«أوقاف دبي» تدعم محدودي الدخل بـ 2000 بطاقة ساند
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة الإمارات بقيادة محمد بن زايد تواصل حضورها القوي عالمياً خالد بن محمد بن زايد: إعداد كوادر تعليمية وتربوية قادرة على استشراف المستقبلقدّمت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع بدبي والإمارات الإسلامي، 2000 بطاقة ساند بقيمة مليوني درهم، وذلك بهدف دعم الفئات المستحقة والمسجلة لدى هيئة تنمية المجتمع بدبي، وتشمل الأيتام والأرامل وكبار المواطنين وأصحاب الهمم وذوي الدخل المحدود.
وتضمنت البطاقة مبلغاً مالياً بقيمة ألف درهم يتم إيداعه مسبقاً من قبل المؤسسة في حساب خاص لدى الإمارات الإسلامي، وتقدم البطاقة لحامليها ميزات الخصم من سلسلة متاجر كارفور وجمعية الاتحاد التعاونية، ويمكن لحامل البطاقة، إجراء عمليات الشراء بالتجزئة من نقاط البيع بالدرهم الإماراتي.
وأكد علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر، أن هذا الدعم يأتي ضمن استراتيجية المؤسسة الرامية إلى تمكين الفئات المستفيدة من المساعدات الاجتماعية، والارتقاء بجودة حياتهم وتحسين الوضع المعيشي للأيتام والأرامل وأصحاب الهمم وكبار المواطنين ومحدودي الدخل.
وأضاف المطوع، أن توزيع البطاقة جاء بالتعاون مع مصرف الإمارات الإسلامي، ويتم تفعيل البطاقة المصرفية المعبئة مسبقاً ساند، لإجراء عمليات الشراء في مراكز البيع المختلفة باستخدام البطاقة.
وذكر أن قيمة إنفاق «أوقاف دبي» على مصرف الشؤون الاجتماعية وعموم الخير خلال العام الماضي، بلغت نحو 22.5 مليون درهم تم صرفها لدعم وتمكين الشرائح المجتمعية محدودة الدخل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أوقاف دبي دبي الإمارات محدودي الدخل
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. صرف المعاشات التقاعدية لشهر نوفمبر غداً
أبوظبي: «الخليج»
قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إن إجمالي قيمة المعاشات التقاعدية لشهر نوفمبر 2024 والتي من المقرر أن تصرف غداً الأربعاء تبلغ (803,536,358.33) درهم، بزيادة قدرها (54,484,166) درهماً عن نوفمبر 2023، الذي بلغت فيه قيمة المعاشات (749,052,192.81) درهم.
ويستفيد من الصرف الدوري للمعاشات لهذا الشهر (49,067) متقاعد ومستحق، بزيادة قدرها 1,681 مستفيداً عن نوفمبر من العام الماضي 2023 الذي كان بلغ فيه العدد (47,386) مستفيداً.
تشمل النفقات المصروفة المدنيين الخاضعين للقوانين التي تتولى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية تطبيقها، وكذلك المستفيدين الذين تدير الهيئة ملفاتهم عن وزارة المالية وفق قوانين المعاشات التي يخضعون لها.