فن محمد عبدالرحمن توتا: هذا سر انجذابي لفيلم البطة الصفرا.. خاص
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
فن، محمد عبدالرحمن توتا هذا سر انجذابي لفيلم البطة الصفرا خاص،كشف الفنان محمد عبد الرحمن عن سبب انجذابه إلى فيلم البطة الصفرا الذى من المقرر عرضه .،عبر صحافة مصر، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر محمد عبدالرحمن توتا: هذا سر انجذابي لفيلم البطة الصفرا.. خاص، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
كشف الفنان محمد عبد الرحمن عن سبب انجذابه إلى فيلم البطة الصفرا الذى من المقرر عرضه خلال شهر أغسطس المقبل.
وقال محمد عبد الرحمن توتا فى تصريح خاص لصدى البلد: الذى جذبنى فى هذا العمل أنه جديد ومختلفة بالنسبة لى، ويحتوى على جانب من التمثيل أظهر فيه قدرات مختلفة إلى جانب الكوميديا، كما أننى لم أقدم شخصية الدكتور الجامعى من قبل، حيث قدمت شخصية الطبيب البشرى، ولكن هذه المرة الأولى التى أقدم فيه شخصية دكتور جامعى، ولم يكن يحتاج ذلك تحضير خاص للشخصية ولكن ساعدنى المخرج عصام نصار فى تقديم الشخصية بطريقة مختلفة تخدم العمل، وعندما يعرض الفيلم يكتشف الجمهور ما أقصده أنه طريقة تمثيل مختلفة بجانب الكوميديا.
محمد عبد الرحمن توتاطرح الفنان محمد عبد الرحمن توتا، البوستر الرسمي لفيلم “البطة الصفرا”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.
وعلق محمد عبدالرحمن: “توكلنا علي الله انتظرونا فيلم البطة الصفرا قريبًا بجميع دور العرض”.
وانتهى صناع فيلم “البطة الصفرا” من تسجيل ثلاث أغانٍ خاصة بالفيلم سيتم طرحها كمواد دعائية للفيلم، بالإضافة لوجودها ضمن أحداثه.
الأغاني الثلاثة كلها من كلمات مصطفى البرنس، وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني ربيع، وهندسة صوتية ماهر صلاح.
الأغاني الثلاثة بأصوات النجوم عبد الباسط حمودة وأحمد أمين، وهو أحد ضيوف الشرف بالعمل، والأغنية الثالثة للمطرب الصاعد أحمد الخطيب.
وانتهى المخرج عصام نصار من تصوير الفيلم منذ أسبوعين.
ويلعب بطولة فيلم “البطة الصفرا”، النجوم محمد عبد الرحمن وغادة عادل، بالاشتراك مع الفنانين محمود حافظ وفرح الزاهد وإبرام سمير وحسن أبو الروس وأحمد طلعت.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فیلم البطة الصفرا محمد عبد الرحمن
إقرأ أيضاً:
ملاك الإيجار القديم يطالبون بتعديلات قانونية عادلة: تفاصيل الأزمة والآمال في الحل
صرح مصطفى عبدالرحمن، رئيس إئتلاف ملاك الإيجار القديم، بأن النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، وعد بتشكيل لجنة من أربع وزارات هي وزارة الإسكان، وزارة العدل، وزارة التنمية المحلية، ووزارة التضامن الاجتماعي، لكن حتى الآن لم يتم تشكيل هذه اللجنة وفقًا لتصريحاته لهم.
واستنكر عبدالرحمن التأجيل المتكرر لتشكيل اللجان، مشيرًا إلى أن الوضع قد اختلف بعد حكم المحكمة الدستورية الذي أقر بعدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم. وأضاف قائلًا: "مش كل شوية هنقعد نشكل لجان"، مؤكدًا أن الوقت قد حان لإيجاد حل حاسم.
استدعاء الملاك لعقد حوار مع مجلس النوابوطالب عبدالرحمن البرلمان بسرعة استدعاء الملاك لعقد حوار مع مجلس النواب، مشيرًا إلى أن المستأجرين ليسوا طرفًا في هذا النزاع، وأن القضية تخص العلاقة بين الملاك والحكومة، ممثلة في رئاسة مجلسي الوزراء والنواب ووزارة الإسكان.
وفي سياق متصل، أشار عبدالرحمن إلى أن إئتلاف الملاك قد سلم البرلمان وثيقة تطالب بحد أدنى للقيم الإيجارية في الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم، حيث طالب بتحديد قيمة الإيجار في المناطق الشعبية بـ 2000 جنيه، والمناطق المتوسطة بـ 4000 جنيه، والمناطق الراقية بـ 8000 جنيه. كما طالب الملاك بمنح المستأجرين مدة ثلاث سنوات لتوفيق أوضاعهم وإبرام عقود جديدة مع الملاك.
كما تضمنت وثيقة الملاك مطالبة بإقرار الذمة المالية، مشيرًا إلى أن المستأجرين الذين يعانون من ظروف مالية صعبة لا يتجاوز عددهم 3% من إجمالي المستأجرين، داعيًا الدولة لتبني هذه الفئة.
سبب الأزمة
من جانبه، أشار شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري مصر، إلى أن الأزمة تنبع من عدد من الملاك الذين يمتلكون عقارات في مناطق مثل وسط البلد، حيث ما زال المستأجرون يعيشون فيها بأسعار إيجار قديمة تتراوح بين 200 و500 جنيه. ولفت إلى أن بعض المستثمرين يرفضون تعديل الإيجار القديم وفقًا للظروف الاقتصادية الحالية، مما يزيد من تعقيد المشكلة.
تأتي هذه التصريحات تزامنًا مع مقترحات قانونية جديدة للإيجار القديم تم تقديمها من الملاك والمستأجرين وكذلك القوى السياسية بعد إعلان المحكمة الدستورية العليا عن عدم دستورية بعض بنود القانون رقم 136 لسنة 1981.
تستمر الأزمة حول قانون الإيجار القديم في التأثير على العلاقة بين الملاك والمستأجرين، فيما يترقب الجميع حلًا قانونيًا يراعي المصالح المتبادلة ويحقق العدالة لجميع الأطراف.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب