أبوظبي تحتضن إطلاق الهيئة الدولية للتنمية المستدامة للواحات 2024
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعربت معالي الدكتور آمنة بنت عبد الله الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة، عن تقديرها ودعمها لمبادرة الهيئة الدولية للتنمية المستدامة للواحات التي طرحتها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية الريفية والمياه والغابات بالمملكة المغربية، بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، حرصاً على المحافظة على هذا الإرث الزراعي والثقافي والاجتماعي الهائل وتنميته وتعزيز دوره في تأمين الغذاء وصون التنوع البيولوجي.
جاء ذلك، خلال افتتاحها الاجتماع الوزاري «الثاني» رفيع المستوى لوزراء الزراعة في الدول المنتجة والمصنعة للتمور فيما يخص فكرة الهيئة الدولية للتنمية المستدامة للواحات الذي نظمته جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالمملكة المغربية، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بفندق قصر الإمارات بأبوظبي، كما أثنت على جهود الأمانة العامة للجائزة في تعاونها مع وزارة الفلاحة المغربية حول إنشاء الهيئة الدولية للتنمية المستدامة للواحات.
الأمن الغذائي
وأكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، أهمية الواحات في تعزيز الأمن الغذائي، خصوصاً أن الاجتماع الوزاري اليوم يأتي في توقيت مثالي، بعد انتهاء مؤتمر الأطراف COP28 الذي كان أكثر مؤتمرات الأطراف شمولاً، حيث كان للأمن الغذائي ونشر تكنولوجيا الزراعة الحديثة والذكية مناخياً في العالم، حظ وافر، خلال المؤتمر، ودولة الإمارات لم تدخر جهداً في جمع العالم والتفافه حول «إعلان الإمارات COP28 بشأن الزراعة المستدامة والنظم الغذائية المرنة والعمل المناخي» الذي وقعت عليه 159 دولة، لأن قضية الأمن الغذائي وارتباطها بالتغير المناخي، أصبحت محركاً للعمل المناخي العالمي، وهدفاً للمساهمة في القضاء على الجوع في العالم.
وزارة الفلاحة المغربية
أعلن معالي الدكتور محمد الصديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية الريفية والمياه والغابات بالمملكة المغربية، عن إنشاء الهيئة الدولية للتنمية المستدامة للواحات، بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وبمشاركة وزارات الزراعة في الدول المنتجة للتمور.
النُظم الواحاتية
قال الدكتور عبد الوهاب زايد، أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي: اليوم نجتمع للإعلان عن مقترح إنشاء هيئة دولية مستقلة لدعم النُظم الواحاتية في الدول التي تضم واحات نخيل التمر تتعرض لتأثيرات التغير المناخي. بالشراكة والتعاون مع كافة وزارات الزراعة في الدول المنتجة للتمور، إلى جانب عدد من المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة، بهدف دعم وتفعيل التنمية المستدامة بالنظم الواحية، وإدراجها في قلب الاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة. وذلك لتحقيق الأهداف التالية:
1- المحافظة على الإرث الفلاحي والبنك الجيني للتنوع الحيوي، والإرث الثقافي للواحات.
2- تمكين مجتمع الواحات في حرصه على صون التنوع البيولوجي للواحات، وتعزيز أمنه الغذائي لمواجهة التغير المناخي.
3- المحافظة على التراث المادي واللامادي للواحات في مواجهة التغير المناخي.
4- حصول الواحات المستهدفة في الدول المنتجة للتمور على شهادة (GIAHS) من منظمة (FAO) وهي شهادة تمنح للواحة كنظام تراث زراعي ذي أهمية عالمية.
وتضم النظم الإيكولوجية للواحات تنوعاً وراثياً غنياً لأشجار نخيل التمر، بالإضافة إلى أكثر من مئة نوع من النباتات والمحاصيل والكائنات الحية الأخرى. كان التنوع الجيني لنخيل التمر عاملاً أساسياً لنجاح زراعتها، حيث أنشأت أنواعاً متكيفة محلياً من النخيل مقاومة للحرارة الشديدة، والجفاف والملوحة، لذلك فإن الحفاظ الديناميكي للنظم البيئية للواحات يلعب دوراً مهماً في الحفاظ على أنظمة الري المحلية والتنوع البيولوجي والخدمات البيئية المختلفة التي تقدمها الواحات. من هنا تأتي أهمية إنشاء «الهيئة الدولية للتنمية المستدامة للواحات» بهدف تمكين ساكني الواحات في مواجهة التحديات، وخصوصاً التغيرات المناخية، وتحقيق التنمية المستدامة.
جهود الفاو
أشار معالي الدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» إلى أن الواحة تُعْتَبَر نظاماً بيئياً زراعياً أصيلاً تم تطويره بصبر من قبل الرجل والمرأة على مدى آلاف السنين في الأراضي القاحلة، وفي النظم الإيكولوجية الزراعية لنخيل التمر تُعْتَبَر مصدراً غنياً للتغذية والتنوع البيولوجي والثقافي لآلاف السنين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات التنمية المستدامة آمنة الضحاك فی الدول المنتجة التغیر المناخی معالی الدکتور وزارة الفلاحة
إقرأ أيضاً:
رئيس تعليم الشيوخ: زيادة الإنتاج الزراعي عامل رئيسي في تعزيز الأمن الغذائي المصري
أشاد الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ رئيس برلمانية مصر الحديثة بالطفرة الكبيرة للإنتاج الزراعي والمحاصيل في الفترة الأخيرة وهو ما ينعكس إيجابا علي ملف الأمن الغذائي المصري.
وقال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق والتي تناقش تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبه بشأن: الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025 وطلبا للمناقشة العامة مقدم من النائب جمال ابوالفتوح في ذات السياق.
وقال إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا لملف الامن الغذائي باعتباره ملف أمن قومي ولذلك كانت مبادرة الرئيس بزراعة مليون فدان والاهتمام بالمنتجات والمحاصيل الزراعية وغيرها من الامور الاخري سواء بدعم الفلاح المصري والدعم في هذا المجال.
وأشار دعبس إلى أن ملف الأمن الغذائي والإنتاج الغذائي يرتبط ارتباطا وثيقا بزيادة الإنتاج الزراعي ، وهو ما ينعكس علي السوق العالمي ، حيث أنه كما زاد عن الطلب الغذائي وكان الإنتاج قليلا كلما كانت هناك مشاكل وارتفاع اسعار والعكس صحيح.
وأكد دعبس أن ما تم في ملف الإصلاح الزراعي كان خطأ جسيما وكان ملفا للإصلاح السياسي وليس للإصلاح الزراعي ، وكان سبب ذلك له تـثير مباشر علي الإنتاج الزراعي.
وطالب دعبس وزارة الزراعة والمحافظين في المحافظات التي يوجد بها أراضي صحراوية قابلة للزراعة بعرض مساحات تلك الأراضي للزراعة بحيث لاتقل عن 100 فدان للفرد او الشركات ، حتي نضمن أن تكون الزراعة بطريقة حديثة وتعطي مردود إيجابي وزيادة في الإنتاج لزراعة الحديثة ، كما أنه لابد من الاهتمام بمركز البحوث الزراعية ، وأن يكون لكل شركة او فرد مستثمر في الزراعة سهما في هذا المركز ، وأن يكون مراكز البحوث لها إشراف علي تلك الاراضي لضمان الإنتاج الجيد.
كما طالب دعبس بأن يكون هناك سعر آمن للمحاصيل الزراعية وهو ما سيكون له مردود ايجابي علي الفلاح والمستثمر في مجال الزراعة.
وطالب بالاسترشاد بتجربة الاتحاد الأوروبي ، من حيث تقسم المحاصيل “ناس تزرع” محاصيل معينة ، وهناك تقسيم للأدوار بين المزراعين. كما طالب دعبس بتبني وزارة الزراعة مراكز لتسويق المنتجات تتبع وزارة الزراعة ، وأن تعمل دراسة للبلاد التي تحتاج إلى المحاصيل المزروعة في مصر ، وأن يكون هناك مكاتب تسويق تجاري في السفارات لرفع الإنتاجية وزياد الانتاج وزيادة الصادرات الزراعية.