134 مليون مسافر عبر مطارات الدولة في 2023
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلة تدريب أصحاب الهمم على استخدام أجهزة طباعة وتصميم الجبائر الطبية توقيع مذكرة تفاهم بين «وزارة التسامح» وشرطة أبوظبيتجاوز إجمالي عدد المسافرين عبر مطارات الدولة خلال عام 2023 حاجز الـ134 مليون مسافر، بنسبة نمو بلغت 33% مقارنة بعام 2022، وبنسبة تتجاوز 5% عن عام 2019 ما قبل جائحة «كوفيد -19»، وهو ما يعكس قوة وتنافسية قطاع الطيران الإماراتي ونجاحه في اكتساب ثقة دولية كبيرة، وفق تصريحات سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني.
وقال السويدي إن عدد القادمين إلى مطارات الدولة خلال العام الماضي بلغ نحو 38 مليون مسافر، فيما بلغ عدد المغادرين نحو 37.805 مليون مسافر، وعدد العابرين نحو 58.328 مليون مسافر، لافتاً إلى أن هذا النمو الكبير يأتي مدعوماً بالعودة النشطة لحركة السياحة، بالإضافة إلى المؤتمرات الدولية الرئيسة التي استضافتها الدولة خلال الربع الأخير من العام، والتي حققت نجاحاً هائلًا وإقبالاً دولياً ضخماً.
وقال السويدي: ننظر للعام 2024 بمزيد من التفاؤل ونتوقع أن يسجل قطاع الطيران نمواً ملموساً فيما يتعلق بحركة المسافرين، والتي قد تبلغ 140 مليون مسافر حسب القراءات الحالية، كما سيزيد عدد الرحلات والوجهات التي تشغل الناقلات الوطنية الإماراتية رحلات إليها، وذلك في ضوء التوسعات التي تشهدها مطاراتنا الدولية، وخاصة مع افتتاح مبنى المسافرين (A) بمطار زايد الدولي، والتوسعات الراهنة في مطار آل مكتوم الدولي.
وذكر أن اتفاقيات النقل الجوي الجديدة التي وقعتها الهيئة العامة للطيران المدني خلال العام الماضي، وكذلك التحسينات التي أدخلتها على عدد من الاتفاقيات الأخرى ستؤدي إلى زيادة حقوق النقل الجوي التي تتمتع بها الناقلات الإماراتية وبالتالي زيادة الرحلات والسعة المقعدية، والوجهات.
وقال إن قطاع الطيران الإماراتي مخدوم حالياً بأسطول يزيد على 521 طائرة عائدة للناقلات الوطنية، فيما يبلغ إجمالي عدد الطائرات المسجلة في الدولة 924 طائرة، بالإضافة إلى وجود أكثر من 53 شركة محلية لصيانة الطائرات و151 شركة أجنبية تعمل في هذا المجال، و35 مؤسسة تدريبية لمهندسي الصيانة، و13 مؤسسة لتدريب الطيارين وأطقم الطائرات، و24 مؤسسة طبية متخصصة في الطيران المدني».
وأشار السويدي إلى أن عدد الطائرات بدون طيار المسجلة للهواة لدى الهيئة العامة للطيران المدني تجاوز 22 ألف طائرة، لافتاً إلى أن قرار أيقاف عمليات الطيران لهواة الطائرات بدون طيار لا يزال ساري المفعول حتى إشعار آخر.
وقال السويدي: «إن الهيئة تعمل خلال العام الجاري على عدد من المشاريع الإستراتيجية، سواء تلك المتعلقة بمواصلة تحسين المجال الجوي وضمان سلاسة الحركة الجوية واستيعاب الزيادة المتوقعة فيها خلال السنوات المقبلة، وقد تم تخصيص أكثر من 700 مليون درهم للاستثمار في تحديث الخدمات بمركز الشيخ زايد للملاحة الجوية خلال السنوات العشر المقبلة».
وذكر السويدي أن الهيئة تعمل على تطبيق عدد من المشاريع والمبادرات التحولية التي ستسهم بشكل مباشر في تنمية قطاع الطيران من الجانب الاقتصادي والتشغيلي والحفاظ على ريادة الدولة عالمياً ومنها مشروع الحجز المبكر للمجال الجوي لأغراض حجز مناطق للتدريب على الطائرات العسكرية والمدنية، متوقعاً التعامل مع آلاف الطلبات سنوياً، ورفع كفاءة العمل من خلال استخدام التكنولوجيا وأتمتة العمل وبما يقلل الوقت والتكلفة.
ولفت إلى أن المشاريع تشمل كذلك مشروع تجميع بيانات الانبعاثات الكربونية، حيث تعتبر الدولة من أوائل الدول التي انضمت إلى منظومة «كورسيا» لتعويض الآثار البيئية الناتجة عن انبعاثات وقود الطيران.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مطارات الدولة حركة السفر الإمارات سيف السويدي الهيئة العامة للطيران المدني قطاع الطیران ملیون مسافر إلى أن
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء :68 مليون وظيفة عاملة في قطاع الطاقة خلال 2023
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير السنوي للتوظيف في قطاع الطاقة العالمي الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة (IEA) والذي أشار إلى أن قطاع الطاقة أضاف 2.5 مليون وظيفة حول العالم خلال العام الماضي، وأن هذا النمو القوى في الوظائف جاء مدعومًا بموجة من الاستثمار في تصنيع تقنيات الطاقة النظيفة، ومع ذلك فإن نقص العمال المهرة لا يزال يشكل مصدر قلق كبير لأصحاب العمل الذين يتطلعون إلى التوظيف.
أشار التقرير إلى أن عدد وظائف الطاقة على مستوى العالم ارتفع بنسبة 3.8% في العام الماضي، ليصل إجمالي عدد الوظائف في قطاع الطاقة على مستوى العالم إلى 68 مليون وظيفة.
وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أنه وفقاً للتقرير، شهد قطاع الطاقة النظيفة أكبر زيادة في التوظيف من بين جميع قطاعات الطاقة المختلفة، حيث ارتفع عدد الوظائف في هذا القطاع خلال عام 2023 بمقدار 1.5 مليون وظيفة، مما جعل هذا القطاع يسهم بما يصل إلى 10% من نمو الوظائف على مستوى الاقتصادات في الأسواق الرائدة لتقنيات الطاقة النظيفة.
علاوةً على ذلك، فقد أضافت صناعة الطاقة الشمسية الكهروضوئية أكثر من نصف مليون وظيفة جديدة، مدفوعة بتركيبات جديدة قياسية، كما زاد التوظيف في تصنيع المركبات الكهربائية والبطاريات بمقدار 410 ألف وظيفة، وفي هذا الصدد لفت التقرير إلى أن مبيعات السيارات الكهربائية بلغت نحو 20% من سوق السيارات العالمية، وعلى الرغم من معاناة بعض مصنعي طاقة الرياح من تسريح العمال، فإن إجمالي العمالة في الصناعة لا يزال يرتفع مع بدء إنشاء عدد قياسي من المشاريع الجديدة.
أوضح التقرير أن قطاع إمدادات النفط والغاز أضاف أكثر من 600 ألف وظيفة في عام 2023 بعد فترة من إعادة التوظيف الحذرة بعد جائحة "كوفيد-19"، في المقابل انخفضت العمالة في قطاع الفحم على مستوى العالم للعام الثالث على التوالي، حيث انخفضت بنحو 1%.
وأضاف التقرير أن النمو في وظائف قطاع الطاقة كان مدفوعًا بالتصنيع - وهو ما يختلف عن السنوات السابقة، حيث كان النمو مدفوعًا عمومًا بالبناء والتركيب، ويعكس هذا إلى حد كبير ارتفاع الاستثمار في تصنيع الطاقة النظيفة بنسبة 70% في عام 2023 إلى نحو 200 مليار دولار مع استجابة الشركات للطلب المتزايد على تقنيات الطاقة النظيفة والسياسات الجديدة.
ومع ذلك، لا يزال نقص العمال المهرة في العديد من أجزاء صناعة الطاقة ــ وخاصةً تلك التي تتطلب درجات عالية من التخصص، مثل شبكات الطاقة والطاقة النووية ــ يشكل عقبة كبيرة.
أشار التقرير إلى أن ربع النمو في وظائف الطاقة النظيفة منذ عام 2019 حدث في الاقتصادات الناشئة والنامية خارج الصين، على الرغم من أن هذه المناطق تمثل ثلثي القوى العاملة العالمية، ووفقًا للتقرير، فقد حققت العديد من هذه البلدان نجاحًا محدودًا في جذب استثمارات الطاقة النظيفة التي تساعد في توفير فرص العمل، حيث كانت الميزة التنافسية لتكاليف العمالة المنخفضة غير كافية للتغلب تمامًا على الحواجز الهيكلية مثل الافتقار إلى قاعدة تصنيع قوية قائمة، وتوافر المهارات المحدودة والبنية الأساسية غير الكافية، لذا، تتطلب معالجة هذه الفجوة تعاونًا عالميًا أقوى وإجراءات سياسية.
وأوضح التقرير في ختامه أنه من المتوقع أن ينمو قطاع التوظيف في مجال الطاقة بنسبة 3% في عام 2024، وهو تباطؤ مقارنة بالعام الماضي بسبب تأثيرات أسواق العمل المشددة، وارتفاع أسعار الفائدة، والتغيرات في خطط المشاريع الجديدة المتوقعة في قطاع الطاقة.