فريق العمل رفيع المستوى يبحث مشروع البيان الختامي لقمة منتدى الدول المصدرة للغاز بالجزائر
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
بحث فريق العمل رفيع المستوى مشروع البيان الختامي الخاص بالقمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز التي تستضيفها الجزائر بعد غد السبت.
ومن المقرر إحالة هذا مشروع غدا الجمعة، للاجتماع الوزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز، وذلك قبيل عرضه لمصادقة رؤساء دول وحكومات المنتدى خلال اجتماع القمة بعد غد السبت.
كما تم عرض تقرير "توقعات الغاز العالمية 2050" للمنتدى، بحضور خبراء صناعة الغاز وأكاديميين و ممثلي وسائل الإعلام المحلية و الأجنبية.
ويقوم المشاركون مساء اليوم بتدشين مقر معهد أبحاث الغاز التابع لمنتدى الدول المصدرة للغاز والكائن بالجزائر العاصمة، والذي يعد مركزا للابتكار والأبحاث، ومخصص لتعزيز فهم وتطبيق التقنيات المتعلقة بالغاز.
ويضم منتدى الدول المصدرة للغاز 12 عضوا دائما (مصر والجزائر، وبوليفيا، وغينيا الاستوائية، وإيران، وليبيا، ونيجيريا، قطر، روسيا، ترينيداد وتوباجو، الإمارات العربية المتحدة، وفنزويلا)، و7 أعضاء مراقبين (أنجولا، أذربيجان، العراق، ماليزيا، موريتانيا، موزمبيق، وبيرو).
ويعد منتدى الدول المصدرة للغاز منظمة حكومية دولية تمثل أهم الدول المصدرة للغاز في العالم يشكلون معا 70 بالمائة من احتياطيات الغاز العالمية المؤكدة، وأكثر من 40 بالمائة من الإنتاج المسوق، و47 بالمائة من الصادرات عبر الأنابيب، وما يفوق نصف صادرات الغاز الطبيعي المسال على المستوى العالمي.
ويعمل هذا المنتدى على المساهمة في رسم مستقبل الطاقة كمدافع عالمي عن الغاز الطبيعي، ومنصة للتعاون والحوار بهدف دعم الحقوق السيادية للدول الأعضاء على مواردها من الغاز الطبيعي والمساهمة في التنمية المستدامة وأمن الطاقة العالمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدول المصدرة للغاز
إقرأ أيضاً:
«غاز شرق المتوسط».. فرصة لاستغلال 300 تريليون قدم مكعب غاز
يُعزّز منتدى غاز شرق المتوسط دور الدول المنتجة للغاز الطبيعى فى منطقة شرق المتوسط، لتكون مورداً رئيسياً لدول الاتحاد الأوروبى فى مجال الغاز، إذ يسمح المنتدى بوجود تنسيق وتعاون بين مصر، إحدى دول المنتدى، والدول الكبرى المنتجة للغاز الطبيعى فى المنطقة، لزيادة معدلات إنتاج الغاز، وإعادة تسييله وتصديره إلى أوروبا ضمن بدائل الغاز الروسى للقارة الأوروبية. ويُشكل منتدى غاز شرق المتوسط إحدى أدوات تحول مصر إلى مصدر إقليمى للطاقة فى المنطقة، إذ تمتلك الدولة المصرية جميع القدرات لتنفيذ هذا المشروع الحيوى، فمصر لديها إمكانات هائلة تُؤهلها لهذا الأمر. ويساعد المنتدى الذى دعت مصر إلى تشكيله على تعزيز ثقلها السياسى الإقليمى والدولى.
وجاء إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط فى يناير من عام 2019 ضن الخطوات المصرية للتحكّم فى مفاتيح شرق المتوسط وخلق حالة من الاستقرار بالمنطقة، وذلك بهدف تأسيس منظمة دولية تحترم حقوق الأعضاء بشأن مواردها الطبيعية، وذلك بما يتّفق مع القانون الدولى ودعم جهودها فى الاستفادة من احتياطياتها واستخدام البنية التحتية، مع بناء بنية جديدة تهدف إلى تأمين احتياجاتها من الطاقة.
وقال أسامة مبارز، أمين عام منتدى غاز شرق المتوسط، إن منطقة شرق المتوسط بها موارد واكتشافات مهمة للسوق العالمية، لذلك جاءت فكرة المنتدى لربط كل أصحاب المصالح من أجل صالح المنطقة والعالم، لاستغلال 300 تريليون قدم مكعب غاز بالمنطقة، وفقاً للتقارير العالمية.
وأوضح «مبارز» أن المنتدى هو المنظمة الوحيدة التى تضم كل أطراف الصناعة، حيث يعمل على تقريب وجهات نظر الحكومات والشركات والمستثمرين لدعم البنية التحتية وزيادة الاستثمارات وتعظيم الاكتشافات وخفض الكربون وتحقيق الاستدامة، حيث يضع المنتدى خارطة طريق لاستخدامات الغاز الطبيعى بأفضل وسيلة ممكنة، والتأكيد على أهمية التعاون مع الشركات لزيادة أعمال الاستكشاف للغاز بالمنطقة.
وقال د. جمال القليوبى، أستاذ البترول والطاقة، إنه خلال الفترة الحالية حقّقت وزارة البترول الكثير من النجاحات فى قطاع الغاز الطبيعى، حيث اتجه كثير من الشركاء إلى ضخ أموال جديدة منها إلى عمليات التنمية والتطوير، وعمليات تشغيل للحقول نفسها فى مصر.
مصر قادرة على أن تكون مركزاً إقليمياً لتداول الغاز والطاقةوأوضح «القليوبى» أن قطاع البترول أصبحت لديه فى الوقت الحالى أريحية من خلال التعاقدات على صفقات، وزيادة توسعات دخول الغاز الطبيعى فى قرى «حياة كريمة»، أو حتى للتوسعات بالفترة المقبلة للمصانع، وبالنسبة للتوسعات للمدن السكنية الجديدة.
وأشار «القليوبى» إلى أن قطاع البترول فى الوقت الحالى يُركز بشكل أساسى على زيادة الإنتاج المحلى، والتركيز على خطط الاستكشاف والتنقيب والبحث، وبالتالى هو ما يزيد عمليات الإنتاج والاتجاه نحو التصدير إلى السوق الأوروبية، وهو ما يزيد قيمة مصر كمركز إقليمى لتداول الطاقة، خاصة مع عملها ودورها المهم فى منتدى غاز شرق المتوسط، والذى يعمل على توفير جزء من احتياجات أوروبا واستهلاكها من الغاز، لتُؤمّن احتياجاتها مع تعدّد مصادر الغاز لتكون فى مأمن من أى مشكلات قد تحدث فى أى دولة من هذه الدول.
وأوضح «القليوبى» أنَّ الاتحاد الأوروبى يقدم الدعم لمصر لتكون مركزاً إقليمياً لتداول الغاز والطاقة، لما لديها من قدرات كبيرة فى البنية التحتية القادرة على استقبال الغاز من دول الشرق المتوسط وتسييله وإعادة تصديره إلى الدول التى تحتاج إليه، لأن مصر لديها بنية تحتية جيدة جعلتها قادرة على القيام بهذا الدور المحورى دون عدد كبير من الدول الأخرى.
من جانبه، قال د. سعيد كامل، أستاذ اقتصاديات البترول والغاز بكلية الهندسة جامعة السويس، إن منتدى غاز شرق المتوسط يؤكد ريادة مصر الإقليمية يوماً بعد يوم، من حيث حماية مصالحها والحفاظ على مواردها الاقتصادية، خاصة أنها توفّر الغاز الطبيعى لدول أوروبا.
وأضاف «كامل»: زيادة اكتشافات الغاز الطبيعى وربط الحقول القبرصية مع التسهيلات المصرية تتم وفق خطة منظمة غاز شرق المتوسط من خلال الاتجاه إلى تصديرها للسوق الأوروبية، حيث تعمل المنظمة على تنظيم استغلال هذه الاستكشافات بين الدول الأعضاء. وأشار «كامل» إلى أن إعلان قيام منظمة تعمل كمنصة تجمع منتجى الغاز والمستهلكين ودول المرور، لوضع رؤية مشتركة، وإقامة حوار منهجى منظم حول سياسات الغاز الطبيعى، سيؤدى إلى تطوير سوق إقليمية مستدامة للغاز، للاستفادة القصوى من موارد المنطقة لصالح ورفاهية شعوبها.
وقال د. أشرف غراب، الخبير الاقتصادى، لـ«الوطن»، إن التعاون المشترك بين مصر وقبرص واليونان ودول منتدى غاز شرق المتوسط بشكل عام يُسهم فى تنفيذ عدد من المشروعات لتوريد وتسويق الغاز الطبيعى فى دول شرق أوروبا، وتأسيس شراكة تهدف لتجارة ونقل وتوريد الغاز إلى دول شرق أوروبا واليونان.
وأوضح «غراب» أن المنتدى يسهم فى زيادة حجم التجارة بين الدول، إضافة إلى إنشاء مصر منتدى غاز شرق المتوسط بين الدول والذى من أهم نتائجه التعاون فى نقل الغاز الطبيعى من شرق المتوسط إلى أوروبا، حيث تقوم مصر باستقبال الغاز من شرق المتوسط وتقوم بإعادة تصديره إلى الأسواق الأوروبية، إضافة إلى توقيع اتفاقية بين مصر وقبرص لتشجيع المستثمرين على إنشاء خط غاز بحرى بين الدولتين لنقل الغاز من حقل أفروديت القبرصى إلى مصانع الإسالة بمصر وإعادة تصديره، وهو ما يُمثل نقلة كبيرة للقطاع، فى ظل الاستفادة من الغاز الطبيعى فى السوق المحلية أو تصديره إلى الخارج.
توفير 2831 وظيفة بملتقى الأحساء