المملكة تدعم منظمة الشراكة العالمية من أجل التعليم بـ38 مليون دولار
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أعلنت وزارة التعليم عن توقيع اتفاقية شراكة مع منظمة الشراكة العالمية من أجل التعليم (GPE)، على هامش مؤتمر مبادرة القدرات البشرية، الذي يقام في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، إذ تدعم المملكة عن طريقها المنظمة بقيمة 38 مليون دولار لدعم المنظمة.
ووقع الاتفاقية وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، والرئيس التنفيذي لمنظمة الشراكة العالمية من أجل التعليم لورا فريجنتي، التي تعمل من خلالها المملكة بالشراكة مع منظمة (GPE) العالمية على دعم تحويل التعليم في البلدان ذات الدخل المنخفض، وزيادة الاستثمار في التعليم كقوة محفزة على النمو في المنطقة وخارجها، وتهيئة الأجيال الشابة لوظائف القرن الحادي والعشرين.
وأشار وزير التعليم إلى أن المملكة وبتوجيه القيادة الرشيدة تبذل جهوداً كبيرة في دعم المشاريع التعليمية حول العالم، والعمل على تحقيق أهداف الشراكة العالمية للتعليم، إلى جانب تطوير إمكانات وقدرات البشر على فهم الداعم الرئيس لتطوير المستقبل، ولذلك تستثمر المملكة في تنمية رأس المال البشري كمحرك وقاطرة للنمو.
ونوه الوزير بأهمية التعليم كحق من حقوق الإنسان ومحرك رئيس للتنمية المستدامة، مؤكداً أن تعزيز القدرات البشرية والنهوض بها لا يمكن تحقيقه إلا عبر إعطاء الأولوية لدعم التعليم وتنمية المهارات والصحة والتغذية للأجيال الناشئة، خاصة وأن وظائف المستقبل يبدأ الإعداد لها بطلاب وطالبات اليوم.
من جانبها، رحبت الرئيس التنفيذي للشراكة العالمية من أجل التعليم بانضمام المملكة رسمياً بصفتها شريكا داعما للتعليم على الصعيد الدولي.
وبينت أن الدعم السعودي سيسهم في تعزيز مواصلة المنظمة العالمية لجهودها في إتاحة التعليم الجيد الذي يحتاج إليه كل طالب وطالبة، ورعايتهم وتمكّينهم من مواجهة تحديات الغد وبناء مستقبل أكثر إشراقاً، إضافة إلى دعم الأنظمة التعليمية في مختلف أنحاء العالم، وخصوصاً في الدول منخفضة الدخل، ودور ذلك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في تلك الدول.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة التعليم الشراکة العالمیة
إقرأ أيضاً:
مدير منظمة العمل الدولية : البطالة العالمية تتراجع والتحديات مستمرة
أكد المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت هونغبو، أن معدل البطالة العالمي بلغ أدنى مستوياته منذ 15 عامًا، مسجلًا ما نسبته 5%، رغم التحديات الاقتصادية والتغيرات الجيوسياسية والتكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية , اليوم , ضمن أعمال المؤتمر الدولي لسوق العمل، سلط خلالها الضوء على واقع سوق العمل العالمي، مشيرًا إلى أن “التأثير الذي أحدثه الذكاء الاصطناعي خلال الأشهر الـ 12 الماضية كان مذهلًا، خاصة على الوظائف”.
وأوضح هونغبو أن البطالة بين الشباب لا تزال مرتفعة، إذ تسجل 13% عالميًا، مقارنة بـ 5% للبالغين, مشيرًا إلى وجود فجوة بين الجنسين، حيث يبلغ معدل البطالة بين الشباب الذكور 8%، فيما يصل إلى 17 – 18% بين الشابات، مما يعكس تحديات هيكلية تتطلب معالجات جذرية.
وقال: “إن تكلفة المعيشة لا تزال تشكل عبئًا كبيرًا على العمال، خاصة في الوظائف ذات الأجور المنخفضة، مشيرًا إلى أن هناك نحو 240 مليون شخص يعملون بدوام كامل لكنهم غير قادرين على تغطية احتياجاتهم الأساسية.
وقال: “من الضروري التحول من مفهوم الحد الأدنى للأجور إلى مفهوم الأجر المعيشي، وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية للحد من الفقر في بيئات العمل”.
وحول تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، أشار هونغبو إلى أن 60% من الاقتصاد العالمي يعتمد على القطاع غير الرسمي، مما يجعل من الصعب تقييم تأثيرات التكنولوجيا على سوق العمل بدقة.
وأضاف: “في بعض الدول منخفضة الدخل، مثل بعض دول أمريكا اللاتينية، يشكل الاقتصاد غير الرسمي 80 – 90% من النشاط الاقتصادي، مما يعقد عملية جمع البيانات واتخاذ القرارات المناسبة”.
وشدد هونغبو على ضرورة الاستثمار في إعادة تأهيل وتطوير المهارات لمواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل، مشيرًا إلى أن الاستثمار في التدريب والتطوير لا يزال منخفضًا عالميًا، خاصة من قبل القطاع العام، في حين أن الشركات الكبرى تبذل جهودًا في هذا المجال.
وأكد أهمية تعزيز “الحوار الاجتماعي” بين الحكومات وأصحاب العمل والعمال لإيجاد حلول مستدامة لسوق العمل، لافتًا إلى ضرورة تحقيق التوافق بين أنظمة التعليم واحتياجات سوق العمل لسد الفجوة بين المؤهلات والوظائف المتاحة.
وفيما يتعلق بظاهرة الشباب غير المنخرطين في سوق العمل أو التعليم أو التدريب، أشار هونغبو إلى أن الأرقام لا تزال مرتفعة، حيث يوجد نحو 400 مليون شخص يرغبون في العمل لكنهم توقفوا عن البحث عن وظائف بسبب قلة الفرص أو عدم توافق المهارات مع احتياجات السوق.
وأكد هونغبو أن “توفير بيئة اقتصادية داعمة هو الأساس لضمان نمو الوظائف”، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، هو المحرك الرئيسي لإيجاد فرص العمل، فيما يجب على الحكومات توفير السياسات الداعمة لهذا النمو.
وضرب مثالًا بما تبذله المملكة لدعم سوق العمل، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الحكومية لدعم القطاع الخاص في سوق العمل تبلغ نحو 20 مليار ريال سنويًا، مما يسهم في تعزيز فرص التوظيف وتحفيز الاقتصاد.
واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة تبني سياسات مرنة تعزز النمو العادل، مشددًا على أن نتائج هذا المؤتمر قد تشكل خارطة طريق لمستقبل سوق العمل العالمي.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها