إشادة دولية بتجربة وزارة الهجرة في ملف المركز المصري الألماني
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
استعرضت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أطر التعاون بين الوزارة والمنظمات الدولية المختلفة مثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وهو التعاون الذي أسفر عن إنشاء المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، التابع للوزارة، والذي يلعب دورًا كبيرًا في تدريب شبابنا من أجل التوظيف وتقديم المشورة والنصائح لتأهيلهم للعمل في الأسواق العالمية.
ونوهت وزيرة الهجرة، أن وزير الداخلية الإيطالي، ووزير الهجرة الهولندي، و نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، و الملحق العمالي السعودي، وغيرهم الذين أشادوا جميعا بتجربة وزارة الهجرة في ملف المركز المصري الألماني، وهو ما دفعهم لطلب التعاون في مماثلة هذه التجربة مع بلادهم.
ولفتت الوزيرة، إلى السعي لإنشاء "المركز المصري للهجرة"، لدعم منظومة التدريب من أجل التوظيف على المستوى الوطني، إذ يضم كافة الجهات المعنية بالتدريب من أجل التوظيف والعمل على خلق الفرص البديلة لشبابنا لإثنائهم عن فكرة السفر بطريقة غير شرعية، وتحقيق تنمية مجتمعية من خلال توفير فرص تدريب وتأهيل وتشغيل للشباب بالداخل والخارج خاصة من القرى الأكثر فقرًا والأكثر احتياجًا.
وقد استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم، كارلوس أوليفر كروز، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر IOM التابعة للأمم المتحدة، والوفد المرافق له، من أجل بحث تعزيز سبل التعاون في الملفات المشتركة، وذلك بحضور د. صابر سليمان، مساعد الوزيرة للتطوير المؤسسي، والأستاذة دعاء قدري، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والأستاذة سارة مأمون، معاون وزيرة الهجرة لشئون المشروعات والتعاون الدولي.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يرأس اجتماع الطاولة المستديرة السعودي – الألماني
ترأس معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، أمس الأحد 3 رجب 1446هـ الموافق 2 فبراير 2025م في مدينة الرياض، اجتماع الطاولة المستديرة السعودي الألماني، والذي يهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث سبل التعاون المشترك، وذلك بمشاركة عدد من أكبر شركات القطاع الخاص من الجانبين.
وخلال الاجتماع، أكد معالي الجدعان أن ألمانيا تُعد شريكاً اقتصادياً رئيسياً للمملكة العربية السعودية، حيث عمل الجانبان على تعزيز التعاون الاقتصادي الذي نما على مر السنين، كما استعرض أبرز جوانب الرؤية ومنجزاتها، بما في ذلك التشريعات التي مكنت القطاع الخاص من المشاركة في العملية التنموية بما يحقق مكاسب لجميع الأطراف.
وفي هذا الجانب، أكد معالي الوزير أن المملكة عملت عددا من الإصلاحات التي تمثل محركات للاستثمار الأجنبي المباشر، بما في ذلك تحديث قانون الاستثمار وتبسيط لوائحه لتعزيز التنافسية.
ونوّه بأن المملكة تتمتع بمتانة مالية، تتمثل بنسبة منخفضة من الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، مع استمرار الإيرادات غير النفطية في النمو، مما يجعلها علامات نجاح كبيرة لاقتصاد متين.
وأشار إلى أن الأنشطة غير النفطية وصلت إلى 52% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من العام 2024م، مدفوعة بالاستثمار والصادرات غير الحكومية، وأن المملكة تمتلك أحد أسرع أسواق رأس المال نمواً وتطوراً في العالم.
وأوضح أن رأس المال البشري السعودي وخبرته في كل من الطاقة التقليدية والمتجددة، والقوة الصناعية والتصنيعية لألمانيا جزء من العلاقة السعودية الألمانية المستمرة التي تساهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، حيث تستورد المملكة العديد من السلع والمركبات الميكانيكية الألمانية.
اقرأ أيضاًالمملكةوصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 55 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
وناقش الاجتماع أبرز التطورات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، كما جرى خلاله بحث فرص التعاون بين القطاعات الخاصة في مجالات الطاقة المتجددة والبتروكيماويات والتعدين والرعاية الصحية والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية والخدمات المالية وخاصة السياحة.
كما استعرضت كل من وزارة الاستثمار والمركز الوطني للتخصيص وبرنامج تطوير القطاع المالي أبرز الإنجازات المتحققة والفرص الاستثمارية المتاحة.
من جهة أخرى، ألقى معالي نائب وزير المالية الأستاذ عبدالمحسن بن سعد الخلف كلمة ضمن أعمال الاجتماع، أكد خلالها أهمية التعاون في بناء علاقات اقتصادية ومالية قوية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية ألمانيا الاتحادية.
مبينًا أن الاجتماع يعكس الالتزام المشترك الهادف لتعزيز الشراكة بين القطاعات الخاصة، والشراكات الاستثمارية، واستكشاف سبل جديدة للتعاون لا تصب في مصلحة اقتصادات البلدين فقط، بل تساعد العالم أجمع.