ماكرون: اجتذبت فرنسا 1815 مشروعا استثماريا خلال 2023
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، أن فرنسا جذبت في 2023 مشاريع استثمار أكثر مما فعلت في 2022، مشيدا على منصة اكس بـ"ثقة" الشركاء "واستراتيجية جذب الاستثمارات" الفرنسية.
وكتب الرئيس الفرنسي معلقا على نتائج التقرير السنوي لمؤسسة Business France: "بفضل الإصلاحات واستراتيجيتنا لجذب الاستثمار، لا تزال فرنسا تجتذب المزيد من الاستثمارات الدولية.
وبحسب هذا التقرير، اجتذبت فرنسا 1815 مشروعا استثماريا العام الماضي، وهو رقم أعلى مقارنة بعام 2022 بفضل طريقة احتساب جديدة.
وهذه الزيادة يمكن أن تتيح خلق أو الحفاظ على 59,254 وظيفة، وهو رقم مرتفع بشكل طفيف خلال عام واحد.
وقال الوزير المنتدب للتجارة الخارجية فرانك ريستر إن "فرنسا تعزز جاذبيتها في سياق دولي غير مستقر"، مسلطا الضوء على الاصلاحات التي طالت القدرة التنافسية والهيكلية منذ 2017.
وتبقى الولايات المتحدة في مقدمة التصنيف مع اكبر المشاريع حيث تم تنفيذ 305 مشاريع تمثل 17 ألف وظيفة.
وحلت المانيا ثانية مع 272 مشروعا ثم بريطانيا مع 173 مشروعا وبلجيكا بالتساوي مع ايطاليا (126 مشروعا).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ماكرون الرئيس الفرنسي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الولايات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكلية المؤثرة على الاقتصاد
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات، على رأسها تطوير منظومة التجارة الخارجية بتسهيل الإجراءات وخفض التكاليف ووقت الافراج الجمركي، وتوطين الصناعة وحماية الصناعة المحلية باستخدام أدوات التجارة ومعايير منظمة التجارة العالمية، وكذلك لتعظيم العائد من منظومة ومكاتب التمثيل التجاري.
تناول الاجتماع أيضاً تطوير ملف الأعباء المالية غير الضريبية وتوحيد جهات التعامل وتحصيل الرسوم مع المستثمر.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه قد تم كذلك استعراض استثمارات ومشروعات صندوق مصر السيادي، وجهود الصندوق لجذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم العائد من الأصول التي يديرها، إضافة إلى تناول دور الصندوق في المجالات المختلفة.
وقد وجه الرئيس بأهمية العمل على مواصلة تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكلية التي تؤثر على الاقتصاد المصري، وبشكل خاص السعي للحد من الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية، بما يساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقاً للأولويات الوطنية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مع رفع نسبة المكون المحلي في كافة الصادرات، وكذلك جعل مصر مركزاً لسلاسل الإمداد على المستويين الدولي والإقليمي.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة