خبراء لـ«الاتحاد»: الإمارات محور تدفقات سلاسل التوريد العالمية
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
يوسف العربي (أبوظبي)
أخبار ذات صلة تدريب أصحاب الهمم على استخدام أجهزة طباعة وتصميم الجبائر الطبية توقيع مذكرة تفاهم بين «وزارة التسامح» وشرطة أبوظبيوفرت دولة الإمارات حلولاً متكاملة للشحن البحري والجوي استطاعت من خلالها اختصار الزمن اللازم لنقل البضائع من الصين إلى أميركا أو أوروبا من 60 يوماً إلى 14 يوماً مستفيدة من التطور الفائق للبنية التحتية على صعيد المطارات والموانئ، لتكون محوراً رئيسياً في تدفقات سلاسل التوريد العالمية، بحسب مسؤولين مشاركين في المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي.
وقال هؤلاء لـ«الاتحاد»، إن التحديات الجيوسياسية الراهنة تمثل واقعاً جديداً يتوجب التأقلم معه، مؤكدين على أهمية التعاون الوثيق بين القطاعين الخاص والعام لتعزيز مرونة سلاسل التوريد بما يضمن وصول الأدوية والغذاء والسلع بسلاسة.
وأكدوا أن الرقمنة واستخدام التكنولوجيات الحديثة يسهمان بدور بالغ الأهمية، ففي حال أردنا أن نعرف أين توجد سلعة معينة؟ وما إن كانت في وضع أمن أم لا؟ والوقوف على مدى استدامتها، فلا يمكن أن يتم ذلك ورقياً وعلينا اتباع أحدث الأساليب التكنولوجية الحديثة القائمة على الذكاء الاصطناعي والبلوكتشين.
وإلى ذلك، أكد هؤلاء أن المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية شهد تقدماً ملموساً على صعيد العديد من الملفات وفي مقدمتها مصائد الأسماك والزراعة والتجارة الإلكترونية.
وأنجز المؤتمر خلال أيامه الأولى دخول ضوابط مبادرة «التنظيم المحلي للخدمات» حيز التنفيذ، واختتام اتفاقية تيسير الاستثمار من أجل التنمية، والاحتفال رسمياً بانضمام جزر القمر وتيمور الشرقية، وتوقيع 70 دولة على اتفاق مصايد الأسماك، وتأسيس صندوق دعم صادرات المرأة في الاقتصاد الرقمي، وتأييد الأعضاء العمل المتقدم بشأن التلوث البلاستيكي، وإصلاح دعم الوقود الأحفوري، ومبادرة الاستدامة البيئية.
نقل البضائع
وقال نبيل سلطان، نائب رئيس أول إقليمي للشحن بمجموعة طيران الإمارات، إن التجارة العالمية مرتبطة بشكل مباشر بالنقل العالمي والشحن الجوي حيث يناقش المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية التحديات التي تواجه قطاع النقل الجوي والبحري على مستوى العالم والحلول التي يمكن استعراضها.
وحول التحديات التي تواجه قطاع الشحن في الوقت الراهن أكد سلطان أن المتغيرات الجيوسياسية المتمثلة في الحروب والعراقيل التي تواجه حركة الشحن في البحر الأحمر لها تأثير كبير على عمليات الشحن العالمية. وقال إن نقل البضائع من الدول المصدرة والمصنعة إلى أوروبا وأميركا يواجه تأخيرات حيث يستغرق زمن الشحن نحو 60 يوماً ونوه بأن توافر البنية التحتية القوية للشحن البحري والجوي يتيح نقل البضائع بحراً إلى دبي ومن ثم نقلها جواً إلى أميركا وأوربا ما يقلص الزمن المستغرق إلى 14 يوماً، منوهاً بأن الإمارات بذلك أصبحت تمثل الحل لشحن البضائع خلال الأزمات كما في الأوقات العادية.
مفاوضات حاسمة
ومن ناحيتها، قالت ماريون جنسين، مديرة دائرة التجارة والاستثمار في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن المنظمة تنظر باهتمام بالغ إلى المفاوضات الجارية في أبوظبي خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية وخاصة المتعلقة بالتجارة الإلكترونية.
وأضافت أن أكثر التحديات التي نواجهها هي أن العديد من الاقتصاديات العالمية تواجه العديد من الاضطرابات والعراقيل ومنها تفشي الجوائح والكوارث الطبيعية والجفاف، ولفتت إلى أن هذه المتغيرات باتت تمثل الواقع الجديد الذي يتوجب علينا التأقلم معه. وأوضحت أن منظمة التعاون الاقتصادي تؤمن بأهمية التعاون الوثيق بين القطاعين الخاص والعام ومن الطبيعي في هذه الظروف أن يركز صناع السياسات على مرونة سلاسل التوريد بما يضمن وصول الأدوية والغذاء والسلع بسلاسة.
ونوهت إلى أنه لضمان مرونة هذه السلسلة يجب فهم كيفية عملها وتقديم المشورة لرؤساء الحكومات حول آليات دعم سلاسل التوريد العالمية ولذلك فنحن في حاجة لمنصات للتنسيق بين القطاعين العام والخاص بشكل متواصل.
تقدم ملموس
ومن ناحيته، قال الدكتور يسار جرار، عضو مجلس أمناء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، إن المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في أبوظبي يمثل رحلة تفاوضية حول العديد من الملفات وصولاً للإجماع بين الدول الأعضاء البالغ عددها 166 دولة حول العديد من القضايا المطروحة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات سلاسل التوريد التجارة العالمية منظمة التجارة العالمية المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية المؤتمر الوزاری الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمیة سلاسل التورید العدید من
إقرأ أيضاً:
مؤتمر فرساي .. قصة معاهدة سلام أشعلت الحرب العالمية الثانية
في 18 يناير 1919، افتُتحت أعمال مؤتمر باريس للسلام في قصر فرساي بفرنسا، بحضور ممثلي 32 دولة من القوى المنتصرة في الحرب العالمية الأولى.
جاء المؤتمر بعد توقف القتال في 11 نوفمبر 1918، بهدف صياغة اتفاقيات سلام تُعيد الاستقرار إلى أوروبا والعالم، بعد أربع سنوات من الصراع المدمر الذي أودى بحياة أكثر من 16 مليون شخص.
افتتاح المؤتمر وأهدافهافتتح المؤتمر بحضور أبرز قادة الحلفاء، وعلى رأسهم رئيس الوزراء الفرنسي جورج كليمنصو، والرئيس الأمريكي وودرو ويلسون، ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد لويد جورج، ورئيس الوزراء الإيطالي فيتوريو أورلاندو. كان الهدف الرئيسي للمؤتمر إعادة تشكيل خريطة العالم، وتعويض الخسائر، ووضع نظام عالمي يضمن منع تكرار حرب مماثلة.
ركزت المفاوضات على عدد من القضايا الجوهرية، منها تحديد مسؤولية الدول المهزومة عن الحرب، إعادة توزيع المستعمرات، ورسم حدود جديدة للدول بناءً على التوازنات السياسية والإثنية.
أبرز القضايا على طاولة النقاش• تحميل المسؤولية لألمانيا: ناقش المؤتمر فرض عقوبات قاسية على ألمانيا، باعتبارها الطرف الرئيسي في إشعال الحرب.
• إعادة ترسيم الحدود: تناول المؤتمر قضايا إعادة الألزاس واللورين إلى فرنسا، وتأسيس دول جديدة مثل بولندا وتشيكوسلوفاكيا، مع تقسيم الإمبراطورية النمساوية-المجرية.
• تعويضات الحرب: طالب الحلفاء بتعويضات ضخمة من ألمانيا لتعويض خسائرهم الاقتصادية والبشرية.
• إنشاء منظمة دولية: اقترح الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون إنشاء “عصبة الأمم” لتعزيز السلم الدولي وحل النزاعات بالطرق السلمية.
لم يُسمح للدول المهزومة، وعلى رأسها ألمانيا والنمسا والمجر، بالمشاركة في المفاوضات. وُجهت الدعوات فقط للتوقيع على المعاهدات النهائية، مما أدى إلى استياء كبير لدى هذه الدول.
أجواء المؤتمر وتوقعات الحلفاءساد المؤتمر توتر كبير بسبب تباين مصالح القوى الكبرى. بينما ركزت فرنسا على فرض شروط قاسية على ألمانيا لضمان أمنها، سعت بريطانيا إلى تحقيق توازن يحافظ على استقرار أوروبا. في المقابل، دعا الرئيس ويلسون إلى تحقيق سلام عادل يستند إلى “النقاط الأربع عشرة” التي أعلنها سابقًا، وأبرزها حق الشعوب في تقرير مصيرها.
وقد نصّت على التجريد العسكرى للجيش الألماني، والإبقاء على 100000 جندى فقط وإلغاء نظام التجنيد الإلزامي، وعدم السماح بإنشاء قوة جوية، السماح بحفنة من السفن الحربية لكن بدون غواصات حربية، ولا يحق للضباط الألمان التقاعد العمرى من الجيش، حيث نصت الاتفاقية على بقائهم فيه كمدة أقصاها 25 عاماً.. فى استراتيجية لجعل الجيش الألمانى خالياً من الكفاءات العسكرية المدرّبة ذات الخبرة، وفيما يتعلق بالناحية الاقتصادية.. تتحمّل ألمانيا مسؤولية تقديم التعويضات للأطراف المتضرّرة وحددت التعويضات بـ 269 مليار مارك ألمانى كدين على الاقتصاد الألماني! وقد سببت بنود الاتفاقية درجة عالية من الامتعاض والرغبة فى الانتقام لدى الشعب الألماني.