«إنفستوبيا» تستعرض الأولويات الاستراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي العالمي
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةناقشت جلسات اليوم الثاني لـ «إنفستوبيا 2024»، التي عقدت في أبوظبي على مدار يومي 28 و29 فبراير، الأولويات الاستراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي العالمي وتعزيز استدامته، كما تناولت الاتجاهات الحديثة والمستقبلية بشأن فرص الاستثمار بقطاعات السياحة والطيران والضيافة والشركات العائلية والرعاية الصحية والتكنولوجيا المالية وأسواق رأس المال.
وشهدت أعمال اليوم الثاني من «إنفستوبيا 2024» انعقاد 8 جلسات نقاشية واجتماعات طاولة مستديرة لاقت تفاعلاً وحضوراً واسعاً من قبل المستثمرين والمسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى والشركات ورواد الأعمال والمهتمين القادمين من مختلف دول العالم لاستطلاع فرص الاستثمار في الاقتصاد الجديد، والنقاش حول أهم القضايا التي تُعنى بعالم المال والاستثمار والأعمال، وتحدث في هذه الجلسات أكثر من 40 متحدثاً ومتحدثة من خبراء الاقتصاد والاستثمار وصانعي القرار.
وركزت الجلسة الأولى من اليوم الثاني لـ «إنفستوبيا» التي حملت عنوان: «أولويات استراتيجية في عالم متغير: منظور سياسي شامل» على التحولات الكبيرة التي يشهدها العالم على المستويات الجيوسياسية والاقتصادية والبيئية وكيف تؤثر هذه التغييرات على الأولويات التي تضعها الدول من أجل مواجهة هذه التحديات، بالإضافة إلى الحديث عن تأثير الأولويات الوطنية للدول على التعاون في مجال التنمية العالمية، وكيف يمكن للدول العمل معاً لمعالجة التحديات المشتركة كمسائل الطاقة وتغير المناخ والأمن المائي والغذائي.
كما سلطت الجلسة الضوء على أهمية تطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية لمواكبة التحديات الاقتصادية، وتقديم التسهيلات الضريبية لممارسة الأنشطة والأعمال الاقتصادية، وكذلك ضرورة الاعتماد على التكنولوجيا والحلول الرقمية في تطوير البنية التحتية لمختلف القطاعات، وتسريع العمل على التنوع الاقتصادي من خلال التوسع في القطاعات الاقتصادية الجديدة.
وركزت الجلسة الثانية التي حملت عنوان «التحولات الجذرية في مشهد أسواق رأس المال العامة في الشرق الأوسط» على الفرص والممكنات المتاحة بالقطاعات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وأهمية توجيه رؤوس الأموال نحو هذه الفرص، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية لدول المنطقة.
وأفردت الجلسة الثالثة التي جاءت بعنوان «ضيافة بلا حدود: رسم مسارات جديدة في الاستثمار السياحي» مساحة واسعة للحديث حول انتعاش السياحة العالمية بعد جائحة كوفيد- 19، حيث سلطت الضوء على أبرز الاتجاهات والتحولات الجوهرية التي يشهدها قطاع السياحة والضيافة بما في ذلك السياحة الداخلية والمستدامة، وكيفية استعداد الشركات والمستثمرين للاستفادة من الطلب المتزايد والتغييرات في أنماط وتوقعات السائحين.
وشهدت النسخة الثالثة لـ «إنفستوبيا» الإعلان عن النسخة الثانية من مبادرة «100 شركة من المستقبل» بين وزارة الاقتصاد ومكتب التطوير الحكومي، والتي تواكب الاقتصادات الجديدة والمستقبلية والناشئة، كما وفرت «إنفستوبيا» في نسختها الثالثة للمبادرة مساحة للتواصل مع المستثمرين العالميين والتعرف على أحدث الاتجاهات الاستثمارية العالمية.
كما شملت أنشطة اليوم الثاني لـ إنفستوبيا 2024 عقد اجتماع طاولة مستديرة بعنوان «الذكاء الاصطناعي التوليدي ومستقبل الأعمال» بالتعاون مع شركة إيروس إنفستمنت Eros Investment التي استعرض فيها مجموعة من المستثمرين ومؤسسي ومدراء كبرى الشركات، إمكانات الذكاء الاصطناعي وكيفية تحقيق أقصى استفادة منه في مجال الأعمال، وناقشوا آفاق اعتماد الشركات على هذه التقنيات المتطورة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إنفستوبيا الإمارات النمو الاقتصادي الیوم الثانی
إقرأ أيضاً:
مصر وتايلاند توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي
وقع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبيتشاي ناريبتافان، وزير التجارة التايلاندي مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة تجارية مشتركة وخطة عمل مشتركة للتعاون الاقتصادي، خلال مراسم توقيع تمت افتراضيا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك في ضوء خطة الدولة المصرية لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية وتيسير حركة التجارة.
واستعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رؤية الحكومة المصرية لبناء اقتصاد تنافسي وجاذب للاستثمار، مشيرا إلى أن مصر تسعى إلى أن تكون مركزاً إقليمياً للاستثمار والتجارة، من خلال خلق اقتصاد ديناميكي وتنافسي يجذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم، وتوفير بيئة ملائمة للأعمال تساعد على دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وأشار الوزير إلى أن أحد عناصر هذه الرؤية هي تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تسريع الإجراءات الجمركية.
تعمل الحكومة المصرية على تقليل زمن إنهاء الإجراءات الجمركية إلى يومين فقط بحلول عام 2025. وهي خطوة هامة لزيادة كفاءة التجارة وتيسير ممارسة الأعمال.
وأضاف «الخطيب» أن مصر بموقعها الاستراتيجي تعد بوابة للاستثمارات والصادرات التايلاندية لمنطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا، بما لديها من اتفاقيات تجارة حرة مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية.
ومن جانبه أشار بيتشاي ناريبتافان، وزير التجارة التايلاندي إلى أن توقيع مذكرة التفاهم لإنشاء لجنة تجارية مشتركة وخطة عمل مشتركة للتعاون الاقتصادي سيسهم في تعميق الشراكة الاقتصادية بين البلدين، خاصة في قطاعات السياحة، والزراعة، والصناعة ودعم الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما ستشجع على استكشاف فرص الشراكة بين البلدين.
وأضاف أن مذكرة التفاهم تهدف إلى ابتكار آلية لإزالة المعوقات التجارية، وتنويع الصادرات والواردات، وتعميق التعاون بين البلدين.
كما تعمل خطة العمل المشتركة للتعاون الاقتصادي كمنصة لتسهيل التعاون، وتحديد الموضوعات ذات الأولوية للتعاون الاقتصادي لتحقيق أهداف مذكرة التفاهم.
وقد اقترح الوزيران عقد الاجتماع الأول للجنة التجارية خلال النصف الأول من عام 2025، كما وجه الوزير التايلاندي الدعوة إلى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لزيارة تايلاند وهو ما رحب به الوزير المصري.
تجدر الإشارة إلى أن مصر وتايلاند تربطهما علاقات دبلوماسية تعود إلى عام 1953، ويأتي توقيع مذكرة التفاهم وخطة العمل المشتركة متزامناً مع مرور 70 عاما على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين.
الوعد