عاجل|متحدث الحكومة يكشف عن إجراء جديد لمتابعة أسعار السلع مطلع مارس
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه تم بدء اتخاذ الإجراءات التنفيذية لمتابعة تنفيذ مشروع رأس الحكمة.
مجلس الوزراء: لا اختصاص للقانون الأمريكي في مشروع رأس الحكمة جابر القرموطي عن بيان الحكومة بشأن صفقة رأس الحكمة: "رئيس الوزراء كان على عهده معانا"وقال "الحمصاني" في اتصال هاتفي مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون" مساء اليوم الخميس، إنه تم تخصيص 1.
وأضاف أنه بداية من أول مارس سيتم تطبيق ومتابعة الالتزام بالحد الأقصى لأسعار السلع، مؤكدًا أن الدولة المصرية لديها أولويات في عملية الأنفاق وكذلك عملية الإصلاح.
تفاصيل صفقة الفنادقوأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى إنه يوجد 520 مليون دولار دفعة أولى من صفقة الفنادق.
وفي تصريحات سابقة ببرنامج "كل الزوايا" المذاع على فضائية "أون" أوضح أنه خلال الأسابيع الماضية تم توقيع عقد مع شركة "أيكون"، بمبلغ 520 مليون دولار، وذلك للاستحواذ على نسبة 51% في شركة "ميجاسي"، المتعلقة بالـ7 فنادق التاريخية.
ولفت إلى أن الصفقة كانت قيمتها 800 مليون دولار، وتم الحصول على جزء من الصفقة، بواقع 520 مليون دولار، وخلال الفترة المقبلة سيتم الحصول على باقي المبلغ.
دراسة عروض الاستحواذ على شركة وطنيةوتابع: "تم استعراض مجموعة من العروض المقدمة للاستحواذ على شركة وطنية وجاري دراستها ويتم المقارنة بين الأفضل في العروض".
واستطرد "إجراءات دراسة العروض متسمرة، وسيتم الاستقرار على الأفضل، والرسالة الأساسية التي نوجهها من خلالكم، أن الدولة مستمرة في الإصلاح ودعم دور القطاع الخاص، للاستحواذ على عدد من شركات القوات المسلحة باعتباره جزء من عملية الإصلاح للاقتصاد المصري".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السلع الغذائية مجلس الوزراء خالد أبو بكر القطاع الخاص الدولة المصرية المتحدث باسم مجلس الوزراء متحدث الحكومة الإعلامي خالد أبو بكر شركات القوات المسلحة دور القطاع الخاص مشروع رأس الحكمة المستشار محمد الحمصاني ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
الحكومة تُقر اللائحة التنفيذية لقانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.. ضوابط صارمة وتنظيم شامل
في خطوة تنظيمية مهمة لحماية الأرواح وضبط التعامل مع الحيوانات ذات الخطورة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023، والتي تهدف إلى تقنين وضبط عمليات الحيازة والتداول بما يحقق السلامة العامة للمواطنين والحيوانات على حد سواء.
مهلة لتوفيق الأوضاع وتسليم الحيوانات الخطرةحددت اللائحة التنفيذية مهلة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ العمل بها، لتوفيق الأوضاع طبقًا لأحكام القانون واللائحة.
مدبولي يهنئ الرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناء: نصر مجيد يُجسد تضحيات أبطال مصر عاجل - مدبولي: تطبيق فورى لتوجيهات الرئيس السيسى من أجل توفير مناخ استثمارىكما ألزمت حائز الحيوان الخطر في الحالات غير القابلة للترخيص، بتسليمه إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال مديرية الطب البيطري التابع لها محل إقامته، وذلك خلال شهر واحد فقط من بدء سريان اللائحة.
وأتاحت اللائحة مد كل من المهلتين لمرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية.
حظر الحيازة والتداول إلا بترخيص من السلطة المختصةقضت اللائحة بحظر حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة، باستثناء الجهات ذات الطبيعة الخاصة في التعامل مع تلك الحيوانات، مثل:
الوزارات والهيئات العامةالمؤسسات البحثية والعلميةحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانيةالسيركوذلك بشرط الحصول على ترخيص سنوي قابل للتجديد من السلطة المختصة، ووفق ضوابط محددة تم النص عليها تفصيليًا في اللائحة.
منع العروض والفعاليات باستخدام الحيوانات الخطرةشددت اللائحة التنفيذية على حظر إقامة المعارض أو المنافسات أو العروض التي تُستخدم فيها الحيوانات الخطرة، دون الحصول على تصريح رسمي.
كما اشترطت أن تتضمن تلك التصاريح خطة تفصيلية بالإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها لمواجهة أي طارئ قد يحدث أثناء العرض.
تنظيم صارم لنقل الحيوانات الخطرةحظرت اللائحة نقل الحيوانات الخطرة من مكان إلى آخر إلا بعد الحصول على تصريح مسبق من السلطة المختصة، في إطار سعي الحكومة إلى الحد من الحوادث المرتبطة بهذه الكائنات وتقييد تحركاتها خارج النطاق الآمن.
أحكام منظمة لحيازة الكلابتضمنت اللائحة أيضًا أحكامًا مفصلة لتنظيم حيازة الكلاب، وتشمل:
تسجيل الكلابإجراءات وضوابط الترخيصمتطلبات الأمان والسلامة أثناء اصطحابها في الأماكن العامةوذلك بما يحفظ حقوق المربين ويُحقق التوازن بين حرية الحيازة وضمان أمن وسلامة الآخرين.
تشكيل لجنة فنية لمجابهة الحيوانات الضالةونصت اللائحة على تشكيل لجنة فنية مركزية مشتركة، يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وتضم ممثلين عن عدة جهات حكومية، وتُعنى بوضع إطار وطني لمجابهة الحيوانات الضالة أو المتروكة التي تُشكل تهديدًا للإنسان أو الحيوان.
وتلتزم اللجنة بتحديث هذا الإطار بصفة دورية، مسترشدة بتوصيات ومعايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المنظمات الدولية، مع الاستعانة بمنظمات المجتمع المدني والشركات المتخصصة العاملة في هذا المجال.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا