مسؤول سابق: جرائم السوق المالية تعتمد على القرائن وليست تقليدية
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
علق مدير دراسات لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية سابقًا، مشاري بن درويش، على إدانة 3 مستثمرين بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وإلزامهم بدفع 5.5 ملايين ريال.
وقال "بن درويش" في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "الإخبارية"، إن جرائم السوق المالية تعتمد على القرائن، وليست مثل الجرائم تقليدية التي بها أدلة فنية واعترافات وما إلى ذلك.
وأشار إلى أن هيئة السوق المالية تقوم برصد التداول بشكل علمي ومهني، ضمن وسائل الرقابة والحماية والسوق.
وأوضح أن هذا الرصد يستلزم تتبع وفحص التداولات والاشتباهات قبل إحالة الأمر إلى النيابة العامة كجهة مختصة.
فيديو | لماذا لا يوقف مخالفو أنظمة السوق المالية قبل تحقيقهم مكاسب عالية غير مشروعة؟
مدير دراسات لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية سابقا مشاري بن درويش يوضح:
جرائم السوق المالية تعتمد على القرائن وليست تقليدية#أوراق_تداول#الإخبارية pic.twitter.com/ei1Z5V79v6
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: نظام السوق المالية إدانة 3 مستثمرين بمخالفة نظام السوق المالية السوق المالیة
إقرأ أيضاً:
القاهرة الإخبارية: الخطة المصرية لغزة تؤكد أن حل الدولتين هو الأمثل لتحقيق السلام
أفادت القاهرة الإخبارية أن الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة تؤكد أن حل الدولتين يعد الحل الأمثل لتحقيق السلام الدائم في المنطقة، مشيرة إلى أنه يتماشى مع رؤية المجتمع الدولي والمبادئ التي يعتمدها في معالجة النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
والخطة تأتي في وقت حساس تشهد فيه الأراضي الفلسطينية تصعيدًا عسكريًا غير مسبوق، وقد تم التشاور مع جميع الأطراف الفاعلة في القضية الفلسطينية لضمان الشروع في تنفيذ تلك الخطة بالشكل الأمثل.
وفي هذا السياق، تعقد اليوم الثلاثاء 4 مارس 2025 قمة عربية طارئة في القاهرة، بالتنسيق مع مملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
والقمة تأتي بدعوة من دولة فلسطين لمناقشة التطورات الخطيرة على الساحة الفلسطينية وتحديد آليات دعم غزة في مرحلة إعادة الإعمار، إضافة إلى مناقشة التحديات السياسية والإنسانية التي يواجهها الشعب الفلسطيني.
أبرز محاور الخطة المصرية لإعادة إعمار غزةتسعى الخطة المصرية إلى تقديم حلول عملية وشاملة لدعم قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب، حيث تشمل عدة محاور رئيسية:
تشكيل لجنة مستقلة لإدارة غزة: إحدى أبرز بنود الخطة هي تشكيل لجنة مستقلة مكونة من شخصيات "تكنوقراط" غير فصائلية لإدارة شؤون القطاع في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر.
والهدف من هذه اللجنة هو التأكيد على أن عملية إعادة الإعمار ستكون تحت مظلة الحكومة الفلسطينية وبتنسيق فلسطيني كامل، بعيدًا عن التدخلات الخارجية.
تفاصيل المراحل المختلفة للخطة:الإسكان: تم تخصيص 15.2 مليار دولار لبناء مشاريع إسكانية لتوفير مساكن للنازحين في قطاع غزة.
البنية التحتية: تخصيص 3.45 مليار دولار لتطوير شبكة الطرق والنقل في القطاع.
الكهرباء والصناعة: تخصيص 1.5 مليار دولار لإعادة بناء شبكة الكهرباء و6.9 مليار دولار لدعم القطاعات الصناعية.
الزراعة والحماية الاجتماعية: تخصيص 4.2 مليار دولار لدعم الزراعة وتعزيز الحماية الاجتماعية.
المياه والصرف الصحي: تخصيص 2.9 مليار دولار لتطوير شبكة المياه والصرف الصحي في غزة.
إزالة الركام: تخصيص 1.25 مليار دولار لإزالة الأنقاض والركام الناتج عن العدوان.