عاجل|متحدث الحكومة يكشف عن إجراء جديد لمتابعة أسعار السلع مطلع مارس
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه تم بدء اتخاذ الإجراءات التنفيذية لمتابعة تنفيذ مشروع رأس الحكمة.
مجلس الوزراء: لا اختصاص للقانون الأمريكي في مشروع رأس الحكمة جابر القرموطي عن بيان الحكومة بشأن صفقة رأس الحكمة: "رئيس الوزراء كان على عهده معانا"وقال "الحمصاني" في اتصال هاتفي مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون" مساء اليوم الخميس، إنه تم تخصيص 1.
وأضاف أنه بداية من أول مارس سيتم تطبيق ومتابعة الالتزام بالحد الأقصى لأسعار السلع، مؤكدًا أن الدولة المصرية لديها أولويات في عملية الأنفاق وكذلك عملية الإصلاح.
تفاصيل صفقة الفنادقوأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى إنه يوجد 520 مليون دولار دفعة أولى من صفقة الفنادق.
وفي تصريحات سابقة ببرنامج "كل الزوايا" المذاع على فضائية "أون" أوضح أنه خلال الأسابيع الماضية تم توقيع عقد مع شركة "أيكون"، بمبلغ 520 مليون دولار، وذلك للاستحواذ على نسبة 51% في شركة "ميجاسي"، المتعلقة بالـ7 فنادق التاريخية.
ولفت إلى أن الصفقة كانت قيمتها 800 مليون دولار، وتم الحصول على جزء من الصفقة، بواقع 520 مليون دولار، وخلال الفترة المقبلة سيتم الحصول على باقي المبلغ.
دراسة عروض الاستحواذ على شركة وطنيةوتابع: "تم استعراض مجموعة من العروض المقدمة للاستحواذ على شركة وطنية وجاري دراستها ويتم المقارنة بين الأفضل في العروض".
واستطرد "إجراءات دراسة العروض متسمرة، وسيتم الاستقرار على الأفضل، والرسالة الأساسية التي نوجهها من خلالكم، أن الدولة مستمرة في الإصلاح ودعم دور القطاع الخاص، للاستحواذ على عدد من شركات القوات المسلحة باعتباره جزء من عملية الإصلاح للاقتصاد المصري".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السلع الغذائية مجلس الوزراء خالد أبو بكر القطاع الخاص الدولة المصرية المتحدث باسم مجلس الوزراء متحدث الحكومة الإعلامي خالد أبو بكر شركات القوات المسلحة دور القطاع الخاص مشروع رأس الحكمة المستشار محمد الحمصاني ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
النواب يشكلون لجنة لمتابعة أزمة جامعة اليرموك: خطوة نحو الإصلاح الأكاديمي والإداري
#سواليف
في خطوة تعكس الاهتمام العميق بالأزمة التي تمر بها #جامعة_اليرموك، التقى وفد من الجامعة اليوم برئيس اللجنة القانونية في #مجلس_النواب، النائب مصطفى العماوي، ورئيس لجنة التربية والتعليم، النائب الدكتور محمد الرعود، ورئيس لجنة الاستثمار، النائب خالد أبو حسان، إضافة إلى عضو لجنة التربية، النائب هالة الجراح والنائب ينال فريحات.
خلال الاجتماع، عرض وفد الجامعة تفاصيل #الأوضاع_المالية، الأكاديمية، الإدارية والقانونية التي تعصف بالمؤسسة، مؤكدين أن ما تعانيه الجامعة هو نتيجة مباشرة لسوء الإدارة والتخبط في اتخاذ القرارات، فضلاً عن محاولات التغطية على الإخفاقات عبر حملات دعائية تتحدث عن تقدم الجامعة في التصنيفات العالمية دون أن يكون لذلك انعكاس حقيقي على #جودة_التعليم أو البيئة الجامعية أو البنية التحتية.
مطالب أعضاء هيئة التدريس: إنقاذ الجامعة من التراجع
مقالات ذات صلة أسرة جامعة عمّان الأهلية تهنئ جلالة الملك بعيد ميلاده الميمون 2025/01/30أكد ممثلو هيئة التدريس خلال اللقاء على مطالب جوهرية تهدف إلى تحسين أوضاع الجامعة، وأبرزها:
سحب النظام المعدل المقدم من مجلس الوزراء، والموجود حالياً قيد الدراسة في ديوان التشريع، كونه يهدد حقوق وامتيازات أعضاء هيئة التدريس دون أن يحقق أي مكاسب فعلية للجامعة، بل يعزز من سلطات الإدارة دون مبرر.
إسقاط جميع القضايا المرفوعة ضد أعضاء هيئة التدريس أمام المحاكم، ووقف التعامل معهم بأسلوب استعلائي لا يليق بمكانتهم الأكاديمية.
ضمان احترام معايير الكفاءة والجدارة في التعيينات الإدارية داخل الجامعة، ووقف أي تلاعب بحقوق أعضاء هيئة التدريس.
إعطاء البحث العلمي أولوية حقيقية، باعتباره العمود الفقري للارتقاء بمستوى الجامعة وتعزيز مكانتها الأكاديمية.
تعزيز الحوار والانفتاح بين الإدارة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين، وضمان إشراكهم في القرارات التي تؤثر على حقوقهم ومصالحهم، إضافة إلى الانفتاح على المجتمع المحلي، كون الجامعة تمثل رافداً اقتصادياً هاماً لمحافظة إربد.
ضرورة التزام الجامعة بتوصيات الهيئات الرقابية، وأبرزها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، باعتبار الجامعة تخضع لرقابة هذه الهيئات، وذلك لضمان الشفافية في إدارة الموارد المالية والإدارية، ومنع أي تجاوزات أو سوء استخدام للسلطة.
جامعة منقسمة: الولاء للمؤسسة أم للأشخاص؟
أحد أبرز التحديات التي تواجهها الجامعة اليوم هو الانقسام الحاد داخل الجسم الجامعي، حيث باتت الجامعة مقسمة بين مؤيدين لرئيسها الحالي ومعارضين له، مما أدى إلى خلق بيئة جامعية متوترة أثرت سلباً على الأداء الأكاديمي والإداري. في هذا السياق، شدد ممثلو هيئة التدريس على ضرورة تقديم الولاء والانتماء للمؤسسة الجامعية نفسها، وليس للأفراد، مؤكدين ولائهم للقيادة الهاشمية الرشيدة ،وأن المصلحة العليا للجامعة يجب أن تكون فوق أي اعتبارات شخصية أو ولاءات فردية، وأن الإدارة ينبغي أن تعمل على توحيد الصفوف بدلاً من تعزيز الانقسامات الداخلية.
تشكيل لجنة متابعة: خطوة نحو الحل
في ختام اللقاء، تم الاتفاق على تشكيل لجنة متابعة من أعضاء مجلس النواب، بالتنسيق مع ممثلين عن أعضاء هيئة التدريس، حيث ستعقد اجتماعات مع رئيس الجامعة، ووزير التعليم العالي، وكافة الجهات المعنية في الدولة، لبحث سبل حل الأزمة الراهنة وإيجاد مخرج لحالة الاحتقان التي تعيشها الجامعة.
جامعة اليرموك في مفترق طرق
باتت جامعة اليرموك أمام لحظة حاسمة تتطلب قرارات جريئة تعيد إليها دورها الريادي وتنتشلها من أزمتها الحالية. إن معالجة التحديات المالية والإدارية والقانونية التي تواجهها لن تتم إلا عبر شراكة حقيقية بين الإدارة وأعضاء هيئة التدريس والجهات المعنية، بما يضمن إعادة الاعتبار للمؤسسة الأكاديمية، واستعادة مكانتها كمنارة علمية تزهو بمخرجاتها التعليمية وتساهم في التنمية الوطنية.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش