الهند تحقق نموًا فصليًا يتجاوز 8% ويفوق التوقعات
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
تسارع النمو الاقتصادي في الهند ليتجاوز 8% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين قبل أشهر قليلة من الانتخابات.
وقالت وزارة الإحصاء الخميس، إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 8.4% خلال الربع المنتهي في ديسمبر على أساس سنوي، مدعومًا باستثمارات قوية في القطاع الخاص وانتعاش الإنفاق على الخدمات، في مقابل التوقعات البالغة 6.
وقالت الحكومة الهندية في بيان إن الناتج المحلي الإجمالي للربع المالي الثالث من عام 2023-2024، كان الأعلى خلال ستة أرباع، على خلفية زيادة بنسبة 11.6% في نشاط التصنيع وتوسع بنسبة 9.5% في قطاع البناء، بحسب صحيفة “نيكاي” اليابانية.
وتم تعديل معدلي نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربعين السابقين إلى 8.2% في الفترة من أبريل إلى يونيو، من 7.8%، وإلى 8.1% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، من 7.6%، كما عدلت الحكومة توقعاتها لنمو اقتصاد الهند خلال العام المالي المنتهي في مارس إلى 7.6%، من توقعات يناير البالغة 7.3%.
ومن المقرر إجراء انتخابات عامة في الهند خلال شهري أبريل ومايو من هذا العام، حيث يسعى رئيس الوزراء “ناريندرا مودي” لفترة ولاية ثالثة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاقتصادي في الهند وزارة الإحصاء الحكومة الحكومة الهندية
إقرأ أيضاً:
“المحتوى المحلي” تعلن عن إضافة 205 منتجات وطنية بإنفاق يتجاوز 3.4 مليارات ريال
الرياض : البلاد
أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن إصدار تحديث للقائمة الإلزامية من خلال إضافة منتجات وطنية جديدة تشمل 11 قطاعاً حيوياً، وذلك سعياً من الهيئة لتمكين المنتجات والمصانع الوطنية، حيث تضمن التحديث 20 منتجاً لقطاع البناء والتشييد، و34 منتجاً لقطاع الأدوية والمستحضرات الطبية، و103 منتجات لقطاع المستلزمات الطبية، و8 منتجات لقطاع المواد الكيميائية والأسمدة، و9 منتجات لقطاع الأغذية والمنتجات الزراعية، و11 منتجاً لقطاع الأثاث، و6 منتجات لقطاع القرطاسية والأدوات المكتبية، و6 منتجات لقطاع المنتجات الاستهلاكية البلاستيكية، و4 منتجات لقطاع النقل والخدمات اللوجستية، و3 منتجات لقطاع المعدات واللوازم الشخصية والمنزلية، ومنتج واحد لقطاع المنتجات الاستهلاكية الورقية، بإجمالي 205 منتجات .
وأوضحت الهيئة أن تحديث القائمة الإلزامية لهذه القطاعات يأتي ضمن جهودها في تفعيل الآليات التي حددتها لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، مشيرةً إلى أن هناك 460 مصنعاً مستفيداً لديهم القدرة الإنتاجية على تلبية الطلب الحكومي، حيث سيتجاوز حجم الإنفاق الحكومي المتوقع 3.4 مليارات ريال .
ويأتي تحديث منتجات القائمة الإلزامية ضمن مساعي الهيئة نحو تمكين المنتجات الوطنية بالإضافة إلى استحداث صناعات وقطاعات جديدة من شأنها تنمية المحتوى المحلي، حيث تعمل الهيئة على إصدار وتحديث القائمة بشكل دوري بناءً على ما يستجد من منتجات يمكن إدراجها في القائمة الإلزامية.
كما أشارت الهيئة إلى أنه تم تحديد المنتجات وإدراجها في القائمة الإلزامية بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وهيئة المواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، واتحاد الغرف السعودية، بناءً على معايير إدراجها، وفي مقدمتها الجودة والقدرة الإنتاجية للمصانع الوطنية، وعدد المصنعين لهذه المنتجات، والجدير بالذكر أن الهيئة تدعو المصانع الوطنية المتخصصة إلى تقديم طلبات لإدراج منتجات جديدة في القائمة الإلزامية للقطاع، بشرط مطابقتها للمعايير والمواصفات التي حددتها عبر موقعها الإلكتروني.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024