مايا مرسي: مصر حققت طفرة غير مسبوقة في ملف تعزيز وصول المرأة إلى المواقع القيادية

أكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أن مصر خطت خطوات حثيثة وملموسة نحو تمكين المرأة في جميع المجالات، وحققت طفرة غير مسبوقة لاسيما في ملف تعزيز وصول المرأة إلى المواقع القيادية وإشراكها في صنع القرار وذلك بفضل وجود إرادة سياسية حقيقية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤمنة بأن تمكين المرأة واجب وطني.

جاء ذلك خلال حفل ختام فعاليات أنشطة مشروع «زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر»، الذي ينفذه المجلس بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والذي استمر لمدة أربع سنوات ونصف.

شهد الحفل الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وإريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة وإريتريا، والسفير عمرو أبو العيش، أمين عام الأمانة التنفيذية لتنفيذ اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوربي، والدكتورة رشا راغب، المديرة التنفيذية لأكاديمية الوطنية للتدريب.

وقالت الدكتورة مايا مرسي: إنه منذ البداية تم وضع محور خاص بالتمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة ضمن محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، التي أعدها المجلس وأقرها رئيس الجمهورية وتعد بمثابة خارطة الطريق التي تعمل عليها الحكومة المصرية في الوقت الراهن في سبيل تمكين المرأة في كافة المجالات.

وأوضحت أن اهتمام المجلس بمشروع «زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر»، جاء إيمانا بأهدافه التي تسعى بشكل عام إلى المساهمة في تمكين المرأة المصرية وزيادة مشاركتها في الحياة العامة.

وأشارت إلى أن المشروع يهدف بشكل عام إلى المساهمة في تمكين المرأة المصرية وزيادة مشاركتها في الحياة العامة، بما يتماشى مع أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 وذلك فيما يخص تحسين القدرات القيادية للمرأة.

وأضافت أن المشروع يستهدف كذلك تعزيز إمكاناتها للمشاركة الكاملة في الحياة العامة والمساهمة في تنمية مصر في مختلف المجالات وتحسين وصول المرأة المصرية إلى حقوق المواطنة والخدمات العامة.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أنه تم تنفيذ البرنامج الوطني للمرأة في القيادة وتم تدريب 300 سيدة يشغلن مناصب في الإدارة العليا والمتوسطة من 70 جهة حكومية وأكاديمية على المهارات القيادية والسمات الشخصية للمرأة، ومهارات صنع وتنفيذ السياسات العامة والإدارة القائمة على النتائج.

وأكدت أن فلسفة تنفيذ هذا البرنامج ارتكزت على الاستفادة من الخبرات الدولية والأوروبية في تنفيذ برامج بناء القدرات والقيادة، وذلك من خلال التعاون الفني مع المركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية بمدينة تورين بإيطاليا.

وأشارت إلى أنه تم تنفيذ برنامج الزمالة لـ 50 سيدة من البرنامج الوطني للمرأة في القيادة واللاتي حققن أداء متميز خلال فترة البرنامج التدريبي للمشاركة في التدريب السنوي التدريب السنوي لأكاديمية تمكين المرأة والشمول ومستقبل العمل بالمركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية.

ولفتت إلى نجاح المشروع فيما يتعلق بالمكون الثاني وهو "حصول المرأة على حقوق المواطنة" في تعزيز المواطنة للمرأة من خلال تسهيل ودعم إصدار بطاقات الرقم القومي للسيدات للاستمتاع الكامل بحقوق المواطنة حيث ساهم المشروع في إصدار ما يزيد عن 350 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات من ضمن ما يزيد عن مليون و٣٠٠ ألف بطاقة رقم قومي للسيدات على مستوى محافظات الجمهورية، وفيما يخص المكون الثالث للمشروع وفي إطار التعاون مع المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة)، أكدت مساهمة المشروع بنجاح في دعم إنتاج ونشر الإحصاءات والبيانات المصنفة التي تراعي المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتكافؤ الفرص، مما يتيح تحليل واكتشاف الفجوات بين الجنسين وتعزيز السياسات التي تراعي احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص.

وأوضحت أنه تم خلالها إنتاج 10 أوراق سياسات تركز على قضايا المرأة وتنفيذ 5 ورش عمل حول “دعم إنتاج ونشر الإحصاءات والبيانات المصنفة وفقا للمساواة بين الجنسين ” تستهدف مسئولي البيانات والمعلومات في الوزارات.

وأضافت أنه تم كذلك تنفيذ مجموعة ورش عمل حول "تحسين القدرات المؤسسية والبشرية لإدارة مرصد المرأة المصرية بشكل فعال" واستهدفت موظفي مرصد المرأة المصرية إلى جانب تصميم 4 أدلة حول "قياس مؤشرات التأثير المتعلقة بالمحاور الأربعة الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030".

وألقت الضوء على مساهمة المشروع في تعزيز القدرات لتنفيذ أفضل الممارسات لدمج احتياجات المرأة في الخطط والبرامج في المؤسسات الحكومية، بهدف تعزيز وصول المرأة إلى الخدمات العامة و البرامج المستجيبة لتمكين المرأة وتكافؤ الفرص، من خلال التعاون مع معهد التخطيط القومي.

وأكدت أن نهج تنفيذ ذلك النشاط اعتمد أيضا على الاستفادة من خبرات المركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية بمدينة تورين بإيطاليا من خلال تطبيق منهجية التحليل المؤسسي الداعم للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من خلال المنهجية التشاركية.

ونوهت إلى تصميم دليل لتعميم مراعاة منظور المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة لدمج احتياجات المرأة في عملية وبرامج التخطيط الوطني في المؤسسات الحكومية، علاوة على تدريب 22 سيدة مشاركة في البرنامج الوطني للمرأة في القيادة على برنامج تدريب المدربين (TOT) للنهج المراعي للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في البرامج وعمليات التخطيط الوطنية بالتعاون مع المركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية.

وقالت إنه جار الانتهاء من إعداد دليل مخصص لتعميم مراعاة منظور المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة لدمج احتياجات المرأة في عملية التخطيط والبرامج بمعهد التخطيط القومي بناءً على نتائج خطة العمل المصممة بالتعاون الفني للمركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية.

وأضافت أنه ترتكز منهجية الدليل على الدمج بين الممارسات والخبرات الدولية في مجال دمج احتياجات المرأة في الخطط والسياسات، وبين السياق المصري فيما يخص المجهودات الوطنية في هذ الصدد.

وأوضحت أنه في هذا السياق ولضمان استدامة تواصل المتدربات بعد التدريب لتعظيم الاستفادة فنحن بصدد إطلاق منتدى ممارسة Community of Practice بشأن تعزيز القيادة الداعمة لتمكين المرأة، وجار استكمال العمل على استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات لاستمرار تعزيز المواطنة للمرأة في مصر، كما نواصل العمل على الخروج بأوراق العمل والسياسات والأدلة التدريبية ومساندة بصيرة ومرصد المرأة المصرية لتعزيز الامكانات المتاحة للخروج بأدوات مستجيبة لاحتياجات المرأة تتميز بالاستدامة لتعميمها على كافة القطاعات العام والخاص والوزارات.

يذكر أن تنفيذ مشروع "زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر" يتم من قبل المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع عدد من الجهات من بينها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، معهد التخطيط القومي، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء و300 سيدة من 70 جهة حكومية وأكاديمية ومختلف المحافظات بالدولة.

ويتكون من ثلاثة مكونات رئيسية هى البرنامج الوطني للمرأة في القيادة، وحصول المرأة على حقوق المواطنة، ووصول المرأة إلى الخدمات العامة والسياسات والبرامج التي تراعي المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وتضمن المشروع ثلاث نتائج رئيسية وهي تطوير مهارات المعرفة التقنية والقيادية للسيدات في الجهات الحكومية والأكاديمية للوصول إلى الأدوار القيادية بنجاح، كما أصبحت المرأة المصرية قادرة بشكل فائق على التمتع بحقوقها كمواطنة، إلى جانب تعزيز دمج احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص في السياسات والخدمات العامة والخطط والبرامج في المؤسسات الحكومية (تطوير عملية جمع وتحليل البيانات المصنفة حسب النوع الاجتماعي - تطبيق نموذج تعميم مراعاة المنظور المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على مؤسسة حكومية مختارة).

المصدر: الأسبوع