وزيرة التعاون الدولي تلتقي بنائبة رئيس مؤسسة التمويل الدولية للدعم المؤسسي (IFC) لمتابعة تطورات التعاون المشترك
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إيلينا بورجانسكايا، نائبة الرئيس للدعم المؤسسي بمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، في إطار زيارتها لمصر حيث تم خلال اللقاء بحث جهود التعاون الجارية بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وكذا دفع التعاون المشترك في قطاع الرعاية الصحية، ومناقشة التقدم المحقق في إطار تنفيذ الاتفاقية الموقعة مع الحكومة لتقديم المشورة الفنية والاستشارات لبرنامج الطروحات الحكومية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، والدكتور محمد عبدالجواد علام، رئيس قطاع التعاون مع الأمم المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية متعددة الأطراف بوزارة التعاون الدولي.
أخبار متعلقة
بفعل الموجة الحارة.. آخر تطورات سعر الفراخ اليوم السبت بعد انخفاض الدواجن البيضاء
عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم السبت 22-7-2023 بعد أن فقد المعدن الأصفر بريقه
الرابط الرسمي لـ موقع نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس
في مستهل اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بمسئولي مؤسسة التمويل الدولية، مؤكدة تقدير الحكومة للتعاون القائم والجهود التي تقوم بها المؤسسة في ضوء الإطار الاستراتيجي للشراكة مع البنك الدولي CPF للفترة من ٢٠٢٣-٢٠٢٧ لتعزيز جهود تمكين القطاع الخاص، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية من بينها التمويل المناخي والتصنيع الزراعي والرعاية الصحية وغيرها من القطاعات الحيوية.
وناقش الجانبان الجهود التي تقوم بها مؤسسة التمويل الدولية للتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، لتوفير الدعم لجهودها في مصر لرعاية ودعم اللاجئين، وفي هذا الصدد أكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية التنسيق والتكامل بين البرامج التي تنفذها وكالات الامم المتحدة بالفعل على أرض الواقع لدعم وحماية ورعاية اللاجئين، والجهود التي تنفذها مؤسسة التمويل الدولية، لتعظيم الأثر من هذه البرامج التنموية الهامة.
من جانب آخر ناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع مسئولي مؤسسة التمويل الدولية، تنفيذ الاتفاقية التي تم توقيعها خلال الشهر الماضي مع وحدة الطروحات الحكومية بمجلس الوزراء، لتقديم المشورة والدعم الفني لبرنامج الطروحات الحكومية، وأشادت نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، بما تحقق من تقدم على مستوى الطروحات الحكومية مؤخرًا في ضوء الجهود التي تقوم بها الدولة لتعظيم دور ومشاركة وفعالية القطاع الخاص.
وتطرق الجانبان إلى التعاون المشترك في مجال تعزيز الرعاية الصحية ودعم مشروع التأمين الصحي الشامل الذي تعمل الحكومة على تنفيذه بالتعاون مع شركاء القطاع الخاص، حيث أكدت وزيرة التعاون الدولي، حرص الدولة على قيام القطاع الخاص بدور هام وحيوي في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين وتعزيز كفائتها. كما وجهت وزيرة التعاون الدولي الشكر لمؤسسة التمويل الدولية على الدعم الفني لمركز طب الأسرة بمدينة شرم الشيخ في حصوله عل شهادة اعتماد المباني الخضراء كأول مركز صحة مصري يحصل على هذه الشهادة.
وأعادت وزيرة التعاون الدولي، التأكيد على ما تم تناوله في الاجتماع السابق مع السيد سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية خلال مارس الماضي، بضرورة إبراز نتائج التعاون المشترك والجهود المنفذة بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية في التقارير والمحافل الدولية، لاسيما فيما يتعلق بالمساعدات الفنية والتقارير التشخيصية المحفزة للقطاع الخاص.
جدير بالذكر أن مؤسسة التمويل الدولية، هي إحد أعضاء مجموعة البنك الدولي، وأكبر مؤسسة إنمائية عالمية يتركز عملها عل القطاع الخاص في البلدان النامية والأسواق الناشئة، وتطبق في مصر أحد أكبر برامجها على مستوى دول العالم حيث تبلغ إجمالي استثمارات المؤسسة في مصر نحو 7 مليارات دولار في قطاعات متعددة من بينها البنية التحتية والطاقة المتجددة والتصنيع الزراعي والشركات الناشئة والقطاع المالي، إلى جانب محفظة استشارات ودعم فني بقيمة 34 مليون دولار.
وتعمل مؤسسة التمويل الدولية في ضوء إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي للفترة من 2023-2027، الذي تم إطلاقه في مارس الماضي، بهدف تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره الحيوي في دعم الاقتصاد تحت مظلة رؤية مصر 2030 .
التعاونالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين التعاون زي النهاردة وزیرة التعاون الدولی الطروحات الحکومیة التعاون المشترک القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: إصلاح نظام تمويل المناخ ضرورة لرفع العبء عن الدول النامية
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تحديات التوسع في الطاقة المتجددة، في ظل التزامات المناخي، وذلك خلال كلمتها في جلسة "مواءمة مشكلة الطاقة بين الاستدامة والأمن وإتاحة التمويل"، بحضور المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وفيليب وايتيكر نائب المدير التنفيذى لشركة هاربور إنرجى ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة إيجبس 2025 المقام خلال الفترة من 17 - 19 فبراير بحضور موسع من وزراء ورؤساء الشركات العالمية للطاقة وأمناء المنظمات الدولية والاقليمية المعنية وعدد من وزراء الحكومة المصرية.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد ان العالم مع الخطوة التاريخية لتبني اتفاق باريس للمناخ واهداف التنمية المستدامة العالمية في ٢٠١٥، بدأ العمل على الوصول لانبعاثات اقل للكربون في إطار من المسؤولية المشتركة متباينة الأعباء وتحقيق اهداف التنمية المستدامة بحلول عام ٢٠٣٠، وذلك في الوقت الذي كان التوسع في الطاقة المتجددة يمثل تحديا للدول النامية في ظل عدم توفر التكنولوجيا المطلوبة وضرورة الوصول لها والعمل على توطينها وضمان تكرارها والبناء عليها للتمكن من التوسع في الطاقة المتجددة.
وأوضحت وزيرة البيئة ان دخول فكر الاستثمار والتمويل وتولي البنوك التنموية العالمية مهمة تقليل مخاطر الاستثمار في الطاقة المتجددة للقطاع الخاص ، ساعد على تقليل تكلفة الطاقة المتجددة، ولكن مع زيادة الأنشطة التنموية حول العالم زادت الانبعاثات وايضاً زاد الطلب على الطاقة والتنمية، ما ادى لزيادة الانبعاثات فقامت الطبيعة بالرد على هذا بطريقتها التي ظهرت في توالي حالات الطقس الجامحة غير المسبوقة وموجات الحر المتكررة والأمطار في غير أوقاتها المعهودة والفيضانات التي ضربت العديد من المناطق، ما خلق طلب اكبر على الطاقة المتجددة.
وتحدثت وزيرة البيئة عن تحدي تقليل تكلفة الطاقة المتجددة للدول النامية بما لا يسبب مزيدا من الأعباء والديون عليها، في ظل سعيها لتحقيق التزاماتها في اتفاق المناخ رغم أننا الأقل تسببا في غازات الاحتباس الحراري لكن تدفع الثمن يوميا لتحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ، في الوقت الذي يفتقر التكيف لتوفر التمويل الكافي ومشاركة القطاع الخاص والقطاع البنكى، وعدم قيام المؤسسات التنموية بمهمة تقليل المخاطر للقطاع الخاص خاصة في مجالى الزراعة والمياه.
وأضافت د. ياسمين فؤاد ان الدول النامية أصبحت تعاقب لتحقيق التزاماتها المناخية باضطرارها لتحمل أعباء الديون لتحقيق هدف التنمية المستدامة الخاص بالوصول للطاقة والطاقة المتجددة بكل أنواعها ولتحقيق التوازن بين الاستدامة والتكلفة والتحقق.
وقدمت الوزيرة عددا من النصائح لرفع العبء عن الدول النامية في تحقيق هدف الطاقة المتجددة، وأولها ضرورة إصلاح نظام تمويل المناخ من أجل مصلحة الشعوب وخاصة الدول النامية للتوسع في تكرار وتطوير تكنولوجيات الطاقة المتجددة، وتوطين هذه التكنولوجيات في الدول النامية لتكرارها وتسريع جهودها في هذا المجال ودعم المجتمعات المحلية بمختلف المستويات، وايضاً تطوير السياسات الوطنية بما يساعد صانع القرار على اتخاذ الإجراءات المناسبة ويضع القطاع الخاص في الاعتبار .
واستعرضت وزيرة البيئة تجربة مصر في تحويل تحدي التوسع في الطاقة المتجددة إلى فرصة حقيقية، والتي تعكس رؤية الدولة في تحقيق التزاماتها المناخية مع تحقيق التنمية في وقت واحد، سواء بتحديث خطة مساهماتها الوطنية في ٢٠٢٢ وايضاً في ٢٠٢٣ بهدف الوصول لنسبة ٤٢٪ طاقة متجددة من خليط الطاقة المستخدمة بحلول ٢٠٣٠، ووضع الإجراءات المنظمة لتحقيق هذا الهدف ومنها تنويع مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، فلم تكتفي بإصدار التعريفة المغذية للطاقة المتحدة وتحديثها مرتين لجذب القطاع الخاص والتي أدت لتنفيذ اكبر محطة للطاقة الشمسية "بنبان"، وايضاً تعريفة تحويل المخلفات لطاقة كأحد أنواع الطاقة الجديدة والتي تتيح فرصة كبيرة لدخول القطاع الخاص، إلى جانب وضع حوافز في قانون الاستثمار الجديد للمشروعات العاملة في مجالات الطاقة المتجددة وإدارة المخلفات والهيدروجين الأخضر لتسريع العمل فيها.
وأشارت ايضا لدور التنسيق الداخلي بين جهات الدولة من خلال هيكل مؤسسي تنسيقي داخلي يضمن تطوير السياسات بما يتناسب مع المتغيرات العالمية، فتم وضع المجلس الوطني للتغيرات المناخية تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية مختلف الوزارات المعنية، ويتم العمل على فرص إشراك القطاع الخاص وتهيئة المناخ الداعم، وإطلاق عدد من المبادرات في مجال تحقيق كفاءة استخدام الطاقة، ومشروعات الطاقة المتجددة المتوسطة والكبيرة من مصادر مختلفة، مثل الطاقة الشمسية والرياح، والحمأة الناتجة عن الصرف، وغاز الميثان الناتج عن مدافن المخلفات، وتوليد الطاقة من المخلفات نفسها.
كما اشارت وزيرة البيئة إلى تقديم مصر اول تقرير للشفافية لسكرتارية اتفاقية تغير المناخ في نهاية ٢٠٢٤، أظهرت تحقيق خفض بنسبة ٣٤٪ نتيجة تحديث هدف الطاقة المتجددة، وفي قطاع البترول حققنا ٥٧٪ خفض بزيادة الاعتماد على تكنولوجيات تقليل الانبعاثات، وقطاع النقل حقق اعلى من الهدف الموضوع له في خفض الانبعاثات بسبب مشروعات النقل الجماعي الكهربية الجديدة.
وناشدت الدكتورة ياسمين فؤاد العمل متعدد الأطراف على ضرورة تطوير نفسه بتبني مبادئ الملوث يدفع والحوافز الخضراء وتنويع مصادر الطاقة المتجددة، وإعادة هيكلة نظام تمويل المناخ عالميا، لتحقيق الأهداف والوعود التي قطعناها للأجيال القادمة بحماية الكوكب وتحقيق الاستدامة.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”