيس جو بايدن بأن "ما حصل سيعقد مفاوضات وقف إطلاق النار". وأوضح أن بايدن تحدث مع قادة قطر ومصر لمحاولة توضيح أن هذه المأساة تثبت سبب الحاجة إلى اتفاق ووقف لإطلاق النار في قطاع غزة.
وقد أسفر استهداف إسرائيلي لمجموعة من المواطنين الفلسطينيين اليوم الخميس، في أثناء انتظارهم وصول شاحنات تحمل المساعدات الإنسانية في دوار النابلسي قرب شارع الرشيد شمال غرب قطاع غزة، عن مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة ما يزيد عن 1000 آخرين.
وصف الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير الجنود الإسرائيليين الذي أطلقوا النار على مدنيين في غزة اجتمعوا في محاولة للحصول على مساعدات إنسانية، بـ "الأبطال" ودعا لوقف المساعدات.
وتعاني مناطق شمال قطاع غزة من حالة مزرية ومأساوية بسبب انقطاع كامل للمواد الغذائية ومصادر المياه النظيفة، وسجلت وزارة الصحة بغزة وفاة عدد من المواطنين بسبب الجوع وسوء التغذية.
وأكدت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء الماضي، أن القوات الإسرائيلية تمنع "بشكل منهجي" وصول المساعدات إلى سكان غزة الذين يحتاجونها، ما يعقد مهمة إيصالها إلى منطقة حرب لا تخضع لأي قانون.
كما قال المقرر الأممي المعني بالحق في الغذاء إن إسرائيل تقوم بتجويع الفلسطينيين عمدا، مشددا على أنه "يجب محاسبتها على جرائم الحرب والإبادة الجماعية".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البيت الأبيض الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة تل أبيب جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة واشنطن وزارة الخارجية الأمريكية قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب شركات قطاع الأعمال بتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول غير المستغلة
استعرض النائب هشام الحاج علي، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، طلب المناقشة العامة مقدم منه والموجه للمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال بشأن إستراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.
وقال النائب في خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية: حددت الدولة المصرية هدفًا استراتيجيًّا عن رغبتها في منح القطاع الخاص حق المشاركة في استغلال وتطوير الوحدات غير المستغلة المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة - ضمن البرنامج الفرعي الأول الخاص بتنظيم ملكية الدولة.
وتابع، وأشارت وثيقة برنامج عمل الحكومة ۲۰۲٤ / ۲۰۲۵ حتى ۲۰۲۷/۲۰۲٦، أن البرنامج يتضمن برنامجين فرعيين، الأول يختص بتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها والثاني تعظيم. العائد على الأصول المملوكة للدولة.
وأضاف، فلا شك أن خريطة الفرص الاستثمارية في شركات قطاع الأعمال العام في مصر تعد خطوة استراتيجية تسهم في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني وتحقق التنمية الاقتصادية الشاملة المستدامة ويمكنها سد العجز الذى تعانى منه قطاعات أخرى مثل قطاع السياحة من نقص في عدد الغرف الفندقية لتحقيق المستهدفات المرجوة منها وعلى وجه الخصوص زيادة الغرف والشقق الفندقية من الفنادق فئة الثلاثة والأربعة نجوم المميزة والتي تفتقر إليها منطقة وسط القاهرة بمنطقة وسط البلد والتي تحتاج نحو أكثر من ۲۰۰۰ غرفة فندقية جديدة - إضافة إلى أكثر من ۱۰۰۰ شقة فندقية لتلبي احتياجات السياح والوافدين والدارسين، مع ضرورة الحفاظ على مكنون التراث البيئي والحضاري والثقافي، بل يجب أن يمتد ذلك إلى عواصم المحافظات الأخرى سواء كانت الساحلية أو التجارية بل والصناعية أيضا.
وتابع، لذا فعلى شركات قطاع الأعمال العام في مصر ان تخوض سباقا تاريخيا لتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول غير المستغلة لما يمثله من أهمية حيوية تخدم كل قطاعات التنمية في الدولة المصرية، ويساهم بشكل فعال في تحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة ۲۰۳۰ في ظل بناء الجمهورية الجديدة ويكون لها دورا فعالا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تمر بها المنطقة والعالم بأثره وتأثيرها في الدولة المصرية وذلك وفق استراتيجية محددة نستوضح معالمها من الحكومة، بجوانبها المتعددة في نقاط عدة من بينها:
السياسات التي اتخذتها الحكومة للاستغلال الأمثل للأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام.
التحديات التشريعية التي تواجه الحكومة في طرح الفرص الاستثمارية لاستغلال الأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام.
نسب الأصول العقارية المستغلة حاليًّا بالشراكة مع القطاع الخاص ومردودها على الاقتصاد الوطني
مدى أولوية استغلال الأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام في دعم قطاع التنمية السياحية لسد العجز في عدد الغرف والشقق الفندقية لتحقيق المستهدف منها.
امتيازات وحوافز تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير وإدارة وتشغيل الأصول العقارية المملوكة لقطاع الأعمال العام وطرح الفرص الاستثمارية الداعمة للاقتصاد الوطني في ظل توجه الدولة المصرية لتحفيز القطاع الخاص لأداء مسؤوليته الاجتماعية اتساقًا مع انطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أطلقتها الدولة المصرية في ٢٠٢٢/٦/١٣.