«الإمارات للتنمية» يستعرض دوره في تحفيز النمو الاقتصادي المستدام
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةسلّط مصرف الإمارات للتنمية، الضوء على دوره المحوري في تحفيز النمو الاقتصادي، من خلال حلوله التي تدفع عجلة الابتكار وتدعم ريادة الأعمال والتنمية المستدامة، وذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن منتدى «مبادرة 100 شركة من المستقبل»، والذي تم تنظيمه على هامش النسخة الثالثة من قمة «إنفستوبيا» في العاصمة أبوظبي.
وسلّط شاكر زينل، رئيس إدارة الأعمال المصرفية في مصرف الإمارات للتنمية، خلال كلمته الضوء على النهج الذي يتبناه المصرف في توفير حلول تمويل طويلة الأجل بأقساط مرنة وميسرة، لتمكين الشركات، على اختلاف أحجامها في الدولة، من المساهمة في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني وازدهاره، وذلك من خلال ما يقدمه من تسهيلات وتمويلات للقطاعات الحيوية وهي الصناعة والأمن الغذائي والرعاية الصحية والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة.
وقال زينل: ارتفعت مساهمة المصرف في الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصناعي في دولة الإمارات بنسبة 80% خلال العام 2023، لتصل قيمتها إلى 4.3 مليار درهم، مقارنةً بـ2.4 مليار درهم في العام 2022، ووصل إجمالي الموافقات التمويلية التي قدمها المصرف منذ إطلاق استراتيجيته في عام 2021 إلى 8.7 مليار درهم، وهو ما يعكس أهمية جهود المصرف في دعم القطاع الصناعي، والتزامه الراسخ في تحفيز ممارسات اقتصادية مستدامة.
وانطلاقاً من دوره الحيوي في الاقتصاد الإماراتي، أوضح زينل التزام مصرف الإمارات للتنمية بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث ارتفعت الموافقات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة، خلال العام الماضي بنسبة 72%، لتصل قيمتها إلى 3.3 مليار درهم، مع الإشارة إلى الحلول المبتكرة التي يطلقها المصرف بهدف رفد هذه الشركات بتمويلات ميسرة، وبشروط وخطط سداد طويلة الأمد.
وأضاف زينل: يولي مصرف الإمارات للتنمية أولوية لتعزيز الشمول المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل دورها الاقتصادي، وقد أطلق عدة برامج من خلال الشراكات الاستراتيجية مع شركائه من المصارف التجارية وشركات التكنولوجيا المالية مثل، برنامج ضمان التمويل، وتمويل مشاريع التحول الرقمي، والتمويل التجاري وتمويل سلاسل التوريد، وحلول رأس المال العامل، وغيرها.
وتابع: يتميز مصرف الإمارات للتنمية بنهجه التمويلي الفريد، حيث لا ننظر إلى الجدوى المالية للمشروع فحسب، بل نقيّم أيضاً تأثيره التنموي، وقدرته على المساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات، إذ تتمثل غايتنا في دعم مشاريع وأعمال تُحدث تأثيراً اقتصادياً طويل الأمد.
وأشار زينل إلى أن المصرف يوفر مجموعة واسعة من الخدمات غير المالية أيضاً، والتي تهدف إلى دعم ريادة الأعمال، والتي يأتي في مقدمتها مختبر الأعمال، الذي يشكل منصة يتبادل من خلالها رواد الأعمال المعارف ويستفيدون من إرشادات الخبراء، ويتعرفون على أفضل الممارسات في قطاع الأعمال، كما أنه يزود رواد الأعمال وأصحاب الشركات بتدريبات واستشارات تعزز ثقافتهم المالية، وتؤهلهم لاكتساب جدارة مصرفية تسهل لهم الحصول على التمويل اللازم لأعمالهم.
وفي سياق شرحه عن حلول المصرف التنموية، شدد زينل على دور مصرف الإمارات للتنمية في تعزيز أجندة الاستدامة في دولة الإمارات من خلال تقديم حلول تمويلية مخصصة تدعم جهود الانتقال في قطاع الطاقة، وتسهم في الوقت ذاته بتعزيز الأمن الغذائي للدولة، مشيراً إلى برنامج تمويل التكنولوجيا الزراعية التابع للمصرف الذي يوفر تمويلات ميسرة تصل قيمتها إلى 5 ملايين درهم، مع فترة سداد تصل إلى 10 سنوات، وبرنامج تمويل مشاريع الطاقة الشمسية لدعم الشركات، ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، للتحول نحو مصادر الطاقة النظيفة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات للتنمية الإمارات إنفستوبيا النمو الاقتصادي مصرف الإمارات للتنمیة الصغیرة والمتوسطة ملیار درهم من خلال
إقرأ أيضاً:
"الشيوخ" يبدأ مناقشة دراسة عن دور الشركات الناشئة في تعزيز التنمية الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة بعنوان: دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية - الفرص والتحديات للاقتصاد المصري.
واستعرض النائب أكمل نجاتى أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن الدراسة هدفت إلى تحليل والنظر إلى الجوانب المختلفة الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في مصر، وارتباطها بالتنمية الاقتصادية المستدامة، ودور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية، وذلك من خلال التعرف على أهم التجارب الدولية والإقليمية، والدروس المستفادة منها، بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين بالإضافة إلى الصعوبات التي قد تحول دون تهيئة البيئة الاستثمارية الداعمة للشركات الناشئة القائمة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والريادية لهذا القطاع الحيوي.
وأضاف، أن الدراسة تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تساهم في تسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، ويتم تناول
ذلك من خلال: تحليل الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة، وتقييم الوضع الحالي المساهمة هذه الشركات في تعزيز الابتكار، بهدف خلق المزيد من فرص عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتابع، أيضا تحديد التحديات والفرص من خلال تسليط الضوء على العقبات التي تواجه بيئة ريادة الأعمال في مصر، مثل القيود التنظيمية، محدودية الوصول إلى التمويل والأسواق، وصعوبة الوصول إلى المواهب والمعلومات، مع إبراز الفرص الواعدة التي يمكن استغلالها لتحفيز هذا القطاع.
وأضاف، توصلت الدراسة إلى أن ريادة الأعمال في مصر قد شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل الجهود الحكومية والمبادرات الخاصة، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات رئيسية تتعلق بالنفاذ إلى المواهب والتمويل، والوصول إلى الأسواق، وتوفير البنية المعلوماتية اللازمة، استنادا إلى تحليل معمق وتقييم للتجارب الدولية والإقليمية، تقدم الدراسة
توصيات محددة في سباق الأربعة محاور الرئيسية التالية:
الوصول ودعم المبتكرين والمواهب.
النفاذ إلى التمويل.
الوصول إلى الأسواق.
تهيئة البنية المعلوماتية الأساسية.
وتابع، انتهت الدراسة إلى التوصية بضرورة إصدار تشريع قانون باستحداث مجلس وطني الريادة الأعمال)، يكون مسئول عن صياغة السياسات والتشريعات ذات الصلة، وفك التشابكات الحالية والتنسيق والتكامل في هذا الملف الهام، وبما يضمن الاستدامة والاستقرار في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مصر، والبناء على المبادرات والقرارات الوزارية التي أصدرتها السلطة التنفيذية الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة بإنشاء وحدة الريادة الأعمال المجموعة الوزارية التنسيقية المختصة بهذا الملف.