إيران.. عملية احتيال ضخمة بعروض آيفون والفاعل يهرب بملايين الدولارات
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
قدمت شركة في العاصمة الإيرانية، طهران، عروضا مغرية على واحد من أهم المنتجات في البلاد، وهو جهاز هاتف "آيفون" الصادر في 2021، قبل أن يتبين أن صاحبها قاد مخطط احتيال وجمع الملايين وغادر البلاد، وفق السلطات الإيرانية.
ومع ذلك، فإن الجدل المحيط بالشركة يذهب أبعد من مخطط الاحتيال المزعوم، ليشكل علامة على المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها إيران بعد عقود من العقوبات الغربية التي تتسارع الآن مع تقدم طهران بسرعة في برنامجها النووي، ومساعدتها على تسليح روسيا في حربها على أوكرانيا، ودعم ميليشياتها في الشرق الأوسط.
عندما حظرت الحكومة الإيرانية العام الماضي "آيفون 14 و 15"، حفز الحظر اقتصادا متوازيا على الهواتف القديمة، حيث ارتفعت أسعار الأجهزة.
وعلى الرغم من أن مرشد إيران علي خامنئي ندد في السابق بالسلع الفاخرة الأميركية وسط سنوات من التوترات مع الغرب، إلا أن المستهلكين لا يزالون يريدون الهواتف والفخامة المرتبطة بها.
وقالت آرام، عاملة بمتجر في طهران، أعطت اسمها الأول خوفا من الانتقام: "الطلب مرتفع". يستمر زبنائها في طلب "أحدث طراز من آيفون" الذي تم حظره، وقالت: "إذا تمكنوا من السماح بالواردات القانونية فسيكون ذلك أفضل بكثير".
في المتاجر في جميع أنحاء إيران، يتراوح سعر iPhone 13S من 330 دولارا للموديلات التي تم تجديدها إلى 1020 دولارا للأجهزة الجديدة، ولايتوفر آيفون 15 المرغوب الآن في جميع أنحاء العالم.
وحتى في حال إدخال آيفون 14 و 15 إلى البلاد، فسيتوقف عن العمل على شبكات الهواتف المحمولة التي تسيطر عليها الدولة في إيران بعد شهر واحد، وهو الوقت المخصص للسياح.
ولطالما كانت واردات أجهزة "آيفون" مثيرة للجدل، وتشير الإحصاءات الحكومية إلى أن حوالي ثلث سوق استيراد الهاتف المحمول البالغ 4.4 مليار دولار كان يهيمن عليها "آيفون" قبل حظره.
يمكن للشركات الخاصة التي تستورد الهواتف المحمولة إمكانية الوصول إلى أسعار الصرف المحددة من قبل الحكومة أقل بكثير من معدل 580 ألف ريال لـ 1 دولار في مكاتب الصرف، مما يجعل الأعمال التجارية مربحة أكثر.
انتقد خامنئي بوضوح واردات "آيفون" في ملاحظات للوزراء الحكوميين في أغسطس 2020، وقال في ذلك الوقت، "الواردات المفرطة هي شيء خطير". وأضاف"في بعض الأحيان يكون هذا الاستيراد منتجا فاخرا، مما يعني أنه لا حاجة له. لقد سمعت أن حوالي نصف مليار دولار تم إنفاقها على استيراد نوع واحد من الهواتف المحمولة الفاخرة الأميركية. "
لكن الطلب على "آيفون" لا يزال موجودا ويبقى رمزا للمكانة للعديد من الإيرانيين الشباب.
وقال إيهسان إيهساني، طالب الهندسة المعمارية البالغ من العمر 23 عاما في طهران: "أفضل "آيفون" على أي هاتف آخر، بأي ثمن، لأنه لا يمكن مقارنته بأي علامة تجارية أخرى من حيث الرفاهية".
وكانت قواعد استيراد أجهزة "آيفون" إلى إيران صعبة دائمًا، ولايمكن إحضار الهواتف إلا بشكل فردي من قبل المسافرين، الذين سيقومون بعد ذلك بتسجيلها عند نقطة دخول البلاد على أنها للاستخدام الشخصي. ويقدم الأشخاص أرقام جوازات سفرهم ويدفعون رسومًا قدرها 22.5 ٪ من سعر الهاتف، على النحو الذي تحدده الحكومة.
وأثار هذا عملا جانبيا حيث ينتظر تجار "آيفون" الركاب في المطار ويدفعون لهم مقابل الحصول على إذنهم لاستخدام أرقام جوازات سفرهم لتسجيل الأجهزة في ملكيتهم.
وقال نافيد بهماني، البالغ من العمر 26 عاما ويعمل في متجر "آيفون" في طهران، إنه عادة ما يدفع للمسافرين 40 دولارا لاستعمال أرقام جوازات سفرهم في مطار الإمام الخميني في طهران.
وأضاف أن السعر يعتمد على المسافرين، "بعضهم يقبل العرض الأول ، بعضهم لا."
وساعدت المشكلات الاقتصادية لإيران في ظهور مخططات الاحتيال مثل مخطط شركة كوروش، فقد تجاوز التضخم أي سعر فائدة يقدمه البنك، والتهم الاستهلاك مدخرات الناس. نتيجة لذلك، يسعى الكثيرون إلى شراء أصل مادي، سواء كان منزلا أو مجوهرات أو حتى سيارة لحمايته من الخسائر.
ومن هنا ظهرت شركة كوروش التي عرضت iPhone 13S بدءًا من ما يعادل 360 دولارا، إذا كنت على استعداد للدفع أولا والانتظار لبضعة أسابيع قبل استلام الجهاز. وظهر المشاهير في إيران في إعلانات الشركة عبر الإنترنت ما زاد من الاهتمام.
وتلقى بعض الزبائن الهواتف ما زاد من الطلب على الشركة، وقدرت صحيفة "شارغ" الإصلاحية أن الشركة حققت 36 مليون دولار في أقل من عام، على الرغم من أن المسؤولين لم يؤكدوا ذلك، ثم نفدت الهواتف.
تقول السلطات الإيرانية إن الرئيس التنفيذي لشركة كوروش البالغ من العمر 27 عاما والعقل المدبر للمخطط، أمير حسين شريفيان غادر فجأة في سبتمبر، وما زال هاربا مع ملايين الدولارات من المدفوعات.
ولم تتمكن وكالة أسوشيتيد برس من الوصول إلى شريفيان للتعليق، على الرغم من أن موظف بالشركة أصر في مقطع فيديو عبر الإنترنت تم نشره قبل أسبوعين على أن مشكلات سلسلة التوريد تسببت في تأخير عمليات تسليم الهواتف.
وقال المتحدث باسم الشرطة الإيرانية الجنرال سعيد مونتازرالميهدي إن المحققين ما زالوا يلاحقون شريفيان.
وعلى الرغم من ذلك، يستمر الزبناء في الاصطفاف خارج المتجر، حتى بيوم كان شديد البرد مؤخرا في طهران.
وقل موتيزا زاري، 47 عاما، الذي يدير متجرًا لإصلاح السيارات "دفعت ثمن تسعة أجهزة"، وأضاف "فكرت أنها طريقة جيدة لزيادة استثماري. لكنني لم أحصل على شيء ".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: على الرغم من فی طهران
إقرأ أيضاً:
هل تسعى أوروبا لتفعيل آلية الزناد مع إيران؟
طهران- على عكس الأجواء الإيجابية التي سادت مباحثات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته الأخيرة إلى إيران، أصدر مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس الخميس، قرارا ينتقد رسميا طهران بسبب "عدم تعاونها بما يكفي" في برنامجها النووي.
وجاء في نص القرار أنه "من الضروري والعاجل أن تقدم إيران ردودا فنية موثوقة فيما يتعلق بوجود آثار غير مفسرة لليورانيوم في موقعين غير معلنين قرب طهران، هما تورقوز آباد وورامين".
ورغم مساعي الخارجية الإيرانية الحثيثة لتجنب الانتقاد في اجتماع مجلس المحافظين عبر مباحثاتها مع الوكالة الذرية والترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) والدول الأعضاء الأخرى في المجلس، لكن مشروع القرار الأوروبي حظي بتأييد 19 دولة من أصل 35، في حين عارضته روسيا والصين وبوركينا فاسو، وامتنعت الدول الـ12 الباقية عن التصويت.
في المقابل، ردت طهران بتشغيل أجهزة طرد مركزي جديدة ومتطورة، وذلك تنفيذا لتهديدها بالرد "وفق ما يقتضيه الوضع وعلى نحو مناسب في حال تجاهل الجانب الغربي حسن نية إيران".
العصا والجزرةوقد يفسر ما ورد في أحد التقريرين السريين اللذين قدمتهما الوكالة الذرية المقصود الإيراني بـ"حسن النية"، إذ ذكرت وكالة "رويترز" أن طهران عرضت عدم زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء تصل إلى 60%، وقد بدأت بتنفيذ التدابير التحضيرية لذلك.
كما كشف مصدر إيراني مطلع، للجزيرة نت، أن بلاده قطعت تعهدا بالتعاون بقدر أكبر مع الوكالة، ومنها السماح بتفقد عدد من المنشآت النووية التي ترغب بتفقدها، مقابل تخلي القوى الغربية عن مساعيها لإصدار قرار ضد الجمهورية الإسلامية.
وترى الباحثة السياسية برستو بهرامي راد أن المساعي الإيرانية لمنع الجانب الأوروبي من إصدار القرار جاءت متأخرة، وأن إدانة بلادها كانت متوقعة في ظل الفتور الذي خيّم على علاقات طهران مع العواصم الأوروبية خلال السنوات الثلاث الماضية، وأن الجانب الغربي لم يعر سياسة الترغيب والتهديد الإيرانية اهتماما، لأنه كان قد قرر مسبقا استغلال فرصة اجتماع مجلس المحافظين لترجمة التدهور الطارئ على علاقاته معها.
واعتبرت، في حديثها للجزيرة نت، أن رد إيران الفوري بتشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة وتأكيدها عزمها مواصلة تعاونها الفني مع الوكالة الذرية مؤشر على استمرار سياسة العصا والجزرة خلال الفترة المقبلة، وأنه لا تغيير في توجّه حكومة الرئيس مسعود بزشكيان الرامي إلى إبقاء باب التفاوض مفتوحا لحلحلة القضايا الشائكة حتى قبيل الاجتماع المقبل للمجلس.
وحسب بهرامي راد، تمر علاقات بلادها مع العواصم الأوروبية بأحلك مراحلها، وتوقعت استمرار التوتر بينهما خلال العام المقبل وصولا إلى تفعيل آلية الزناد، إيمانا من الجانب الغربي بجدوى سياسة أقسى الضغوط الأميركية على إيران واستنزاف طاقاتها.
ويبدو أن الجانب الأوروبي يعمل من أجل الاحتفاظ بملف طهران النووي بحوزته مع عودة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، ومن المتوقع أن يزداد الشرخ بينهما خلال الفترة المقبلة، كما تقول. وتتوقع أن تبذل الحكومة الإيرانية جهودا أكبر للتعاون خلال الأشهر القليلة المقبلة مع الوكالة الذرية، لكنها استبعدت خروج اجتماع المجلس المقبل بنتيجة مرضية للجانبين الإيراني والأوروبي.
سيناريوهات محتملةوعلّق النائب في هيئة رئاسة البرلمان الإيراني بدورته السابقة، سيد نظام الدين موسوي، على قرار مجلس المحافظين، وكتب على منصة إكس "يبدو أنه من المقرر العودة مجددا إلى الدوامة الباطلة المتمثلة في إصدار الوكالة قرارا ضد إيران وتراجع الأخيرة. لا ينبغي تكرار تلك التجربة المريرة خالية النتائج. الخيار الصائب ليس سوى الرد بخطوة مماثلة مقابل أي خطوة يتخذونها إلى الأمام".
من ناحيته، يرى أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الملف النووي الإيراني محسن جليلوند أن القرار الأخير يضع طهران أمام طيف من الخيارات والسيناريوهات، بدءا من أقصى حد للاستسلام حتى أقصى حد للتمرد، مستدركا أن المجال ما زال مفتوحا أمام إيران حتى الربيع المقبل، حيث ستقدم الوكالة الذرية تقريرا كاملا عن برنامجها النووي.
وفي حديثه للجزيرة نت، يعتقد جليلوند أن الجانب الغربي يتحرك وفق خارطة طريق تبدو شبه محكمة لتفعيل آلية الزناد حتى قبل 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025، وهو "يوم النهاية في الاتفاق النووي المبرم عام 2015″، معتبرا أن "أحلى الخيارات المطروحة أمام طهران مر".
ورأى أن السيناريو الأول، المفضل لدى الجانب الغربي والذي يبدو قبوله مستحيلا على الجانب الإيراني، هو النموذج الليبي بأن تقبل خلاله طهران بتفكيك برنامجها النووي أو التخلي عن قدراتها النووية وفقا للإملاءات الغربية، وقد تناهز احتمالات تطبيقه الصفر بالمائة.
أما السيناريو الثاني والأكثر احتمالية وفق جليلوند، فهو تزايد التوتر بين إيران من جهة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية والترويكا الأوروبية بدعم الولايات المتحدة من جهة أخرى، وتفعيل آلية الزناد وعودة العقوبات الأممية قبيل يوم النهاية في الاتفاق النووي.
لغة القوةويصف الباحث جليلوند السيناريو الثالث لمستقبل برنامج بلاده النووي بـ"نموذج كوريا الشمالية"، انطلاقا من سياسة أقصى التمرد، موضحا أنه ثمة شريحة في بلاده تعتقد أن الجانب الغربي لا يفهم سوى لغة القوة، وأن صناعة القنبلة النووية وإعلانها رسميا كفيلة بوضع حد للضغوط الغربية وكبح جماح المغامرات الإسرائيلية ضد المنشآت النووية في إيران.
وكانت أوساط إيرانية قد هددت بذلك خلال الفترة الماضية، ويؤكد المتحدث نفسه أن طهران تمتلك بالفعل القدرات الفنية لصناعة هذه القنبلة.
وقد يكون الاستهداف الإسرائيلي، الشهر الماضي، لمجمع "بارتشين" النووي شمال شرقي طهران بمثابة إرسال رسالة حول قدرته على تكرار المغامرة وتجاوز خطوط إيران الحمراء، ولا يستبعد جليلوند استهداف جزء من برنامجها النووي خلال الفترة المقبلة، قائلا إنه من شأن هذا السيناريو أن يضرم النار في المنطقة.
وخلص إلى أن شدة عمليات "الوعد الصادق" الثالثة التي تحضر إيران لتنفيذها ردا على الهجوم الإسرائيلي الأخير قد تخرج التطورات عن مسارها الطبيعي، وقد تشهد المنطقة حربا شاملة قد تكون المنشآت الحيوية الإيرانية والإسرائيلية جزءا منها، مستدركا أن طهران تأخذ أسوأ السيناريوهات بعين الاعتبار في سياساتها، وأنه لا يمكن القضاء على برنامجها النووي بسبب الجغرافيا الواسعة لديها.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير