خبراء: الإمارات بيئة مثالية لتأسيس المشروعات النسائية
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
يوسف العربي (أبوظبي)
تضطلع الإمارات بدور حيوي في دعم وصول المرأة إلى سلاسل التوريد العالمية، من خلال المبادرات التي تم إطلاقها، حيث وضعت الدولة تمكين المرأة في مختلف القطاعات الاقتصادية في قلب اهتماماتها وخططها المستقبلية، بحسب خبراء ومسؤولين مشاركين في المؤتمر الوزاري.
وقال هؤلاء لـ «الاتحاد»، إن مشاركة المرأة في مجال التجارة العالمية بمثابة ضرورة لزيادة الإنتاجية وتحقيق الاستدامة ودعم التنمية الاقتصادية، فيما تساهم الجهود الإماراتية المبذولة لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في التجارة على إطلاق العنان لإمكانات المرأة، والمساهمة في تحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولاً واستدامة.
وأضافوا أن الإمارات توفر بيئة مثالية لعمل المرأة في مجال التجارة، كما تعد نقطة جذب لتأسيس الشركات التجارية التي تقودها النساء في ظل تطور البنية التحتية وفعالية التشريعات المنظمة.
ووفق تقرير «المرأة والتجارة» الذي أعدته مجموعة البنك الدولي، بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية، فإن التجارة ترفع أجور النساء، وتساعد على سد فجوة الأجور بين الرجال والنساء، مع خلق فرص عمل أفضل للمرأة، فالبلدان المنفتحة على التجارة الدولية تنمو في العادة بوتيرة أسرع، وتتجه إلى الابتكار وتحسين الإنتاجية، وتتيح مستوى دخل أعلى وفرص أكبر لشعوبها والبلد الأكثر انفتاحاً على التجارة، وفقاً لقياس نسبة التجارة إلى إجمالي الناتج المحلي، يتمتع بمستويات أعلى من المساواة بين الجنسين.
دور محوري
من جهته، أكد محمد الكمالي، المدير التنفيذي للعمليات- الصناعة وتنمية الصادرات في مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية التزام واستمرارية المؤسسة بتقديم الدعم للمرأة لتمكينها في ريادة الأعمال، بما يتماشى أيضاً مع تطلعات القيادة الرشيدة لإيجاد المزيد من الفرص للنساء في العالم.
وأشار إلى إعلان الدولة عن تخصيص 5 ملايين دولار لصندوق دعم المرأة بمجال التصدير، الذي يعد مبادرة مشتركة أطلقتها منظمة التجارة العالمية ومركز التجارة الدولية بقيمة 50 مليون دولار.
وقال: يجسد برنامج «المرأة في التجارة الدولية – الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» خطوة مهمة في تعزيز ريادة الأعمال للمرأة، وكذلك التركيز المستمر لتعزيز بيئة الأعمال ومشاركة نجاحات الدولة وخبراتها للمساهمة في المبادرات الدولية، بحيث يضمن لسيدات الأعمال التطور والازدهار، والوصول إلى مختلف الأسواق العالمية، وكذلك إلهام الآخرين لتحقيق النجاح والإنجازات.
وفي وقت سابق من هذا العام، قدم البرنامج فرصاً عديدة لأكثر من 130 شركة تديرها نساء للتصدير إلى المنطقة، وتضمن ذلك أيضاً الاستفادة من التجارة الإلكترونية، كما دعم البرنامج فعاليات المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية بشأن المرأة والتجارة، من خلال تسليط الضوء على تمكين المرأة اقتصادياً، علماً أنه يسبق بدء المفاوضات من قبل أعلى سلطة لصنع القرار في منظمة التجارة العالمية.
زيادة الإنتاجية
وقال ألبرتو بيريلتا، أستاذ الابتكار وريادة الأعمال في جامعة أبوظبي، إن دولة الإمارات أطلقت العديد من المبادرات لدعم دور المرأة على صعيد التجارة العالمية وتبذل الدولة جهوداً كبيرة في مساعدة المرأة للوصول إلى سلاسل التوريد العالمية، مؤكداً أن مشاركة المرأة في مجال التجارة العالمية بمثابة ضرورة لزيادة الإنتاجية وتحقيق الاستدامة ودعم التنمية الاقتصادية.
وتابع: «تتمتع المرأة في دولة الإمارات، كما في أميركا وأوروبا بالفرص التي تسمح لها بخلق الظروف الملائمة لتأسيس الشركات لممارسة النشاطات التجارية، لكن هذا الأمر لا ينطبق على جميع النساء في العالم، حيث تواجه بعضهن معارضة، سواء من أسرهن، أو من المجتمع الذي يعشن فيه».
ونوه بأن دور الأسرة الإماراتية في دعم وتمكين المرأة في مجال التجارة يعد محورياً، حيث يتيح للمرأة تطوير نفسها ومهاراتها، ويصعب الحصول على امرأة ناجحة في بيئة تفتقر للدعم الأسري.
وقال: «تقاس البلدان في كافة أرجاء العالم بمدى ما يتوفر فيها من تسامح وقبول للآخر والتنوع والاندماج، الأشياء التي تعضد إمكانية المرأة في تطوير وتنمية الأعمال التجارية، خاصة على صعيد التجارة الدولية».
تمكين المرأة
قال جواس هايير، مساعد أول السياسات والاستراتيجية في شركة «وايتشيلد» للاستشارات إن دولة الإمارات تبذل جهوداً مقدرة بطرح العديد من المبادرات في مجال تمكين المرأة في مختلف أنحاء العالم في قطاع التجارة الدولية، كما حققت الإمارات نتائج باهرة على صعيد تمكين المرأة محلياً.
وأضاف: «تتوافر في الإمارات فرص وإمكانات كبيرة لتمكين المرأة، ويوجد العديد من النساء الموهوبات والمبتكرات اللاتي يتقن المشاركة في التجارة الدولية بما يملكن من خبرات ومعرفة».
وأكد أهمية الحاجة إلى التدريب وزيادة الوعي بوسائل التواصل الاجتماعي التي باتت تلعب دوراً مهماً في مجال التجارة الإلكترونية في هذا الوقت، وتتميز التجارة الإلكترونية، بالسهولة، وعدم وجود العديد من العقبات التي تعوق ممارستها، حيث يمكن للعديد من النساء إنشاء أعمالهن التجارية الخاصة.
تمويل إماراتي
خلال المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية، أعلنت الإمارات تخصيص 5 ملايين دولار لصندوق دعم المرأة في التصدير.
ويوفر هذا الصندوق الذي أطلقته المنظمة دعماً لرائدات الأعمال في العالم، لضمان وصولهن للأسواق العالمية.
وكانت الإمارات أعلنت تقديم منحة بقيمة 10 ملايين دولار، لدعم صناديق منظمة التجارة العالمية التي تعد من بين الأكثر أهمية ضمن صناديق المنظمة، والهادفة إلى تحقيق الاستفادة القصوى من التجارة العالمية، في دعم أهداف التنمية المستدامة والشاملة، خصوصاً في البلدان المصنفة ضمن الدول النامية، أو الأقل نمواً.
والصندوق مبادرة مشتركة أطلقتها منظمة التجارة العالمية، ومركز التجارة الدولية، لتسهيل عمل النساء المسؤولات عن مشاريع التصدير، بقيمة 50 مليون دولار، مخصصة لتمكين رائدات الأعمال اقتصادياً، بالاستفادة من الإمكانات الرقمية، لمساعدتهنّ على الوصول إلى سلاسل القيمة العالمية.
منافع اقتصادية
وفق تقرير«المرأة والتجارة» الصادر عن مجموعة البنك الدولي تسهم التجارة في توسيع دور المرأة في الاقتصاد وتقليل الفوارق بينها وبين الرجل، من خلال منح النساء فرص عمل أكثر وأفضل، فالشركات التي هي جزء من سلاسل القيمة العالمية تشغل نسبة أكبر من النساء (33%)، مقارنة بالشركات غير المنضمة إلى هذه السلاسل (24%).
وحين تنفتح البلدان على التجارة، تزداد نسبة المرأة من الأجور في قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 5 إلى 8 نقاط مئوية في المتوسط، وعندما يتم تشغيل المرأة في قطاعات، تشكل الصادرات فيها نسبة عالية، يتم تشغيلها على الأرجح بشكل رسمي والتشغيل الرسمي يعني مزايا وظيفية أفضل والحصول على التدريب، والشعور بالأمان الوظيفي.
ويمكن للسياسات المستهدفة، أن تساعد النساء على تعظيم منافع التجارة، وتشمل هذه السياسات إزالة الحواجز التجارية التي تعوق وصول المرأة إلى الأسواق الدولية، وتحسين حصول المرأة على التعليم والخدمات المالية والتقنيات الرقمية، ويمكن للحكومات تصميم تدابير لتيسير التجارة من شأنها إزالة الحواجز التجارية المتعلقة بكل نوع من الجنسين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سلاسل التوريد الإمارات تمكين المرأة التجارة العالمية منظمة التجارة العالمية المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية منظمة التجارة العالمیة التجارة الدولیة تمکین المرأة فی العدید من
إقرأ أيضاً:
رئيس القومي للمرأة: مصر شهدت تقدمًا ملحوظًا في تعزيز حقوق النساء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة كلمة اليوم خلال فعاليات الحدث الجانبي الذي عقد تحت عنوان "التقدم والتمكين الاجتماعي والاقتصادي في مصر: الإنجازات والتحديات"، الذى عقد ضمن فعاليات الجولة الرابعة للاستعراض الدورى الشامل "UPR" لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، وذلك خلال الفترة من 24 حتى 28 يناير الجاري في جنيف بسويسرا، تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
حيث أكدت المستشارة أمل عمار أن هذا الحدث الجانبي يعد فرصة عظيمة لأستعراض الإنجازات والتحديات ورؤيتنا المستقبلية لملف تمكين المرأة المصرية، وبدأت الكلمة بتسليط الضوء على الإنجازات، مؤكدة أن خلال السنوات الأخيرة شهدت مصر تقدمًا ملحوظًا في تعزيز حقوق المرأة، بفضل إرادة سياسية قوية و ظهير دستوري قوي، حيث نص الدستور المصري لعام 2014 على حماية المرأة من كافة أشكال العنف وتكريس مبدأ المساواة بين الجنسين، حيث صدرت مجموعة من التشريعات خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2024 تصل إلى 19 قانونًا محوريًا و 16 قرار إداري لتعزيز حقوق المرأة، شملت تغليظ العقوبات على جرائم التحرش الجنسي والتنمر وختان الإناث، وتخصيص نسبة من مقاعد مجلسي النواب والشيوخ وصلت بها المرأة لنسبة هي الأعلى في تاريخها على مستوى العالم، بنسبة 27% في مجلس النواب، و 14% في مجلس الشيوخ، وضمان التمثيل بمجالس إدارة الشركات والبنوك، حيث ارتقى ترتيب مصر في مؤشر التمكين السياسي للمرأة بمقدار 47 مركزًا عالميًا.
وفي إطار مكافحة العنف ضد المرأة، أكدت رئيسة المجلس على أنه تم إعداد برامج مشتركة للتنسيق بين الجهات والمؤسسات المعنية بقضايا العنف ضد المرأة مثل وزارة العدل والنيابة العامة ووزارة الداخلية ووزارة الصحة.
وفي إطار بناء القدرات المتعاملة في قضايا العنف ضد المرأة تم تدريب أكثر من 7,000 من ممثلي جهات إنفاذ القانون ومقدمي الخدمات الصحية والنفسية لضمان التعامل الأمثل مع الناجيات من العنف، وتم إنشاء عدد 15 وحدة للمرأة الآمنة بالمستشفيات الجامعية. و42 وحدة لمناهضة العنف داخل الجامعة؛ فضلاً عن إنشاء أول وحدة مجمعة للحماية من العنف ضد المرأة تضم كافة الجهات المختصة والجاري تجهيزها للتشغيل.
وللمرة الأولى أُطلق برنامج تدريبي مجاني معتمد للصحة النفسية للمرأة لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي الأولي بالتعاون مع الجامعات المصرية. كما أُُعدَّت واعتمدت أكثر من 10 أدلة تدريبية لضمان التعامل الفعّال مع قضايا العنف ضد النساء والفتيات.
وفي إطار التوعية والوصول لأكثر الفئات الأولى بالرعاية بالقرى والنجوع، أُطلقت العديد من المبادرات والحملات ، من أبرزها حملة "طرق الأبواب"، التي نُفذت من خلال 27 فرعًا للمجلس القومي للمرأة موزع على 27 محافظة.
كما تم التركيز على الشباب والشابات المقبلين على الزواج وحديثي الزواج من خلال برنامج "مودة"، لضمان استقرار الأسرة المصرية، بالإضافة إلى برنامج التنشئة المتوازنة، وإطلاق حملة لاني رجل وذلك بهدف إشراك الرجال في كافة الأنشطة والبرامج المتعلقة بقضايا المرأة.
فضلًا عن المبادرات التي تعتني بصحة المرأة "مبادرة دعم صحة المرأة"، وتوفير بيئة آمنة داخل العمل في القطاعات المختلفة مثل "مشروع دعم وتهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة في قطاع السياحة في مصر" ، ومجال التنقل الآمن.
وأوضحت المستشارة أمل عمار أن هذه الحملات كان لها أكبر الأثر في التعريف بالممارسات الضارة ضد النساء والزواج المبكر، التسرب أو الحرمان من التعليم، فضلا عن التوعية بحقوق وسبل المساعدة القانونية المقدمة لها، وأهمية مشاركتها في التنمية المستدامة.
كما دخلت المرأة للنيابة العامة ومجلس الدولة بعدما ظلت حكرًا على على الرجال 70 عامًا مضت، وشهدت زيادة نسبة تعيين المرأة بالجهات والهيئات القضائية و مساعدة لوزير العدل ورئاسة المحاكم الإبتدائية والاقتصادية والدوائر الاستئنافية.
وأضافت رئيسة المجلس أنه فى مجال تمكين الاقتصادي تم إطلاق البرامج التدريبية في العديد من المجالات للمرأة، مثل الزراعة الصديقة للبيئة والحرف التراثية واليدوية وتجفيف المواد الغذائية، وتم دعم مئات الآلاف من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال جهاز تنمية المشروعات، وتم تسجيل أول علامة تجارية جماعية للسيدات "تلي شندويل" في اليونسكو، علاوة على إطلاق الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في العمل، والتي تهدف إلى خفض معدل البطالة بين النساء بنسبة 60% سنويًا.
إطلاق أول نموذج محاكاة للبنوك بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة وبنك مصر لتشجيع النساء على فتح حسابات بنكية الادخار واستخدام الخدمات البنكية المختلفة.
كما أُطلقت أول حاضنة لريادة الأعمال بالمجلس القومي للمرأة للتدريب ودعم المشروعات الصغيرة.
والتزمت 104 شركة بمبادئ تمكين المرأة، بينما تعمل 30 شركة على تطبيق معايير ختم المساواة بين الجنسين والذي أطلقه البنك الدولي بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.
ووفقًا لمؤشر البنك الدولي للمرأة والأعمال والقانون لعام 2022 حققت مصر تحسينات ملموسة في الأطر القانونية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، بما يشمل حماية حقوق المرأة في العمل، وعدم التمييز في الأجور، ودعم المشروعات الصغيرة. كما تضمنت الجهود إطلاق برامج لتسجيل العاملات في القطاع غير الرسمي وتحويلهن إلى الاقتصاد الرسمي، بما يضمن تمكينهن الاقتصادي.
وأضافت رئيسة المجلس أنه في مجال الحماية الاجتماعية فقد قام المجلس القومي للمرأة بمساعدة السيدات على استخراج بطاقات الرقم القومي بالمجان لعدد 911,312 سيدة خلال الأربع سنوات الماضية، مما عزز فرصهن في الوصول إلى الخدمات. وتم إصدار 53 ألف شهادة أمان للسيدات المعيلات، التي توفر تغطية تأمينية تصل إلى 10,000 جنيه.
وفي إطار توفير السكن اللائق تم تطوير المناطق السكنية، واستفادت آلاف النساء من مبادرات حي الأسمرات وغيط العنب. وأُطلقت حملة "دوي يا نورة" الوطنية للاستثمار في الفتيات برعاية الأولى في الوجهين البحري والقبلي، مع توسيع المشاركة لتشمل الفتيان "برنامج نور".
وأكدت المستشارة أمل عمار أن الدولة المصرية تواصل جهودها في رعاية النزيلات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وتتيح الزيارات للمجالس القومية المتخصصة بما فيها المجلس القومي للمرأة للاتصال المباشر مع النزيلات والوقوف على أية مساعدات ممكن تقديمها لهن.
وشددت على أن التقدم الذي حققناه حتى الآن ما هو إلا نتاج لعمل مشترك بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص وشركاء التنمية من المنظمات الدولية لضمان فرص متساوية للحياة الكريمة والمشاركة الكاملة للنساء مثلها مثل الرجال.
كما أكدت رئيسة المجلس أنه رغم هذا التقدم الكبير، لا تزال هناك تحديات اجتماعية وثقافية واقتصادية تستلزم العمل المستدام نحو نشر الوعي، وهو تحدي مادي ومعنوي. ويتطلب ذلك تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات والموارد، تطوير البرامج التي تستهدف التمكين الاقتصادي وصولاً لكافة الفئات الأكثر احتياجًا، التوسع في المبادرات التكنولوجية وريادة الأعمال، إلى جانب تطوير آليات الرصد والتقييم وصولا للتطبيق الفعال لكافة القوانين، وأخير وليس اخرًا مواصلة بناء الشراكات مع المجتمع المدني لخلق بيئة حاضنة لتمكين المرأة في كافة المجالات.